شريط الأخبار

ما دار خلف الكواليس .. اقرأ ما جرى في مفاوضات اللجنة الأمنية في القاهرة

10:35 - 28 تشرين أول / مارس 2009

يكشف موقع "المجد" للمرة الأولى أهم نقاط الاتفاق والخلاف في اللجنة الأمنية المنبثقة عن الفصائل الفلسطينية في مفاوضات القاهرة التي جرت في منتصف آذار الحالي، حيث تعتبر اللجنة الأمنية من أهم لجان الحوار كونها تتعلق بالأجهزة الأمنية العاملة على الساحة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية من حيث عددها ومسمياتها وصلاحياتها ومرجعيتها وعدد أفراد كل جهاز وعدد الضباط  فيه وانتمائهم السياسي.

وحصل "المجد.. نحو وعي امني" من مصادر خاصة على نقاط الخلاف والاتفاق التي جرت خلال الحوار في القاهرة وذلك وفقا لوثائق ومحاضر اجتماعات اللجنة الامنية .

 

عدد الأجهزة الأمنية:

 

تمت الموافقة على عدد الأجهزة الأمنية حسب قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية لسنة 2005 للأجهزة الثلاثة التالية "قوات الأمن الوطني وجيش التحرير، قوى الأمن الداخلي، المخابرات العامة"، إضافة إلى التوافق على أن أي قوة أو قوات أخرى موجودة أو ستستحدث تكون ضمن القوى الثلاثة.

 

مهام الأجهزة الأمنية:

الأمن الوطني

 

تعريف الأمن الوطني بأنه هيئة عسكرية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الأمن الوطني وتحت قيادة القائد العام، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شئونها كافة وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، على أن تكون مهام قوات الأمن الوطني كالتالي:

 

‌أ)    حماية سيادة البلاد وتأمين سلامة أراضيها والمشاركة في تعميرها والمساعدة في مواجهة الكوارث الداخلية ، وذلك وفقاَ للحالات التي يجوز فيها الاستعانة بقوات الأمن الوطني في المهام غير العسكرية.

‌ب)    تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر الصادرة عن السلطة ذات الاختصاص فيما يتعلق بقوى الأمن وفق النظام والقانون العسكري.

‌ج)    حماية الوطن من أي اعتداء خارجي.

‌د)      مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في مناطق انتشارها ، وتشترك في التصدي لحالات الطوارئ المحددة دستورياً.

‌ه)      التمثيل العسكري في السفارات الوطنية في الخارج.

 

قوى الأمن الداخلي:

 

تعريف قوى الأمن الداخلي بأنها الهيئة الأمنية النظامية التي تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وبقيادة مدير عام الأمن الداخلي وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة أعمالها وتنظيم شئونها ، على أن تكون مهامها كالتالي:

·        حفظ النظام العام والحفاظ على الآداب والأخلاق الفاضلة .

·        حماية أمن المواطن وحقوقه وحرياته والمؤسسات العامة والخاصة.

·        تنفيذ واحترام القانون.

·        القيام بأعمال الدفاع المدني والإنقاذ وإطفاء الحرائق.

·        مكافحة كافة أعمال وصور التجسس داخل الوطن.

·        المحافظة على الجبهة الداخلية من أي اختراقات أو تهديدات خارجية.

·        تنفيذ الأحكام القضائية أو أي قرارات قانونية صادرة عن السلطة ذات الاختصاص وفق ما ينص عليه القانون.

 

وتتألف قوى الأمن الداخلي من الأجهزة التالية:

 

قوات الشرطة ومهامها كالآتي:

 

·        المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال والآداب العامة.

·        منع الجرائم، والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

·        إدارة مراكز الإصلاح وحراستها .

·        تنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر الرسمية ، ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق أحكام القانون.

·        مراقبة وتنظيم النقل على الطرق.

·        حماية التجمعات والمسيرات حسب القانون.

·        القيام بأية واجبات أخرى يحددها القانون.

 

الأمن الداخلي / الأمن الوقائي ومهامه كالآتي:

 

·        مكافحة الأعمال التجسسية داخل أراضي السلطة.

·        متابعة الجرائم التي تهدد الأمن الداخلي للسلطة والعمل على منع وقوعها.

·        الكشف عن الجرائم التي تستهدف الإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والعاملين فيها.

