خبر توسيع بؤر استيطانية وشق طرق .. هكذا استقبل المستوطنون حكومة نتنياهو

فلسطين اليوم- القدس 

شهدت البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية في الفترة الأخيرة، نهضة بناء وشق طرق واسعة، وصفها مسؤول في منظمة "ييش دين" بأنها الأضخم منذ عام 2005، ويأتي ذلك على ضوء صعود حكومة يمينية برئاسة بنيامين نتنياهو حيث يتوقع المستوطنون أن تمنحهم هامشاً أكبر من الحرية في البناء والتوسع الاستيطاني على حساب الفلسطينيين.

 

كما يتوقع المستوطنون ومراقبون أن تشهد فترة نتنياهو توسعاً استيطانياً بوتيرة أعلى من السابق، ومزيداً من التضييق على الفلسطينيين، خاصةً وأن ظاهرة البؤر الاستيطانية العشوائية بدأت بالظهور في حقبة نتنياهو الأولى.

 

ويطلق اصطلاح البؤر الاستيطانية العشوائية على التجمعات الاستيطانية التي لم تحصل على ترخيص الإدارة المدنية للاحتلال، ولكنها تحصل على مساعدت كباقي المستوطنات وتحصل على حماية دائمة من جيش الاحتلال.

 

ويمكن اعتبار مشروع شق طريق بين مستوطنة "عالي" شمال رام الله وبين البؤرة الاستيطانية "هيوفيل" التي تقع جنوبها، على أراض فلسطينية خاصة تابعة لأهالي بلدة قريوت، من أبرز عمليات التوسع في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، التي يقوم بها المستوطنون على عاتقهم ودون رقيب أو حسيب، وسيقدم مجلس بلدة قريوت اليوم التماساً للمحكمة العليا يطالب فيه الإدارة المدنية للاحتلال بوقف عمليات شق الطرق والبناء على أراضي القرية.

 

ويقول درور آتياكس المسؤول في منظمة "ييش دين" التي تقدم الالتماس باسم أهالي القرية "إن شق شبكة الطرق هو المشروع الأكبر الذي شهدته البؤر الاستيطانية منذ صدور تقرير طاليا ساسون حول البؤر الاستيطانية عام 2005".

 

ويوضح أتياس أن في عام 2002 تم شق ممر ترابي يوصل بين مستوطنة "عالي" والبؤرة الاستيطانية "هيوفيل"، إلا أن العمل توقف بعد وقت قصير. ولكن في الأيام الأخيرة عملت عشرات الشاحنات والآليات على شق طريق عريض بطول 1400 م.

 

وحسب المعلومات التي بحوزة آتياس والتي تعتمد على معطيات رسمية من الإدارة المدنية للاحتلال فإن 90% من الأراضي التي سيقام عليها الطريق هي أراضي بملكية خاصة، و10% ملكية فلسطينية عامة.

 

ومما يسهل على السكان تقديم التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا، هو أن سلطات الاحتلال لم تصدر أوامر مصادرة للأرض، أو تستولي عليها بوضع اليد لأغراض أمنية كما هو دارج،  ولكن ليس هناك ضمان في أن تقوم سلطات الاحتلال بتنفيذ أوامر المحكمة المتوقع صدورها كما ظهر في عدة حالات مشابهة.

 

إلى جانب ذلك، تشهد مناطق أخرى نهضة في العمران والبناء على حساب السكان الأصليين أصحاب الأراضي، ومن ضمن ذلك، شق طريق بين البؤرة الاستيطانية من البؤرة الاستيطانية "مزرعة غلعاد" غرب نابلس ويصل إلى طريق التفافي نابلس، وكذلك شق طريق إلى البؤرة الاستيطانية "جبل طنطور" الواقعة شمالي مستوطنة "عالي" على أراضي بلدة قريوت الفلسطينية.

 

وأضاف شق طريق من شرق البؤرة الاستيطاينة "عادي-عاد" القريبة من "عالي" على أراضي قرية المغير الفلسطينية في محافظة جنين، وشق طريق من جنوب البؤرة الاستيطانية "غفعات هروئيه" على أراضي قرية سنجل الفلسطينية الواقعة شمالي رام الله، وشق طريق في منطقة مستوطنة "إفرات" في التجمع الاستيطاني "غوش عتسيون" على أراضي قرية نحلة في محافظة بيت لحم، وشق طريق التفافي جنوب مستوطنة "كرمل" الواقعة جنوب جبل الخليل.

 

كذلك يجري بناء تسعة مبان ثابتة في البؤرة الاستيطانية "رحاليم" شمالي رام الله وأدخلت منازل متنقلة إلى البؤرة الاستيطانية "ميغرون" (صدر بحقها أمر إخلاء لم ينفذ)، كما قام المستوطنون في عدة مناطق بالاستيلاء على أراض زراعية فلسطينية.

 

ويعتبر المستوطنون شق الشوارع خطوة نحو التوسع الاستيطاني ويولونها أهمية خاصة وهي مرحلة تمهد لتوسيع عمليات بناء المباني السكنية في البؤر الاستيطانية والمستوطنات والسيطرة على الأراضي.

 

ويقول آتياس في حديث مع صحيفة "هآرتس" : "بناء على تجارب الماضي فإن فرض القوانين على المستوطنين ضئيل جداً بوجه عام، ويكاد يكون معدوماً في ظل أحداث ذات طابع وطني كالحرب أو تبادل السلطة".

 

ويضيف: " لقد شهدت البؤر الاستيطانية نهوضاً في عمليات البناء بعد اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، وفي ظل حكومة نتنياهو الأولى بين أعوام 1996-1999، ويبدو أن المنظومة الأمنية بقيادة إيهود باراك فقدت الشهية بكل ما يتعلق بفرض القوانين على المستوطنين".

 

وأكدت مصادر عسكرية لصحيفة "هآرتس" أن فرض القوانين على المستوطنين شهد تراجعاً في الفترة الأخيرة، وقالوا: "بالتأكيد يمكن ملاحظة تغيير في الأجواء من قبل مكتب الوزير(باراك) تجاه شؤون البؤر الاستيطانية- الناس في الميدان أحسوا بذلك"، إلا أن مكتب باراك نفى ذلك وقال إن وزير الأمن والمنظومة الأمنية يعملون جاهدين لفرض القوانين.

 

يشار إلى أنه كشف النقاب مؤخراً أن ماتسمى وزارة الأمن امتنعت عن تنفيذ أوامر صادرة عن المحكمة العليا بوقف البناء في 9 مبان في مستوطنة "إفرات" أقيميت على أراض فلسطينية خاصة، وتجاهلت القرار، بل وطلبت من المحكمة إعادة النظر في قرارها... والأمثلة كثيرة.