خبر لا تأجيل هذه المرة:نتنياهو يعرض حكومته على الكنيست غدا..

الساعة 05:50 ص|30 مارس 2009

فلسطين اليوم-القدس

وسط حملة عالمية يديرها الرئيس الإسرائيلي، شيمعون بيريس، لصالح رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، يظهره فيها «رجل سلام»، يستعد نتنياهو لعرض حكومته على البرلمان، غدا، ليتسلم دفة الحكم من إيهود أولمرت في اليوم نفسه. وقال مصدر مقرب منه إن هذا الموعد نهائي ولن يؤجل مرة أخرى، كما حصل في الماضي، إلا إذا حصل تطور درامي في قضية الجندي الأسير جلعاد شاليط (صفقة تبادل الأسرى مع حماس).

وكان نتنياهو قد أنهى المفاوضات حول تشكيل الائتلاف الحكومي في أوساط الأسبوع الماضي. ولكنه لم يستطع عرض حكومته لسببين، الأول يتعلق بالمفاوضات السرية الجارية حول شاليط، والثاني لأنه لم يحل مشكلة توزيع الحقائب الوزارية على رفاقه في قيادة حزب الليكود. ففي صفقة تبادل الأسرى، كان نتنياهو معنيا بأن يغلق هذا الملف في عهد حكومة أولمرت. ولكن كما تبدو الصورة حتى مساء أمس، فإن المفاوضات تتعثر. حيث إن اسرائيل ترفض إطلاق سراح 125 أسيرا فلسطينيا من مجموع 450 أسيرا طلبت حماس إطلاقهم، بدعوى أنهم خط أحمر لا تسمح المعايير الإسرائيلية بتجاوزه. وعرضت على حماس تقديم لائحة بأسماء 125 أسيرا سواهم. فرفضت حماس وأصرت على إطلاق جميع الأسرى الواردة أسماؤهم في اللائحة الأولى. ومع أن حكومة أولمرت عقدت جلستها الأخيرة، أمس، وقالت إن المفاوضات وصلت إلى الباب الموصود، فإن محاولة أخيرة ما زالت تجري، والمفاوض الإسرائيلي الرئيسي، عوفر ديكل، يتواجد منذ ثلاثة أيام في دولة أجنبية يدير محادثات سرية على أمل إنجاز الصفقة قبل مغادرة أولمرت. أما في موضوع توزيع الحقائب الوزارية في داخل الليكود، فإن نتنياهو يبقي هذا الموضوع حتى اللحظة الأخيرة، مساء اليوم، لإعلانه. ويسود في حزبه توتر شديد بسبب هذا التأخير. والمشكلة التي يواجهها نتنياهو أنه منح حلفاءه من الأحزاب الأخرى في الائتلاف أهم الوزارات. ولديه عشرة نواب ينتظرون بفارغ الصبر أي مناصب يعدها لهم، وبعضهم يكظم غيظه من هذه الطريقة في إدارة الأمور.

ويريد نتنياهو لنفسه منصب وزير المالية إضافة لمنصب رئيس الحكومة، حتى يظهر للبورصة أنه يأخذ الموضوع الاقتصادي كقضية أساسية في برنامج حكومته. ولكن هذا القرار يثير سخطا في الليكود، ويعتبرونه تعبيرا عن عدم ثقته برفاقه في قيادة الليكود. وهناك ثلاث شخصيات تطمح للحصول على هذا المنصب، هم سلفان شالوم، وزير الخارجية الأسبق، ودان مريدور، الذي كان قد أعاده نتنياهو إلى الليكود مع الوعد بمنحه منصبا رفيعا، ويوفال شتاينتس، النائب الأكثر قربا من نتنياهو.

