خبر بالوثائق: الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعاقدت مع البنتاجون لتقديم معلومات سرية عن مصر

 فلسطين اليوم-المصري اليوم

كشفت صحيفة «المصرى اليوم» القاهرية المستقلة اليوم عن وثيقة رسمية أمريكية، صادرة عن البيت الأبيض، حول إنفاق ميزانية عام ٢٠٠٧، وتكشف الوثيقة لأول مرة عن حصول الجامعة الأمريكية بالقاهرة على عقد بقيمة ٣.٤ مليون جنيه مصرى، لتوريد معلومات عن مصر لصالح وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون».

ويعد الكشف أول دليل علنى تقر به الإدارة الأمريكية، عن قيام العسكرية الأمريكية باستخدام جامعة على الأراضى المصرية فى أغراض البحث والمعلومات.

وجاءت الوثيقة ضمن مئات الآلاف من الوثائق التى أصدرها البيت الأبيض عن كيفية إنفاق الإدارة والحكومة الأمريكية للميزانية.

وذكرت الوثيقة أن وزارة الدفاع الأمريكية منحت الجامعة الأمريكية عقدًا بقيمة ٦٠٠ ألف دولار أمريكى، لإجراء أبحاث لصالح سلاح البحرية الأمريكية عن «الأمراض المعدية»، وعن «الأبحاث التطبيقية والتطوير» فى مصر.

وقال البيت الأبيض - فى الوثيقة التى حصلت عليها وكالة «أمريكا إن أرابيك» حصريًا - إن العقد تم توقيعه على جزءين، الأول فى ٢٦ يونيو ٢٠٠٧، والثانى فى ٢٢ أغسطس ٢٠٠٧، على أن تبدأ الجامعة فى تنفيذ بنود الجزء الأول من العقد يوم ١ يوليو ٢٠٠٧، وتنتهى منه فى ٢١ سبتمبر ٢٠٠٧، لتكون مدة العقد ٨١ يومًا فقط مقابل ٣.٤ مليون جنيه، أما الجزء الثانى من العقد فيبدأ تنفيذه يوم ٢٦ سبتمبر ٢٠٠٧، وحتى ٢١ سبتمبر ٢٠٠٨.

ويشترط العقد أن يتم البحث فى مصر كمكان للتنفيذ. ويفيد ملخص العقد بأنه تم إسناد التعاقد العسكرى مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مباشرة ودون إعلان مزايدة، ولم يعط البيت الأبيض فى برنامجه المسمى «يو إس سبيندج»، والمخصص لشفافية الميزانية، تفاصيل أخرى نظرًا لسرية باقى تفاصيل العقد، وأشارت الوثيقة إلى أن اسم القسم الداخلى فى البحرية الأمريكية الذى قام بالتعاقد مع الجامعة الأمريكية يرمز له بالرمز «N٦٨١٧١».

 وأوضحت وثيقة أخرى نشرها موقع وزارة الدفاع الأمريكية على الإنترنت أن هذا التعاقد جزء من عقد بين البنتاجون والجامعة الأمريكية بالقاهرة تم تنفيذه على مدار عامين، وحصلت الجامعة من خلاله على مبلغ قدره مليون و٢٠٠ ألف دولار أمريكى فى عامى ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧، مقابل القيام بأبحاث فى العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وكان رئيس الجامعة الأمريكية ديفيد أرنولد قال أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى فى نيويورك مارس ٢٠٠٧ إن الجامعة تستقبل علماء وأكاديميين من إسرائيل، طالما حصلوا على تأشيرة دخول قانونية لمصر، وإن الجامعة تعمل من أجل ما وصفه بـ«التغيير الهادئ خارج نطاق رادار السلطات المصرية».

وأضاف أن الحكومة المصرية تدرك جيداً أن جامعته تعمل تحت قوانين تختلف عن تلك التى تحكم المجتمع المصرى، وأنها تعمل تحت مجموعة مختلفة من القوانين عن أوجه أخرى للمجتمع، وبالتأكيد مختلفة عن الجامعات الحكومية فى مصر، مستطرداً: «أعتقد أننا نتمتع بقدر كبير للغاية من الحرية من حيث العمل الذى نقوم به».