ماذا طلب دحلان بعد المستجدّات التي طرأت حديثاً داخل التيار الإصلاحي وخلطت الأوراق؟

فلسطين اليوم

علمت  صحيفة "الاخبار" اللبنانية اليوم الاربعاء 28/7/2021ان النائب  محمد دحلان طلب رسمياً من جهات إقليمية ومحلّية أن يشارك في اجتماعات القاهرة بصفة رسمية، لكن جهات إقليمية أهمّها الإمارات ومصر طلبت منه البحث عن توصيف يسمح له بحضور تلك الاجتماعات، فيما لم تخرج الاقتراحات عن تشكيل حزب سياسي جديد، بعد أن ثَبُت أن الاستثمار في محاولة «إصلاح البيت الفتحاوي» غير مجدية، خصوصاً في ظلّ ما يظهر أنه عكوف «أبو مازن» على ترتيب المشهد «الفتحاوي» الداخلي لما بعد مرحلته، بتصدير شخصيات حزبية جديدة، تحظى برضى «المجتمع الدولي»، وتسدّ أيّ ثغزة يمكن أن تسمح بدخول دحلان «البيت الفتحاوي» من جديد.

مقترح تشكيل حزب سياسي تحت مسمّى «المستقبل» لم يلْقَ تجاوباً داخل البنى التنظيمية للتيّار في غزة، إذ يجد الكثيرون أن توجّهاً كهذا سيساهم في إفقاد «الإصلاحي» الزخم الذي يضيفه إليه البعد التاريخي لحركة «فتح»، وسيُفضي إلى تكرار تجربة «حركة الأحرار» التي انشقّت عن «فتح» بدعم «حمساوي»، ولم تستحوذ على أيّ حضور شعبي أو دور فاعل في الشارع.

وتقول مصادر من داخل تيّار دحلان للصحيفة "الاخبار" إن مستجدّات أخرى طرأت حديثاً، ساهمت في خلط أوراق البيئة التنظيمية من جديد، بعد قيام رئيس السلطة محمود عباس بتغيير طريقة تعاطيه مع القيادات «الفتحاوية المتجنّحة»، من خلال إعادة رواتب العشرات منها، وإغرائها بامتياز الحصول على مستحقّاتها المتأخّرة كافّة بأثر رجعي، الأمر الذي ساهم في صناعة حالة من التراخي لدى هؤلاء في التنافس على المناصب الحزبية، لصالح السعي إلى إعادة فتح خطوط تواصل مع «فتح» من أجل إعادة رواتبهم، خصوصاً في ظلّ حالة عدم الأمان الوظيفي التي يعيشونها داخل «الإصلاحي».

هذه الوقائع استغلّتها أوساط «فتحاوية» مقرّبة من عباس في طرح سبل لحلّ الخلاف «الفتحاوي» الداخلي. إذ اقترحت الجهات الوسيطة إعادة الكوادر «الفتحاوية» والعناصر المنتمية إلى «التيّار الإصلاحي» وهيكلتهم مجدّداً في بنية الحركة الأم، شرط أن يتمّ استثناء دحلان من تلك العملية، وتأجيل قضيّته إلى حين الانتهاء من تسكين الحالة كلّها.

 لكن مصادر مقرّبة من الرجل أكدت لـ«الأخبار» أن «الطرح الذي قدّمه أعضاء في اللجنة المركزية مرفوض، ليس لأنه يستثني النائب دحلان من الحلّ فحسب، لكن لأنه يعمل على تفريغ البناء التنظيمي للتيار من كوادره البشرية التي تُعدّ مصدر قوّته، تمهيداً لإنهائه بشكل تامّ، ناهيك عن أن ذلك الطرح يقدّم فرضيات الحلّ على قاعدة إعادة الرواتب المقطوعة، من دون الالتفات إلى الاستحقاقات التنظيمية التي هي حقّ لتلك الكوادر التي غادرت الحركة الأم، احتجاجاً على واقعها الإداري والتنظيمي، وكانت تدرك سلفاً أنها كانت ستخسر وظائفها في السلطة».