خبر بحضور15 زعيما عربيا ..قمة الدوحة تنطلق وسط مخاوف من انعكاس الخلاف المصري القطري على المصالحة

فلسطين اليوم-وكالات

بحضور 15 زعيما عربيا، تنطلق اليوم في العاصمة القطرية الدوحة أعمال القمة العربية الحادية والعشرين برئاسة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة، ومن المقرر أن تكون أعمال القمة عامرة بالقضايا الساخنة والمهمة، ضمن 25 بندا في جدول الأعمال الذي أقره القادة بعد موافقة وزراء الخارجية العرب في اجتماعاتهم التحضيرية أمس الأول.

غير أن وصول الرئيس السوداني عمر أحمد البشير للدوحة عصر أمس، للمشاركة في أعمال القمة، طغى على أجواء القمة، خاصة بعد كثرة التكهنات عن وصول الرئيس البشير من عدمه. ولم يؤكد رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، في تصريحات صحافية مساء أول من أمس، حضور أو عدم حضور البشير.

غير أن مصدرا دبلوماسيا عربيا أكد أن حضور البشير للدوحة ومشاركته في القمة العربية «لم يكن مفاجئا على الإطلاق»، موضحا أن السودان أبلغ السلطات القطرية مسبقا بحضوره «قبلها بعدة أيام»، وقال إن مسألة حضور البشير «كانت محسومة».

ووفقا للمصدر الدبلوماسي، فإن الضبابية التي كانت عليها مسألة حضور البشير من عدمه «تعود إلى قلق سوداني من احتمالية اعتراض طائرته فوق مياه البحر الأحمر، وهي المسألة التي كانت تقلق السلطات السودانية». وحتى وقت متأخر من يوم أمس، أستقبلت الدوحة قادة كل من: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، سورية، تونس، السودان، اليمن، الصومال، ليبيا، لبنان، السلطة الفلسطينية، جيبوتي، جزر القمر، بالإضافة إلى أمير قطر، فيما تأكد عدم مشاركة الرئيس المصري والرئيس الجزائري والرئيس العراقي وسلطان عمان، وملك المغرب، فيما لا تزال مشاركة ملك الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس الموريتاني تحوم حولها الشكوك.

وأعلن الديوان الملكي البحريني أن الملك حمد بن عيسى سيصل إلى الدوحة صباح اليوم.

وتقول مصادر مطلعة وقريبة من أجواء القمة العربية، إن تخفيض التمثيل المصري في القمة وغياب الرئيس حسني مبارك، سيقللان من فرص إقفال باب الخلافات العربية وإنهاء حالة التوتر بين بعض من الدول العربية، ووفقا للمصادر فإن «عدم حضور مصر لا يعطي بعدا يمكن من خلاله التوافق على ملف المصالحة العربية العربية، خاصة في ظل الثقل الكبير الذي يضطلع به الدور المصري وعدم إمكانية إنهاء هذا الملف في ظل الغياب المصري، وتخفيض مستوى التمثيل المصري إلى الحد نفسه الذي شاركت به مصر في القمة العربية الأخيرة في سورية، عندما كانت الخلافات المصرية السورية في أعمق مستوياتها.

وبحسب ذات المصادر، فإن الخلاف المصري ـ القطري سيكون عقبة رئيسية في إتمام المصالحة العربية، خاصة بعد تحفظ قطر وعدم رغبتها في تجاوز النقاط التي سجلتها السلطات المصرية واعتبرتها كانت هي أساس هذا الخلاف، والتي تتمحور في الحملة الإعلامية الشرسة التي قامت بها وسائل إعلام قطرية، في إشارة إلى قناة الجزيرة الفضائية القطرية، في خضم الحرب الإسرائيلية على غزة، وما تعتبره مصر تجييشا للشارع العربي ضد مصر.

إلى ذلك، وبرغم نفي رئيس وزراء قطر لحضور الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للقمم العربية، بعد تصريحه الذي قال فيه «توبة من دعوة نجاد وحماس»، فإن أنباء تحدثت عن دعوة قطرية للرئيس الإيراني، ولكن ليس لحضور القمة العربية التي ستبدأ غدا، ولكن للحضور بصفة مراقب، في القمة العربية اللاتينية التي ستبدأ أعمالها غدا الثلاثاء، فور الانتهاء من القمة العربية. وتذهب مصادر إلى التأكيد على أن قطر وجهت دعوة لحضور نجاد لحضور القمة العربية اللاتينية، وأن حضور الرئيس الإيراني من عدمه، في يده هو يقرر إن شاء حضر وإن شاء لم يلب الدعوة القطرية.

