خبر مركز حقوقي يفند ادعاءات الاحتلال الزائفة بشأن أعداد ضحايا العدوان على قطاع غزة

فلسطين اليوم: غزة

دحض المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الأرقام التي قدمتها مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية لقطاع غزة التي تدعي مقتل 1370 فلسطينياً خلال العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع والذي استمر لثلاثة وعشرين يوماً.

وادعت مديرية التنسيق الإسرائيلية أنه من بين القتلى كان هناك 600 مسلحاً، وأن 309 مدنياً قتلوا في الهجمات. ولم تصنف المديرية بعد 320 فلسطينياً آخرين قتلوا في العدوان.

ورأى المركز أن هذه محاولة تلاعب لتشويه حقيقة العدوان، وإخفاء الأفعال الإسرائيلية غير القانونية. وبعد إجراء التحقيقات المكثفة، تبين للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن ما مجموعه 1417 فلسطينياً قتلوا في العدوان.

وأكد المركز في بيان له وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن من بين القتلى، كان هناك 926 مدنياً، منهم 313 طفلاً و 116 امرأة. بينما بلغ عدد أفراد الشرطة المدنية الذين قتلوا في العدوان 225 شرطياً. كما تبين للمركز أن 236 مقاتلاً من حماس ومجموعات مسلحة أخرى كانوا قد قتلوا في اشتباكات مسلحة خلال العدوان، وهو ما يمثل 16.7% من العدد الإجمالي للقتلى.

واعتبر المركز تصنيف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأفراد الشرطة على أنهم مقاتلين تصنيفاً غير قانوني، فهو يشكل انتهاكاً متعمداً لمبدأ التمييز، وهو عنصر أساسي من عناصر القانون الدولي العرفي. إن حماس هي منظمة ذات أوجه متعددة، وهي تمارس السيطرة الحكومية الفعلية على قطاع غزة. وكونها منظمة، فإنه لا يمكن اعتبارها جميعها مجموعة مسلحة. بل لا بد من وجود تمييز بين عناصر حماس المسلحين وبين عناصرها من السياسيين والمدنيين.

وأضاف المركز إن كتائب عز الدين القسام هي الجناح العسكري لحركة حماس، وهي بالتالي مجموعة مسلحة، ويعتبر عناصرها مقاتلين بموجب القانون الإنساني الدولي. ومع هذا، فإن الجناحين السياسي والمدني لحركة حماس يتكونان من المدنيين، الذين يحق لهم قانونياُ التمتع بالحماية المرتبطة بوضعهم هذا، شريطة ألا يشاركوا بشكل فعال في العمليات القتالية.

وشدد على أنه لا يمكن اعتبار أفراد الشرطة المدنية والمسئولين الحكوميين على أنهم مقاتلين. وبالتالي، فإن الهجمات الموجهة عمداً ضد هؤلاء الأفراد تمثل شكلاً من أشكال القتل العمد، ومخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف، وانتهاكاً للقانون الدولي العرفي.

وأضاف البيان إن الأعداد الكبيرة وغير المتناسبة من القتلى بين صفوف المدنيين، وإدارة إسرائيل للعمليات القتالية – بما في ذلك، من بين أشياء أخرى، الهجمات العشوائية، القتل العمد، التدمير الشامل للممتلكات، اختيار الأهداف، عدم اتخاذ الاحتياطات قبل شن الهجمات، الاستخدام المفرط للقوة، واستخدام أسلحة مثل الفسفور الأبيض في مناطق تواجد المدنيين – تتطلبان اتخاذ خطوات فعالة لتحقيق الإنصاف القضائي.

وأكد المركز أنه رصد العديد من الحالات التي تشكل مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف، والتي تشكل جرائم حرب. وانتهاكات واسعة النطاق والتي كانت على ما يبدو ممنهجة لأحكام وبنود القانون الإنساني الدولي العرفي والتي شهدها قطاع غزة قد ترقى أيضا إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جميع الدول للوفاء بالتزاماتها القانونية، التي نصت عليها المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاضية بمحاكمة الأشخاص المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف. كما يجب أن تقوم جميع الدول بسن التشريعات المناسبة التي تضمن إمكانية محاكمة مثل هؤلاء الأشخاص في المحاكم المحلية، بموجب مبدأ الولاية القضائية الدولية.

كما دعا إلى ضرورة فتح تحقيقات دولية جادة في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإدارة إسرائيل للعمليات القتالية، ومحاكمة جميع المسئولين السياسين والعسكريين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين. ووضع حد لكافة إجراءات فرض العقاب الجماعي على سكان قطاع غزة، بما في ذلك رفع الحصار، وضمان التحرك الحر والآمن للأفراد والبضائع.

وشدد على ضرورة أن تفي إسرائيل بالتزاماتها كونها القوة المحتلة، والمتعلقة بتسهيل الوصول الحر للمساعدات الإنسانية، وتوفير المواد اللازمة لضمان سلامة ورفاهية السكان المدنيين، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لمنع التمتع بالحصانة في ارتكاب مثل هذه الجرائم، ويدعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تقضي بضمان احترام بنود وأحكام الاتفاقية في جميع الظروف، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة والقاضية بملاحقة ومحاكمة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف.