خبر أكبر حكومة في تاريخ « إسرائيل ».. ثلاثون وزيراً ستة منهم بلا وزارة في حكومة نتنياهو

فلسطين اليوم – غزة

من المقرر أن يعرض، زعيم الليكود بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، أمام الكنيست حكومته الجديدة لنيل الثقة والتصويت عليها، بعد أن يكون قد أنهى كليا العقبات التي اعترضت تشكيل الائتلاف الحكومي، عبر ضم حزب العمل لحكومته، وعرض وزارات جديدة على نواب الليكود لضمان عدم ظهور حركة تمرد داخلية في صفوف الائتلاف، كما حدث في حكومة شارون.

ووفقا للتطورات الأخيرة على هذا الصعيد يتضح أن حكومة نتنياهو ستكون الأكبر في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، منذ قيام الدولة العبرية إذ ستضم الحكومة 30 وزيرا منهم ستة وزراء دولة أو وزير بلا حقبة وفق التعبير المعتمد في السياسة الإسرائيلية.

ويثير هذا الأمر، بطبيعة الحال استهجانا في المعارضة، التي ستقتصر على حزب كديما بزعامة تسيبي ليفني وحزب ميرتس وبقية الأحزاب العربية. وزيادة على عدد الوزراء المبالغ فيه، بحسب المعارضة، فإن الحكومة الجديدة ستتسع لعدد غير محدود من نواب الوزراء، وذلك طبقا لاتفاقيات الائتلاف الحكومي، وطبقا لما ستتمخض عنه المحادثات والاتصالات التي يجريها نتنياهو منذ ظهيرة الاثنين مع نواب حزبه لضمان تصويتهم لجانب الحكومة، بعد أن فقد الليكود، أهم وزارتين وهما الأمن التي ستذهب لزعيم العمل إيهود براك، والخارجية التي سيتولاها بدوره أفيغدور ليبرمان.

وقد اضطر نتنياهو في سعيه لإرضاء أعضاء الكنيست من الليكود إلى استحداث وزارات جديدة وتجزئة وزارات أخرى مثل تجزئة وزارة الثقافة والرياضة والعلوم إلى وزارتين، وكذلك الحال بالنسبة لوزارة الاتصالات، وإعادة منصب وزير التهديدات الاستراتيجية، الذي سيمنح للجنرال بوغي يعلون، فيما سيشغل كل من دان مريدور وبني بيغن مناصب وزراء بدون وزارة في ديوان رئيس الحكومة، على أن يكون مريدور مسؤلا عن القضايا الاستراتيجية والحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.

في غضون ذلك سعى زعيم الليكود، رئيس الحكومة المرتقب، ومن على منصة الكنيست إلى استباق أية ضغوط محتملة على حكومته اليمينية وسياستها المرتقبة. فأعلن أن حكومته ستمد يدها للسلام مع كل واحدة من جيران إسرائيل تريد السلام، وقال نتنياهو في خطاب له خلال الجلسة الخاصة التي عقدتها الكنيست بمناسبة مرور ثلاثين عاما على معاهدة السلام مع مصر: " إن الحكومة التي أعتزم تشكيلها ستبذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق سلام عادل ودائم مع جيراننا ومع العالم العرب يككل. وكل واحدة من جيراننا تبدي استعدادا للسير في طريق السلام ستجد ان يدنا ممدودة نحوها". واستذكر نتنياهو أن السادات كان قام بذلك في حينه.

وعلى الرغم من حديثه عن السلام واليد الممدودة له، فإن نتنياهو تهرب كليا من ذكر مبدأ الدولتين لشعبين والالتزام به، وهو ما يشكل نقطة من نقاط الخلاف المرتقب مع الإدارة الأميركية الجديدة، لكنه يشكل مؤشر أساسي لوجهة حكومة نتنياهو القادمة. فمع أن نتنياهو لم يعلن رسميا لغاية الآن الخطوط العريضة لحكومته القادمة إلا أن المبادئ الرئيسية التي اتفق على أساسها مع حزب يسرائيل بيتينو بقيادة ليبرمان، تحدثت بشكل أساسي عن رفض الانسحاب على حدود ما قبل الرابع من حزيران، ورفض تقسيم القدس، مقابل تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، وتكثيفه على نحو خاص في محيط القدس المحتلة لخلق طوق من المستوطنات يمنع أي تواصل جغرافي فلسطيني بين أحياء بيت حنينا وشعفاط شمالي القدس وبين القدس الشرقية، وضمان بقاء مستوطنات كبيرة مثل معاليه أدوميم تحت السيادة الإسرائيلية.

ويكتفي نتنياهو، المعروف بخبرته في مجال الدعاية الإسرائيلية والعلاقات الخارجية، منذ كان مندوب إسرائيل في مجلس الأمن، بالتركيز على التزام حكومته باحترام الاتفاقيات السابقة المبرمة مع أطراف أخرى، وهو يرى، ويشاطره الرأي في ذلك، إيهود براك، أنه لا يوجد في الوقت الراهن شريك فلسطيني يمكن التوصل معه إلى اتفاق للحل الدائم، وبالتالي فإن المفاوضات مع الجانب الفلسطيني لن تكون بالضرورة من أجل التوصل إلى حل دائم وثابت، أو على الأقل ليس قبل القضاء على سلطة حماس في غزة.

ويتفق براك ونتنياهو ودان مريدور ( وهو يعتبر من أكبر المخططين استراتيجيا وأمنيا في إسرائيل) على أن المرحلة القادمة، والمهمة الأساسية للحكومة يجب أن تتركز في إدارة الصراع مقابل الفلسطينيين دون خسارة صداقة الدول العربية، أو ما يسمى بدول الاعتدال من جهة، والتشديد على الملف الإيراني مع توظيف النزاع والقلق في الخليج العربي من تعاظم قوة غيران، لصالح تجنيد تأييد دولي للموقف الإسرائيلي، لا سيما على ضوء بوادر الحوار والانفتاح الأميركي على إيران.