الاحتلال يُعيد النظر باتفاق مع أبو ظبي لنقل النفط إلى أوروبا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:33 م
23 يوليو 2021
الاحتلال يُعيد النظر باتفاقية مع أبو دبي لنقل النفط

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إعادة النظر في اتفاق مع الإمارات لنقل النفط إلى أوروبا عبر الكيان المحتل.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولون "إسرائيليون" اجتماعهم الأول بشأن الاتفاق مع الامارات في الأسابيع المقبلة، بناء على تعليمات من رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، وفق صحيفة هارتس العبرية.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه "سيعقب ذلك اجتماع للوزراء المعنيين لصياغة موقف الحكومة من هذه القضية".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقعت شركة خطوط الانابيب الأوروبية الآسيوية، مذكرة تفاهم مع شركة "ميد ريد لاند بريدج" ومقرها الإمارات، لنقل النفط الخام والمنتجات النفطية من الخليج إلى الأسواق الغربية عبر خط أنابيب لنقل النفط بين مدينة إيلات على البحر الأحمر وميناء عسقلان على البحر المتوسط.

وسيساعد تصدير النفط إلى أوروبا عبر خط أنابيب بري يربط الاحتلال ودول الخليج، على تجاوز الطرق الملاحية الخطيرة والمكلفة لمضيق هرمز وقناة السويس، وفق صحيفة "غلويس" الاقتصادية العبرية.

في حين، يعتقد موظفي وزارة "الطاقة الإسرائيلية" أن الاتفاقية، التي وقعتها شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية (شركة حكومية إسرائيلية)، "لا تقدم أي فوائد للإسرائيليين"، كما تقول وزيرة طاقة الاحتلال كارين الهرار.

اليوم، هاتف رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في محادثة هي الأولى بين الاثنين منذُ أن تولى بينيت منصب رئيس الوزراء.

وشكر رئيس الوزراء بينيت، ولي عهد أبو ظبي بن زايد على افتتاح سفارة الإمارات في (إسرائيل) واستضافته الزيارة الرسمية لوزير خارجية الاحتلال يائير لبيد إلى الإمارات.

وأكد بينيت، أنه يرى أهمية كبيرة في العلاقات الاستراتيجية بين الدول، والتي يتم التعبير عنها في مجموعة متنوعة من المجالات.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال إن "بينيت أشار إلى أن نهج الإمارات تجاه (إسرائيل) كان بمثابة تغيير مهم ألهم الدول والقادة الآخرين في المنطقة".

وأضاف، ان الاثنين اتفقا على البقاء على اتصال واللقاء في وقت لاحق.

وفي عام 2020 أعلن الامارات تطبيع علاقاتها مع كيان الاحتلال، ضمن اتفاقيات ابراهام، وتشمل التعاون في العديد من المجالات، في مقدمتها الامن والاقتصاد.