خبر مجموعة قضاة في خطر -هآرتس

بقلم: اسرة التحرير

عشرة قضاة في اسرائيل تلقوا تهديدات على حياتهم. هذه حقيقة تقشعر لها الابدان نشرتها هارتس في نهاية الاسبوع، ولم تعرف تقريبا الا على سبيل الصدفة، بمناسبة تعيين القاضي جورج قارا رئيسا لهيئة ستبحث في الاتهامات ضد الرئيس السابق موشيه قصاب. ويذكر قارا مرات عديدة كقاض بلا هوادة، يواصل اداء مهامه رغم تهديدات العائلة الاجرامية الحريري؛ ومع انه من الانساني التساؤل اذا كان كل زملائه، من لحم ودم وذوي عائلات، ينجحون حقا في التحرر من تهديد المتهمين ورفاقهم، عند قدومهم الى ادانة المجرمين واصدار الاحكام بحقهم.

تمنح للقضاة المهددون حراسة لثلاثة منهم على مستوى عال جدا – ويمكن ان يكونوا يعتمدون على حساب ذوي السوابق في عدم اغتيال قاض حين يكون ممكنا الافتراض بأن الشرطة تجمع المعلومات الاستخبارية وتتابع اولئك الذين من المحتمل ان يقوموا بعملية الاغتيال. غير ان الجميع يعرف بأنه في اسرائيل سبق ان قتل ليس فقط قاض (عدي ازار)، بل وايضا سجين في سجنه عشية شهادة حاسمة في المحكمة (يوني الزام). ومن على جانبي القانون لا يوجد للشرطة، السجانيين، النواب العامين والقضاة من جهة، وللمجرمين من جهة اخرى حماية مؤكدة. لهؤلاء واولئك ينبغي ان يضاف ايضا من يقفون في الوسط: المحامون (يورام حاخام) في دولة شهدت اغتيال رئيس وزراء، سيكون من التبجح الفارغ وعد قاضي معين او اي شخص اخر بألا يمس به هو او بأعزائه.

النتيجة غير جديرة بلقب "ميزان الرعب" لان المجرمين لا يردعهم رجال القانون بينما العكس قد يكون صحيحا. مطلوب تغييرات في سياسة الادعاء بل وربما في التشريع. من يهدد قاض او رجل قانون اخر ينبغي ان يقدم الى المحاكمة دون مراعاة وضعه الشخصي ودون صفقة قضائية. من يمس برجال القضاء وفرض القانون ينبغي ان يعاقب بكل التشدد القانوني دون ان يحسم من عقوبته شيء مع حلول ثلث المحكومية.

الحكومة الجديدة ملزمة بأن تضع مكافحة الجريمة في مكان عال في جدول اعمالها. فليس التهديد للقضاة وفارضي القانون الاخرين فقط بل وايضا حالات الاغتيال بين المجرمين في وضح النهار، في شاطىء البحر وفي الشوارع الرئيسة تدل على ان عصابات الجريمة تعمل دون خوف من القانون.

جهاز فرض القانون ملزم بان يستعيد قدرة الردع اذ بدونها ستتدهور حرب العصابات الواحدة بالاخرى وكلها ضد القانون الى الفوضى.