السلطة تضع شروطها.. سبب عدم صرف الأموال القطرية حتى اللحظة؟

فلسطين اليوم

أكدت صحيفة "الأخبار" اللبنانية ، من مصادر فلسطينية، أن إشكاليات لا تزال تعترض إدخال المنحة القطرية إلى غزة، على رغم التوصّل إلى آلية جديدة لتوزيعها. إذ ترفض السلطة في رام الله تحويل مبالغ المنحة عبر البنوك الفلسطينية التابعة لها في القطاع، تمهيداً لاستلامها من قِبَل اللجنة القطرية، وإيداعها في «بنك البريد» الذي كانت تُصرف من خلاله الأموال سابقاً.

وبحسب المصادر، فقد رفضت السلطة، خلال المباحثات التي جرت خلال اليومين الماضيين بينها وبين حركة «حماس» والمصريين والقطريين، إدخال المنحة المخصّصة للفقراء في غزة عبر بنوكها، وطالبت بأن يتمّ صرف الأموال عبرها وبتحكّم كامل من قِبَلها بوُجهة الصرف، مع دفع عمولة للبنوك التي ستصرفها، بالإضافة إلى توفير منحة مماثلة لخزينة رام الله.

وأمام رفض السلطة للطلب القطري - المصري، عادت دولة الاحتلال إلى التلويح، على لسان عضو «الكابينت» (المجلس الوزاري المصغّر) وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، بأنها «لن تُمرّر الأموال القطرية إلى غزة على شكل حقائب دولارات لتصل بالنهاية إلى حماس»، وأن المطروح حالياً إدخالها عبر الأمم المتحدة كقسائم شرائية، وهو ما رفضته «حماس» بشكل قطعي خلال لقائها السفير القطري، محمد العمادي، في غزة أوّل من أمس، مطالِبةً بأن يتمّ تسليم الأموال للفقراء بشكل نقدي كما في السابق، ومؤكدة أن لا مشكلة لديها في طريقة إدخال المبالغ، طالما أنها ستصل نقداً إلى المستحقّين. كذلك، أبلغت «حماس» القطريين والمصريين أن الوقت ليس في صالح سلطات العدو، وأن منع إدخال المنحة سيعني العودة إلى التصعيد مجدداً، في ظلّ مطالبات فصائلية وشعبية للحركة بالعودة إلى تفعيل الأدوات الخشنة وبقية أدوات «مسيرات العودة» على طول حدود القطاع.

وفي ضوء ما تَقدّم، يُجري السفير القطري اتصالات مكثّفة مع حكومة الاحتلال للتوصّل إلى آلية جديدة يمكن من خلالها إدخال الأموال إلى غزة قبل عيد الأضحى، فيما يُجري الوفد الأمني المصري مباحثات مماثلة للتوصّل إلى حلّ للإشكالية نفسها.