استمرار انهيار الليرة يشعل فتيل الاحتجاجات الشعبية في لبنان

فلسطين اليوم

تجددت الاحتجاجات الشعبية في لبنان ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، على خلفية استمرار انهيار سعر صرف الليرة في السوق السوداء وتسجيلها مستويات متدنية غير مسبوقة.

وخسرت الليرة اللبنانية نحو 90 بالمئة من قيمتها خلال العشرون شهرا الماضية. والسبت بلغ سعر صرف الدولار 18 ألف ليرة لبنانية تقريبا بعدما كان السعر الرسمي 1.500 ليرة قبل بدء الأزمة.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان الأحد، أن تسعة عسكريين أصيبوا في طرابلس "بعدما أقدم شبان يستقلون دراجات نارية على رمي قنابل صوتية" باتجاههم، خلال احتجاجات شعبية اندلعت ليل السبت.

وقام محتجون برشق عسكريين بالحجارة ما أدى إلى إصابة أحدهم" في منطقة أخرى من مدينة طرابلس، وفقا لبيان الجيش اللبناني.

وشهدت مدينتي بيروت وصيدا مظاهرات ليل السبت احتجاجا على الأوضاع المعيشية واستمرار تدهور الليرة اللبنانية، قبل عودة الهدوء صباح الأحد.

وقالت غرفة العمليات في جهاز الطوارئ والإغاثة وهي منظمة صحية محلية في طرابلس، الأحد، إن "ستة فرق إسعافية استجابت للاحتجاجات التي حصلت في طرابلس" مساء السبت. وأفادت أنها أسعفت 18 شخصا من مدنيين وعسكريين، ونقل أربعة منهم إلى مستشفيات المدينة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن متظاهرين وناشطين لبنانيين حاولوا اقتحام فروع للبنك المركزي أثناء الاحتجاجات.

تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار في لبنان تم تثبيته عند 1507 ليرة لبنانية منذ 1997، لكن أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد جعلت العملة الوطنية تنهار في السوق الموازية غير الرسمية.

ولفت صرافون السبت لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أن الدولار يتم التداول به بسعر بين 17300 و17500 ليرة في السوق السوداء، في حين أشار البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن سعر الدولار قد وصل إلى 18 ألف ليرة.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حذر البنك الدولي الشهر الحالي من أنها تُصنّف من بين أشد وأسوأ الأزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر منتقدا التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.

وازدادت مؤخرا حدة الأزمة، إذ بات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت. ويتزامن ذلك مع انقطاع في عدد كبير من الأدوية وارتفاع في أسعار المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها.

ولم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه في تشرين الأول/أكتوبر، من إتمام مهمته، رغم ضغوط دولية تقودها فرنسا خصوصا.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019 عمت مظاهرات كبرى لبنان، حيث نزل مئات الآلاف إلى الشارع مطالبين بـ"إسقاط النظام" وتغيير الطبقة السياسية التي تحكم البلاد منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وهي الطبقة المتهمة بالفساد وسوء إدارة الدولة الذي أدى إلى تداعيها اقتصاديا.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 اختير ابن رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، سعد الحريري، لتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب، غير أن الأزمة السياسية بين الحريري والتحالف الذي يمثله رئيس الجمهوية ميشال عون منع تشكيل الحكومة.

ويقول مراقبون إن من غير المرجح أن يحصل خرق في المشهد السياسي الحالي، الذي أدى أيضاً إلى تعليق النقاش مع صندوق النقد الدولي من أجل حصول لبنان على مساعدات مالية.