خبر في ذكرى يوم الأرض.. خطط مصادرة الهوية بعد مصادرة الأرض ما زالت بأوجها

فلسطين اليوم- الناصرة

أكدت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان داخل أراضي 1948 اليوم الاثنين، أن خطط مصادرة الهوية بعد مصادرة الأرض، في الذكرى الثالثة والثلاثين ليوم الأرض الخالد، ما زالت في أوجها.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن هذه الذكرى تتزامن مع تصاعد الهجمة الرسمية والشعبية على الأقلية الفلسطينية في أراضي عام 48 في مجالات مختلفة، وبوتيرة متناسقة مع ازدياد القمع وجرائم الحرب ضد أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة منذ العام 1967.

وبينت أن وتيرة هدم البيوت في النقب تتصاعد، إضافة إلى طرد المواطنين العرب من أراضيهم وقراهم ضمن مخطط إسرائيلي للاستيلاء على الأراضي وتجميع أصحابها الأصليين في أصغر بقعة ممكنة، إضافة لاستمرار سياسة الاستيطان السياسي في المثلث والجليل والنقب والتي ترى بالوجود العربي خطراً ديموغرافياً وأمنياً يجب محاصرته سياسياً وجغرافياً، بالإضافة لاستمرار سياسة الترحيل وهدم الأحياء العربية في المدن المختلطة.

وقالت المؤسسة:"كما شكل يوم الأرض في العام 1976 نقلة نوعية في علاقة الدولة الإسرائيلية بالأقلية الفلسطينية، ورفضاً لسياسة تهويد المكان الذي أرادت الدولة فرضه على أرض الواقع، فإن الذكرى 33 تعود علينا اليوم في ظل تحديات كبيرة أبرزها، صعود التيارات اليمينية والفاشية إلى سدة الحكم في إسرائيل، التي تم انتخابها على خلفية برامج سياسية نادت علانية بطرد العرب وتجريدهم من حقوقهم الوطنية والمدنية، على طريق ترسيخ يهودية الدولة باعتبارها قاسماً مشتركاً ضمن الخطوط العريضة للحكومة المرتقبة".

وشددت، على ضرورة النضال الوطني المحلي وإشراك قطاعات مجتمعنا المختلفة، وبضمنها الشباب، للمشاركة بمقاومة هذه التحديات والتغلب عليها، دون إهمال لضرورة طرح قضايانا على المحافل الدولية الرسمية والشعبية ضمن المحاولات الجارية لفضح عنصرية إسرائيل، والتي كان آخرها إطلاق الحملة 'الشعبية لمقاطعة إسرائيل' التي تؤكد ضرورة تجنيد المجتمع الدولي لمعاقبة إسرائيل على جرائمها ضد شعبنا في المناطق المحتلة وسياستها العنصرية تجاه الأقلية الفلسطينية في أراضي عام 48.

ودعت المؤسسة المجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته تجاه حماية حقوق الإنسان والمجتمع الفلسطيني، مؤكدة مرة أخرى أن استمرار تعزيز علاقات إسرائيل الدولية مع المجتمع الدولي (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، دونما أي اعتبار لسياسات إسرائيل ومخالفاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، إنما تشكل موافقة ضمنية على ممارسات إسرائيل، علاوة على إنها تشكل مساً خطيراً بمصداقية المعايير الدولية والإنسانية المتعارف عليها.