خبر وزارة الأسرى تدعو الفصائل الفلسطينية إلى رفع سقف مطالبها

فلسطين اليوم- غزة

دعت وزارة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، الفصائل الفلسطينية الآسرة للجندي شاليط، إلى إعادة النظر في مطالبها وأن ترفع سقف هذه المطالب وأن تزيد عدد الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم ضمن الصفقة، وذلك رداً على قرار الكنيست الإسرائيلي بتشديد العقوبات على الأسري في السجون.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن قرار الاحتلال بزيادة الضغط على الأسرى لتركيع الفصائل الفلسطينية وإجبارها على القبول بالشروط الإسرائيلية في الصفقة لم يكن غريباً أو مفاجئاً فالاحتلال يسعى منذ فترة طويلة إلى مضاعفة معاناة الأسرى بشكل تدريجي، والآن وجد الذريعة لتطبيق تلك الإجراءات جملة واحدة.

وأشارت الوزارة، إلى أن إسرائيل تظن أن هذه الإجراءات التعسفية يمكن أن تؤدى إلى زعزعة عزيمة الأسرى أو التأثير على معنوياتهم، وبالتالي الضغط على فصائلهم في الخارج، لذلك فالرد على مثل هذه الإجراءات هو التشدد في شروط الصفقة، حتى يعلم الاحتلال أن إجراءاته الظالمة ضد الأسرى لن تساعد على إطلاق سراح الجندي، بل ستزيد الأمور تعقيداً، كما أن قراراته ستذهب إدراج الرياح وستتحطم على صخرة صمود أسرانا وفصائلنا المقاومة.

واستغربت وزارة الأسرى تصريحات قادة الاحتلال حول تقليصاً أسموه "بالامتيازات الزائدة" التي تقدمها إدارة السجون للأسرى، وعن تغيير ظروف "المخيمات الصيفية" التي يعيش بها الأسرى، معتبرةً أن ادعاءات الاحتلال  كاذبة وخداع للرأي العام العالمي، فالكل يعلم ظروف الأسرى داخل السجون حيث هم محرومين من الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية، كحقهم في العلاج والزيارة والتعليم.

وأكدت الوزارة ، أن قرار الاحتلال بمضاعفة معاناة الأسرى، وتوفير غطاء قانوني من قبل ما يسمى الكنيست لهذا القرار هو استهزاء واستخفاف بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، ويفرض واقع جديد أليم على الأسرى، يعود بالسجون إلى مرحلة السبعينات التي كانت فيها السجون تفتقر إلى كل مقومات الحياة ويُعزل فيها الأسرى عن العالم الخارجي بلا تلفزيون أو راديو أو زيارة أو كتب أو صحف، حيث قرر الاحتلال اليوم سحب كل تلك الانجازات والحقوق من الأسرى.

وطالبت بوقفة جادة من المجتمع الدولي الذي يجب أن يخرج عن صمته المشبوه إزاء ما يتعرض له أسرانا من إجراءات انتقامية وليست عقابية فقط.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الإجراءات وإن كان عنوانها أسري حركة حماس إلا أنها تستهدف الحركة الوطنية الأسيرة بمجموعها، حيث قامت إدارة سجن ريمون بسحب جميع الأجهزة الكهربائية من غرف الأسرى على اختلاف تنظيماتهم، بما فيها أجهزة التلفزيون والراديو، كما حرمتهم من  تلقي الكانتينا، وشددت من إجراءاتها لفرض الزى البرتقالي عليهم.

وحذرت وزارة الأسرى من تصعيد خطير قادم بين إدارة السجون والأسرى الذين لن يستسلموا لتلك الإجراءات الظالمة بحقهم، كما أعلنوا بالأمس فور مصادقة الاحتلال على قائمة العقوبات، التي تشمل حرمانهم من مشاهدة التلفاز، ومنع الراديو والصحف وحرمانهم من التعليم، وتقليل حجم المبلغ المسموح بها للأسير لشراء ما يحتاجه من "الكانتينا" مناشدين جميع أحرار العالم الوقوف بجانب قضيتهم العادلة ،ومنع الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم وانتهاك القانون الانسانى الخاص بمعاملة السجناء.