خبر اللجنة الحكومية لكسر الحصار تطالب القمة الإسراع بتنفيذ مخططات الإعمار

الساعة 06:52 ص|28 مارس 2009

فلسطين اليوم-غزة

طالبت اللجنة الحكومية لكسر الحصار التي شكلتها الحكومة المقالة في غزة، القمة العربية المنعقدة في الدوحة بكسر الحصار والإسراع في تنفيذ مخططات إعمار غزة.

 

وقال عادل زعرب الناطق الإعلامي باسم اللجنة في قطاع غزة في تصريح صحفي: "لا نريد أن تكون القمة العربية حدثاً عابراً، ونريد أن تترجم قراراتها إلى واقع ملموس يعمل على كسر الحصار وفتح المعابر والإسراع في تنفيذ استحقاقات المرحلة القادمة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة بتنفيذ مخططات أعمار غزة".

 

وأكد على ضرورة أن توصي قمة الدوحة بضرورة التضامن العربي- العربي وتدشينه على أرض الواقع العملي المعاش والعمل الجاد من أجل كسر الحصار عن القطاع، مطالبا المجتمعين في القمة أن تأتي بالجديد من أجل كسر المخططات الإسرائيلية التي تتربص بالأمة العربية عامة، وبالشعب الفلسطيني خاصة.

 

وأوضح زعرب أن الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة من أي وقت مضى إلى موقف عربي موحد من الحصار الإسرائيلي وإعادة أعمار غزة وكسر الحصار عليها، داعيا الزعامات والقيادات العربية لاتخاذ حل حاسم وعاجل تجاه كسر الحصار واستخدام أدوات الضغط على أميركا والاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح كامل المعابر ومن ضمنها معبر رفح.

 

وأشار إلى ضرورة أن تأتي القمة بالجديد ولا تكن كسابقاتها من القمم العربية التي تتخذ قرارات دون تنفيذ،داعيا القمة العربية التي ستعقد هذا الشهر في قطر إلى اتخاذ قرارات شجاعة وقوية لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه وفك الحصار عن قطاع غزة لتخفيف المعاناة عن الآلاف من الفلسطينيين وخاصة الذين دمرت منازلهم ودمرت مصانعهم وممتلكاتهم.

 

واعتبر زعرب أن استمرار الحصار بعد حرب غزة أمر مرفوض، مطالبا بتنمية وتشجيع المحاولات الرسمية وغير الرسمية التي بدأت قبل الحرب وبعده بالاستمرار الفاعل ما دام الحصار مستمرا.

 

ودعت اللجنة الحكومية لكسر الحصار قمة الدوحة إلى ممارسة كل الضغوط اللازمة التي تكفل رفع الحصار وتأمين سبل إعادة الأعمار وتحقيق أبسط مقومات الحياة الكريمة لأبناء الشعب الفلسطيني.

 

وطالبت اللجنة القمة بتشكيل لجنة متابعة التزام الدول بالوفاء بتعهداتها حتى لا تكون مثل هذه المؤتمرات مناسبة لإطلاق الوعود التي لا تتحقق كما حدث ذلك في مرات سابقة مشددة على إن أعمار القطاع من جديد لا يترجم على أرض الواقع، دون ضغط دولي على الاحتلال لفتح المعابر كحق فلسطيني لا يمكن التخلي عنه.

 

يذكر أن الحكومة الفلسطينية المقالة كانت قررت في تشرين الثاني 2008 تشكيل اللجنة الحكومية لكسر الحصار لترعى فعاليات وبرامج لمواجهة الحصار في قطاع غزة وتشكل المظلة لهذه الأنشطة والبرامج.