بعد مصر: اثيوبيا تخطر السودان رسميا بالملء الثاني لسد النهضة

فلسطين اليوم- وكالات

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، الثلاثاء، أن نظيرتها الإثيوبية أخطرتها رسميا ببدء الملء الثاني لسد "النهضة"، مؤكدة رفضها للخطوة واعتبرتها "مخالفة صريحة" للقانون الدولي واتفاق المبادئ.

وقال المتحدث باسم فريق التفاوض السوداني لسد "النهضة" الإثيوبي السفير عمر الفاروق: "تسلمت وزارة الري الموارد المائية خطابا من نظيرتها الإثيوبية تخطرها فيه بدئها بالملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار الحالي".

والإثنين، أعلنت وزارة الري المصرية أن إثيوبيا أخطرتها ببدء عملية الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدة رفض القاهرة لهذه "الخطوة الأحادية"، ومحذرة من تداعياتها على الأمن والسلم إقليميا ودوليا.

وجدد الفاروق، وفق البيان، " تمسك السودان برفضه للملء الأحادي لسد النهضة للعام الثاني على التوالي دون اتفاق، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ والاتفاقيات والممارسة المستقرة المنظمة لتبادل المنافع للأنهار المشتركة".

وأضاف: "يرى السودان أن هذا الإخطار غير ذي جدوى ما لم يتم التفاوض والاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد".

وأردف الفاروق: "يؤكد السودان أن الاتفاق النهائي الملزم هو الاثبات الوحيد للرغبة الاثيوبية في التعاون".

وتابع: "كما يري السودان أن محاولات قطع الطريق أمام المساندة الدولية للمطالب السودانية العادلة بشأن النزاع حول سد النهضة غير مجدية".

وزاد الفاروق: "يعيد السودان التأكيد على أن الملء الأحادي للعام الثاني دون اتفاق يمثل خطرا وتهديدا وشيكا على السودان".

وأشار إلى أن وزيرة خارجية بلاده مريم المهدي المتواجدة حاليا في نيويورك "نقلت الخطاب الإثيوبي الذي تلقته الخرطوم من أديس أبابا إلى مجلس الأمن الدولي كنموذج وإثبات على اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا دون اعتبار مصالح السودان، الأمر الذي يزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في الإقليم".

والخميس، يعقد مجلس الأمن جلسة حول قضية سد "النهضة" الإثيوبي بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان ستكون الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحثّ أطراف الأزمة على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.

والإثنين قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن هدف بلاده من بناء "سد النهضة" هو فقط تلبية حاجاتها من الكهرباء، دون تشكيل تهديد على دول المصب (مصر والسودان).

بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن الملء والتشغيل، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.