الجوالات في قطاع غزة.. أسعار خيالية لمن يُفكر بالجديد واختفاء عدد كبير من أنواعها

فلسطين اليوم

شهدت الهواتف المحمولة بكافة أنواعها وإكسسوارات الموبايل في قطاع غزة غلاءً في الأسعار، بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع ، وسط حالة من التذمر والاستياء الكبير لدى التجار والمواطنين ، بسبب هذا الارتفاع غير الطبيعي.

وقابل هذا الغلاء، فقدان بعض أصناف من الجولات في الأسواق، نتيجة إغلاق الاحتلال المعابر والمنافذ مع قطاع غزة، منذٌ أسابيع، إضافة إلى ارتفاع تكاليف إصلاح الهواتف، لاسيما الشاشات المكسورة.

التاجر أبو العز صاحب محال لبيع الجولات، أكد أن هناك ارتفاع في أسعار بيع الهواتف النقالة بكافة أصنافها، إضافة إلى الاكسسوارات وإصلاح اعطال الجوالات، للضعف، إلى جانب فقدان  بعض الهواتف من الأسواق.

وأوضح أبو العز لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن أسعار الهواتف ارتفعت من 100 إلى 300 شيكل عن السعر الأصلي، متوقعًا زيادة في الأسعار حال استمر اغلاق المعابر وعدم ادخال الجولات إلى غزة.  

وبيّن التاجر، أن غلاء الجولات أثر جليًا على تراجع المبيعات، حيث شهد عزوف من الزبائن على الشراء، مشيرًا إلى أنه أثر أيضًا على دخل أسرته الوحيد، وعدم القدرة على سداد فواتير المحال لتجار الجملة.

استغلال تجار وإغلاق معابر

من جهته، أكد المحاسب محمد أبو العطا في محال لبيع الجولات، أن ارتفاع أسعار الهواتف في الفترة الحالية انعكس على عملية البيع، لاسيما على فئات الهواتف العالية التي ارتفعت قرابة 500 شيكل والآيفون 600 عن سعرها الحقيقي.

وأوضح أبو العطا لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن جميع اكسوارات الهواتف التي تضم الشواحن والأغلفة والسماعات وغيره قد ارتفع سعرها نتيجة استمرار اغلاق معبر كرم أبو سالم الوحيد، مشيرًا إلى أن هناك استغلال من بعض التجار الكبار في التلاعب بالأسعار.

وفيما يتعلق بالهواتف الشعبية المعروفة بالفئة المتوسطة، فقال المحاسب: إن" سعرها ارتفع من 80 إلى 100 شيكل"، لافتًا إلى أن بعض الاصناف منها قد اختفت من السوق.

 ودعا جميع الجهات الدولية بضرورة الضغط على حكومة الاحتلال لفتح معبر كرم أبو السالم، والجهات المعنية بغزة بضرورة مراقبة التجار الموزعين بعدم التلاعب بالأسعار.

ومنذُ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 10 مايو، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر والمنافذ عن غزة، ومنع إدخال البضائع والسلع الأساسية والثانوية تحت حجج واهية، فيما رأى مراقبون أنه يأتي في سياق العقاب الجماعي ضد السكان.

وفي مقابلة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سابقًا، أفاد رامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر،ب أن (إسرائيل) تمنع إدخال مواد البناء والوقود لمحطة توليد الكهرباء، بالإضافة إلى المصنوعات البلاستيكية والورقية والمعدنية والخشبية إل القطاع. 

وذكر أبو الريش، أن العديد من المصانع في غزة متوقفة وبشكل كامل جراء اغلاق المعبر، ومنع ادخال مواد أساسية وخام منذ انتهاء العدوان الأخير الذي استمر 11 يومًا، فيما قدرت الخسائر بملايين الدولارات جراء الاغلاق.

وأشار أبو الريش، إلى أن هناك مناشدات من القطاع الخاص الجهات الرسمية والمخاطبين للمؤسسات الحقوقية والدولية بضرورة فتح معبر كرم أبو سالم، كما كان قبل العدوان الذي بدأ في 10 مايو.

مؤخراً، سمح الاحتلال بتصدير 13 شاحنة فقط من خلال المعبر المذكور، 11 محملة بالخضراوات، وشاحنتين محملة بالأسماك الطازجة، وهي كميات محدودة مقارنة بكميات الخضراوات والأسماك المكدسة في القطاع، والتي يأمل أصحابها بتصديرها