·        توفير المعلومات للقيادة السياسية للاسترشاد بها في التخطيط واتخاذ القرارات.

 

قوات الدفاع المدني ومهامها يحددها قانون الدفاع المدني

الأمن والحماية:

 

 وأكدت المصادر للمجد أن هذه القوات لم يتم الاتفاق على تبعيتها وتم التوافق على المهام التالية له:

·        حماية الشخصيات الرسمية والقيادات الحكومية خلال تحركاتهم الداخلية وأثناء السفر للخارج.

·        توفير الحماية للوفود الأجنبية.

·        تأمين أماكن اللقاءات والاجتماعات الرسمية.

·        متابعة أمن وفحص المركبات التابعة للجهاز والشخصيات.

·        حماية مواكب الشخصيات وتحركاتهم داخل الوطن.

·        توفير الحماية للشخصيات والزوار في معابر الوطن وتسهيل مهمة السفر.

·        توفير الأماكن الآمنة لإيواء الشخصيات والقيادات الحكومية في حالة الطوارئ.

·        وضع خطط الطوارئ لتنقل واتصالات الشخصيات والقيادات الحكومية في حالة الطوارئ.

 

المخابرات العامة:

تعريف المخابرات العامة:

 

المخابرات العامة هيئة أمنية نظامية مستقلة تتبع "محل خلاف" تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسته وتحت قيادته وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شئونها كافة ومهام جهاز المخابرات وفق قانون المخابرات العامة الفلسطينية.

 

·    اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من أية أعمال تعرض أمن وسلامة فلسطين للخطر واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبيها وفقاً لأحكام القانون.

·    الكشف عن الأخطار الخارجية التي من شأنها المساس بالأمن القومي الفلسطيني في مجالات التجسس والتآمر والتخريب أو أعمال أخرى تهدد وحدة الوطن وأمنه واستقلاله ومقدراته.

·    التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك أو أي من مجالات الأمن الداخلي، شريطة المعاملة بالمثل.

 

مجلس الأمن القومي

 

يرجع للمجلس التشريعي لإصدار قانون له , كما اتفقت الفصائل الفلسطينية أن تكون مرجعية الأجهزة الأمنية تبعا لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية وأن تكون تلك الأجهزة مهنية وغير فصائلية وجميع الأجهزة الأمنية تخضع للمسائلة والمحاسبة أمام المجلس التشريعي الفلسطيني.

 

وكل ما لدى الأجهزة الأمنية من معلومات وأسرار تخضع لمفهوم وقواعد السرية المعمول بها في اللوائح والقوانين، وأي مخالفة لها توقع صاحبها تحت طائلة القانون.

 

كما  يعرض المجد حسب محاضر الاجتماعات نقاط الخلاف وهي على النحو التالي:

 

1.   مسمى جهاز الأمن الوقائي والوارد بقانون قوى الأمن وجهاز الأمن الداخلي القائم حاليا بقطاع غزة حيث تطالب حركة حماس بتغيير مسمى الجهاز.

2.     هل الأمن والحماية جهاز مستقل بذاته أم يكون إدارة داخل جهاز الشرطة

3.     تبعية جهاز المخابرات العامة لرئيس السلطة في الوقت الذي تطلب فيه حماس أن تكون تبعيته لرئيس الوزراء

4.   أن عمل الأجهزة الأمنية يجب أن يضمن التكامل مع المقاومة لا التعارض معها والاستجابة لمستلزماتها، واعتبار التنسيق الأمني والتخابر مع الاحتلال جريمة يعاقب عليها القانون.

علماً أن الأجهزة الأمنية كانت أساس الخلاف الذي جرى بين حركة حماس وحركة فتح خاصة بعد فوز الأولى في انتخابات كانون الثاني 2006 حيث كانت معظم الأجهزة الأمنية تخضع لحركة فتح ورفض قادتها الانصياع لأوامر وزير الداخلية في الحكومة العاشرة مما حذا به إلى تشكيل ما عرف بالقوة التنفيذية في حينه لتنفيذ أوامر وزير الداخلية، وتدحرج الخلاف بعد ذلك مثل كرة الثلج ليصل شعبنا إلى الانقسام الذي وقع في منتصف حزيران 2007.

 

 

  

انشر عبر