والمنصبان الوزاريان البارزان المتبقيان لليكود في الحكومة، هما وزير التعليم ووزير المواصلات. ويتنافس على كل منهما نائبان أو ثلاثة. وهناك مشكلة أخرى تتعلق بنوعية الحقائب الوزارية. وحسب المقربين من نتنياهو، فإنه ينوي تقسيم حقيبتين لتصبح أربع حقائب وزارية. فوزارة العلوم والثقافة والرياضة ستصبح وزارتين، العلوم لوحدها والثقافة والرياضة لوحدها، وكذلك وزارة الاتصالات، ينوي تقسيمها إلى وزارة شؤون الإنترنت والهواتف الخليوية ووزارة التلفزيون والإذاعة. كما سيعيد نتنياهو وزارة التنسيق الاستراتيجية التي ألغيت في الدورة الأخيرة، بعد انسحاب حاملها أفيغدور لبرمان من حكومة أولمرت. وينوي استرجاع وزارة تطوير السلام. وكل هذا في قرارات مفتعلة هدفها إيجاد عمل لكبار وزرائه. ويرى المراقبون أن هذه المشكلة لن تجد حلها بمجرد توزيع الحقائب، حيث إنها ستترك جروحا في النفوس قد تتحول إلى معارضة داخلية وسببا للتحريض والثرثرة على نتنياهو من رفاقه في قيادة الحزب.

وجدير بالذكر أن الحقائب الوزارية المضمونة حتى الآن في حكومة نتنياهو هي: وزير الخارجية، أفيغدور لبرمان، ووزير الأمن الداخلي، اسحق أهرونوفتش، ووزير البنى التحتية، عوزي لنداو، ووزيرة استيعاب يهود الشتات، صوفا لاندفار، ووزير السياحة ستيس ميساجنيكوف، وجميعهم من حزب «إسرائيل بيتنا»، ووزير الدفاع، إيهود باراك، ووزير التجارة والصناعة، بنيامين بن اليعازر، ووزير العمل والرفاه، اسحق هيرتسوغ، ووزير الزراعة، شالوم سمحون، وجميعهم من حزب العمل وسيكون لهذا الحزب وزارة أخرى لشؤون الأقليات، ولكن باراك لم يقرر بعد لمن يمنحها من قادة حزبه. ويتولى رئيس حزب «شاس» لليهود الشرقيين، إيلي يشاي، وزارة الداخلية ويحظى حزبه بالوزارات التالية أيضا: الإسكان، أرئيل أتياس، والأديان، يعقوب مارغي، ووزير دولة، مشولم نهاري. ويتولى داني هيرشكوفتش، من حزب «البيت اليهودي» الاستيطاني، وزارة العلوم. يشار إلى أن المؤكد من وزراء الليكود هم وزير القضاء، يعقوب نئمان، وذلك لأن لبرمان أصر عليه. أما بقية الوزارات فستعرف مساء اليوم فقط.

وذكرت مصادر سياسية في القدس، أمس، أن الرئيس بيريس قرر مواجهة الهجمة التي تتعرض لها حكومة نتنياهو في العالم قبل أن تنطلق الى العمل. وبدأ بيريس اتصالاته مع مختلف الزعماء السياسيين في العالم، بمن في ذلك الرئيس المصري، حسني مبارك، محاولا تبييض اسم نتنياهو والقول إن البرنامج السياسي الذي وقعه مع حزب العمل يشير إلى نواياه في إدارة مفاوضات جادة للسلام مع جميع الدول المجاورة (فلسطين وسورية ولبنان). وأنه يجب إعطاؤه الفرصة للنجاح في هذه المهمة وتشجيعه على ذلك.

يذكر أن نتنياهو رفض طلبات من اثنين من شركائه في الائتلاف الحكومي، لإدخال فقرة ضد الدولة الفلسطينية في اتفاق التحالف، ولكنه في الوقت نفسه لم يشر إلى حل الدولتين بأي شكل من الأشكال، غير أنه أوضح أنه لا يريد أن يحكم فلسطيني واحد بينما لا يريد أن تكون لديه القوة التي يمكن أن تهدد إسرائيل.