خبر لندن:رفض تعديل قانون مقاضاة إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب يثير أزمة مع تل أبيب

فلسطين اليوم-الحياة اللندنية

وقعت أزمة بين لندن وتل أبيب بعدما رفضت الحكومة البريطانية ادخال تعديلات على قانون يسمح لمواطنين بريطانيين برفع دعاوى في المحاكم البريطانية ضد ضباط إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. واثارت هذه الخطوة غضباً وهجوماً شديدين من جانب الحكومة الإسرائيلية.

وكشفت صحيفة «ذي جويش كرونيكل» اليهودية في لندن أن بريطانيا كانت وعدت بتعديل هذا القانون الذي أدى إلى امتناع عسكريين إسرائيليين بارزين عن زيارة لندن تحسباً لاحتمال اعتقالهم لدى دخولهم البلاد وتقديمهم للمحاكمة.

وقال ديبلوماسي إسرائيلي بارز إن كلاً من رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون وسلفه توني بلير قطعا وعداً للحكومة الإسرائيلية بأنهما سيحيلان على مجلس العموم البريطاني تشريعات جديدة ضرورية من أجل تعديل هذا القانون. وفي الوقت نفسه، فإن وزارة الخارجية البريطانية بعثت أخيراً رسالة «غير رسمية» إلى وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبني ليفني توضح فيها «أنه نظراً إلى توجهات الرأي العام البريطاني بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، فإن الحكومة البريطانية لن تقوم بإدخال التعديلات المقترحة على هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية».

وقالت الوزارة إنه سيكون من العسير توافر غالبية برلمانية تسمح بتمرير هذه التعديلات. لكن الصحيفة ذكرت أنها علمت أن وزارة الخارجية البريطانية كانت أوضحت فعلا قبل العدوان الإسرائيلي على غزة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي «أنها لم تتمكن من ادخال التعديلات المطلوبة على القانون». وقالت الصحيفة إنها تثير حالياً مسألة غزة كـ «ذريعة».وتتضمن التعديلات المقترحة السماح للنائب البريطاني العام بأن يعترض على أي اتهامات يوجهها أي مواطن عادي في بريطانيا ضد مسؤولين وضباط ينتمون إلى حكومات أجنبية.

الى ذلك، زادت حدة الأزمة بين لندن وتل أبيب بعدما ذكرت منظمات يهودية في لندن أن الحكومة البريطانية تدعم اجتماعاً رسمياً الثلثاء سيبحث ضرورة وضع علامات بارزة على أي سلع واردة من الضفة الغربية إلى بريطانيا لتمييز السلع الفلسطينية عن السلع المنتجة في المستوطنات في الأراضي المحتلة. وأعلنت لجنة التضامن مع الفلسطينيين أنها ستقوم بحملات احتجاجية ضد متاجر كبرى (سوبرماركت) خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي. وتريد الحكومة البريطانية أن تضع المتاجر علامات مميزة على السلع الواردة من الضفة الغربية، وذلك للتأكد من أنها ليست واردة من المستوطنات، علما ان بعض المتاجر يبيع سلع المستوطنات على أنها من الضفة.