وفي شأن جدول أعمال القمة العربية، من المقرر أن يكون على رأس أجندة أعمال القمة الأمن القومي العربي ومبادرة السلام العربية بعيد توافق الدول العربية على ما طرحه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة الكويت الاقتصادية من أن المبادرة العربية «لن تبقى على الطاولة طويلا»، أما فيما يخص مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير فيبدو أن القمة ستخرج ببيان توافقي بعيدا عن انعقاد قمة تضامنية في الخرطوم بعد هذه القمة، كما كان يقضي الاقتراح الذي ناقشه وزراء الخارجية العرب في اجتماعاتهم التحضيرية. بحيث يعبر القادة عن تضامنهم مع السودان «في مواجهة قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير»، كما يعبر البيان عن رفض القادة العرب لهذا القرار «الذي يهدف إلى النيل من السودان وقيادته الشرعية المنتخبة».

ملف المصالحة العربية سيكون أبرز ما ستتناوله قمة الدوحة، في ظل مبادرة خادم الحرمين الشريفين في الكويت، بفتح باب المصالحة العربية العربية. كما ستناقش القمة عدداً من القضايا الأخرى ومن أبرزها، العقوبات الأميركية أحادية الجانب على سورية واحتلال إيران للجزر الإماراتية والتضامن مع لبنان والعراق.

كما ستناقش القمة بلورة موقف عربي موحد لاتخاذ خطوات عملية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدول العربية ووضع خطة عربية للنهوض بحقوق الإنسان، وهذا الاقتراح مقدم من المغرب.

وكان الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قد أدلى ببيان قال فيه «يسعدنا ونحن نحل اليوم في دولة قطر الشقيقة للمشاركة مع أشقائنا أصحاب الجلالة والفخامة والسمو الرؤساء في اجتماعات مؤتمر القمة العربي العادي في دورته الحادية والعشرين التي تعقد في ضيافة أخي صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، آملين أن تلتقي إرادتنا لبلورة مواقف عربية فاعلة في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه أمتنا العربية».

وأضاف الرئيس الإماراتي في بيانه «وتنعقد قمتنا هذه وسط ظروف وأجواء بالغة الأهمية يجتاز فيها وطننا العربي مرحلة عصيبة ويتعرض لمخاطر وتحديات عديدة تتطلب منا تفعيل التعاون والتفاهم والتنسيق بين دولنا للتوصل إلى رؤى مشتركة ومواقف موحدة، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من حولنا اليوم من متغيرات وأزمات وتحولات متسارعة بهدف تقوية إرادتنا السياسية وتوحيد صفوفنا وكلمتنا خاصة في ظل تعاظم التحديات والمخاطر التي تواجه أمتنا العربية وصون مصالحها القومية العليا».

ومضى الشيخ خليفة بن زايد قائلا «إننا على ثقة بأن تؤدي هذه القمة إلى تعزيز وتكريس جهود المصالحة العربية التي انطلقت بمبادرة من أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في قمة الكويت الاقتصادية لتجاوز مرحلة التشرذم والخلافات وفتح صفحة جديدة في العلاقات العربية العربية ترتكز على التضامن والتآزر والتلاحم الأخوي الصادق ومواجهة قضايانا القومية المصيرية صفا واحدا وبإرادة جماعية قوية متماسكة. وغني عن القول إن قوة العرب في تضامنهم وتكاتفهم وتآزرهم والعمل بجد وإخلاص وبنية صادقة من أجل أن يستعيدوا مكانتهم وحقوقهم. إن دولة الإمارات، كما هو دأبها دائما، لن تدخر جهدا في دعم ومساندة كل جهد ومسعى لتعزيز التضامن العربي وبلورة موقف عربي موحد للتعامل مع القضايا العربية والإقليمية والدولية ومواجهة التحديات المشتركة». وقال الشيخ خليفة «لقد حرصنا كل الحرص على أن نستثمر علاقاتنا الطيبة مع الأشقاء في جميع الدول العربية من أجل تفعيل الجهود المبذولة لتنقية الأجواء العربية، سواء كان ذلك من خلال استضافتنا للاجتماع الوزاري العربي الموسع في فبراير الماضي في أبوظبي للتشاور حول سبل تكريس المصالحة العربية، ثم الجولات المكوكية التي قام بها وزير خارجيتنا لمعظم العواصم العربية والاتصالات والمشاورات المكثفة التي أجراها لتقريب وجهات النظر وتهيئة الأرضية المشتركة لبناء قاعدة متينة للتعاون العربي المشترك.