كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم الاثنين 28/6/2021، أن السلطات المصرية أبلغت حركة «حماس» أنها ستبدأ في المرحلة الثانية من العملية فور الانتهاء من المرحلة الأولى المتمثّلة في رفع ركام المنازل والمباني المدمّرة في قطاع غزة، والذي قد يستغرق شهرين إلى ثلاثة.
يأتي هذا في ظل استمرار المباحثات التي تُجريها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مع الوسيط المصري، لبحث ملفّ التهدئة في القطاع، في وقت كثّفت فيه الفصائل عمليات الضغط على الاحتلال على طول حدود غزة، في ظلّ التباطؤ الإسرائيلي في إبلاغ المصريين بموقف حاسم من الوضع هناك.
ونقلت صحيفة «الأخبار» عن مصادر فلسطينية، أن المصريين أبلغت حركة «حماس» أن سلطات الاحتلال ستفتح معابر القطاع نهاية الأسبوع الحالي مع استمرار حالة الهدوء، إلّا أن الحركة أبلغت القاهرة أنها ستُواصل الضغط وستصعّده نهاية الأسبوع الجاري بشكل كبير، بما قد يؤدي إلى تفجّر الأوضاع مجدداً.
وأشار الجانب المصري إلى أن دولة الاحتلال ترهن قراراتها بخصوص غزة بحدوث تقدّم في ملفّ الجنود الأسرى، لتردّ «حماس» بتجديد تشديدها على ضرورة الفصل بين الملفّات، وإبداء استعدادها للتقدّم في ملفّ الجنود، شرط استجابة العدو لشروط المقاومة، وتقديمه ثمناً مناسباً لأيّ معلومات عن جنوده، متعلّقاً تحديداً بالإفراج عن الأسيرات والأطفال.
ميدانياً، وبعد انقطاع لعدّة أيام بفعل الوساطات، عاودت الوحدات الشعبية الفلسطينية، أمس، إطلاق دفعات من البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، في رسالة ضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن خطواتها ضدّ القطاع، ليلي ذلك إعلان سلطات العدو اندلاع عدد من الحرائق في «أشكول» و»شاعر هنيغف» بفعل البالونات الحارقة. وكان عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، خليل الحية، أكد أن حركته لن تسمح للاحتلال، في أيّ حال من الأحوال، بقضم أيّ إنجاز من إنجازات معركة «سيف القدس»، و»لا بتجويع الشعب الفلسطيني ولا بإطالة إعادة الإعمار».
ولفت إلى «(أننا) أخبرنا الوسطاء أن ثمّة متطلّبات لتثبيت وقف إطلاق النار، ولا نقبل بإطالة أمد إعادة الإعمار والتلاعب والتسويف بآليات كسر الحصار، ونعرف كيف نُلزم الاحتلال بألّا يتلاعب ويسوّف، وننصحه بألّا يعيد تجربة الأمور من جديد».
من جهته، تَوقّع وكيل وزارة الأشغال العامة في غزة أن تبدأ عملية الإعمار خلال ثلاثة أشهر، مؤكداً «(أننا) متفائلون بدخول مصر على خطّ الإعمار قريباً جداً»، مشيراً إلى أن وزارته أحصت «نحو 1200 وحدة سكنية مدمّرة كلّياً، و100 وحدة غير صالحة للسكن، و40 ألف وحدة بشكل جزئي».
وأفاد بأن تكلفة الإعمار «تُقدّر بحوالى 165 مليون دولار، ولدينا عجز بقيمة 150 مليون دولار من الحروب السابقة»، فيما زادت «تكلفة أضرار القطاعات المختلفة (بنية تحتية واقتصاد وغيرهما...) عن 500 مليون دولار، ولدينا عجز بقيمة 600 مليون دولار من الحروب السابقة».