خبر النائب جمعة: من حق تفريغات2005 اللجوء للقضاء لتسوية أوضاعهم

فلسطين اليوم-غزة

أكد النائب أشرف جمعة أثناء لقائه مع عدد من تفريغات 2005 في مكتبه، وبعد الاستماع لشكواهم بخصوص قضية رواتبهم واستحقاقاتهم العسكرية وما آلت إليه أمورهم، أن من حقهم حسب قانون قوى الأمن الفلسطيني وكما ورد في بعض مواده اللجوء للقضاء بما في ذلك المحكمة العليا لمواجهة "التعسف والضرر الذي لحق بهم".

وأشار إلى أن تفريغات 2005م لم تأت عبثاً بل جاءت عبر مراحل أولها قرار من الرئيس أبو مازن باستيعاب الحالات النضالية نظراً للظروف الصعبة التي مروا بها وهذا ما نصت عليه المادة "4" من قانون قوى الأمن الفلسطيني، وهذا ما أكد عليه مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة أحمد قريع "أبو علاء" وهو أن تتفهم المؤسسة الأمنية ومرجعيتها الحالة النضالية الغالبة على المنتسبين وامتدادهم التاريخي الوطني.

واضاف أن قوائم الأسماء اعتمدت آنذاك من وزير الداخلية اللواء نصر يوسف وتم توقيعها من وزير المالية في ذلك الوقت د. سلام فياض وبعد ذلك أرسلت إلى مديرية التدريب اللواء سميح نصر لفحصهم طبياً ومن ثم أرسلت الأسماء إلى هيئة التنظيم والإدارة برئاسة اللواء محمد يوسف وهي المحطة الأخيرة للشكل القانوني حيث أصدرت لهم أوامر إدارية وبذلك أصبحوا موظفين رسميين ينطبق عليهم ما ينطبق على غيرهم من العاملين في صفوف السلطة الوطنية الفلسطينية عسكريين كانوا أو مدنيين يحق لهم أن يتقاضوا راتباً كاملاً وأن ينتفعوا من كافة حقوقهم حسب النظام المعمول به.

وقال النائب جمعة "إن التعامل بهذه الطريقة وبهذا الشكل هو إجراء تعسفي سبب لهم ضرراً مادياً ومعنوياً، كذلك له انعكاسات سلبية على مصداقية الحكومة".

وأضاف "أن هناك خرق واضح ومخالفة صريحة لمواد قانون قوى الأمن الفلسطيني"، مشيراً إلى انه قام بإرسال رسالة إلى د. سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني بخصوص هذا الموضوع وما يتعلق بأبناء الشهداء العسكريين وسياسة قطع الرواتب.

وشدد على "أنه لا يجوز الحط من تاريخ أي منتسب للأجهزة الأمنية ولا المس بشرفهم العسكري واحترامهم وتقديرهم"، مطالباً في النهاية بأن يتم وضع حل سريع لهذه المسألة في أسرع وقت، مؤكداً على حق منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية لعام 2005 الحصول على إجابات مقنعة وواضحة بخصوصهم.