خبر نائب عربي في الكنيست: على تل أبيب أن تستجيب لمطالب « حماس » لتحرير شاليط

فلسطين اليوم-القدس

حمل النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي، ورئيس "القائمة الموحدة والعربية للتغيير" إبراهيم عبد الله، الحكومة الإسرائيلية ورئيسها إيهود أولمرت، المسؤولية عن فشل صفقة تبادل الأسرى، معربا عن استغرابه لاتهام حركة "حماس" بفشل الصفقة، مشيرا إلى تعنت موقف حكومة الاحتلال على مدى السنوات الثلاثة الماضية حيال قضية تبادل الأسرى بينها وبين الحركة.

 

وأضاف النائب عبد الله، ، أنه كلما اقترب الطرفان من عقد الصفقة، وحل هذه القضية، تتراجع إسرائيل عن تحمل مسؤولياتها وتعود إلى سياسة الابتزاز، غير عابئةٍ بالرأي العام (الإسرائيلي) المتوحِّد في أغلبه وراء ضرورة دفع أي ثمنٍ في سبيل استرجاع "شاليط"، ولا حتى بمشاعر وأحاسيس ذوي جنديها.

 

وقال عبد الله "إنه بات واضحًا أن أولمرت لن يتخذ قرارًا بخصوص إبرام صفقةٍ تضمن تنفيذ عملية تبادلٍ للأسرى بين الحكومة الإسرائيلية وحماس، ويبدو أنه يفضِّل بدلاً عن ذلك إحالة الموضوع إلى الحكومة القادمة لتتخذ فيه القرار الذي تراه، مما دفع الأطر الشعبية المدافعة عن قضية "شاليط" إلى تصعيد تحركها، بما في ذلك والدا الجندي الأسير، اقتناعًا منهم بأن الحكومة القادمة لن تؤديَ إلا إلى مزيدٍ من التدهور الذي من شأنه أن يحول "شاليط" -على حد قولهم- إلى "رون آراد" آخر".

 

 و"رون آراد" هو الملاح الجو الإسرائيلي الذي أُسر حيًّا في جنوب لبنان منذ أكثر من 20 عامًا، بعد هبوطه من طائرته بمظلة خلال حملة قصف على لبنان عام 1986، ولم يُعثر عليه حتى اللحظة.

 

وأضاف: "مهما كان موقف الحكومة الحاليَّة أو القادمة من هذا الملف، فالذي يجب أن تعيَه "إسرائيل" أن الحل الوحيد لهذه الأزمة لا يمكن إلا أن يكون من خلال استجابتها لكل مطالب حركة "حماس".

 

 واعتبر "أن سلطات الاحتلال أجرمت بحق نفسها وبحق الجندي "شاليط" وبحق آلاف الأسر الفلسطينية حينما اعتقدت أنها تستطيع ألا تدفع الثمن مقابل الإفراج عنه"، مؤكدًا أنها ستدفع الثمن أكبر كلما تأخَّرت في الاستجابة لمطالب حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والتي -كما يبدو- لن تتنازل أبدًا عن مطالبها مهما طال الزمن. 

اختطاف نواب من حماس دليل فشل:

و استنكر عبد الله، حملة الاعتقالات الإسرائيلية الأخيرة، والتي طالت عدداً من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وقادة حركة "حماس" في الضفة الغربية، واعتبرها  "مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وجاءت لتعبر بشكل هستيري عن خلل خطير في الذهنية الحاكمة في إسرائيل جعلها تتخبط في قراراتها وإجراءاتها، تستدعي تدخلا دوليا لوقف ممارساتها البلطجية فورا قبل فوات الأوان".

 

وقال  "مرة أخرى تعاود حكومة الاحتلال الإسرائيلي ممارسة سياستها المافوية من خلال اختطاف عشرة من رموز وقادة الشعب الفلسطيني ، مع ما يرافق هذه الاعتقالات من تنكيل لا يتفق مع قانون أو عرف ، يطال الجميع من النساء والأطفال والشيوخ ، لا لشيء إلا انتقاما لفشل إسرائيل في أن تفرض على حماس أملاءاتها الظالمة في مسألة صفقة تبادل الأسرى بما لا يتفق مع المصالح الفلسطينية . يدل هذا التصعيد الشرس وغير الإنساني من جهة الاحتلال على عنجهية ترفض الإقرار بالواقع وبالحق الفلسطيني، وعلى إصرار متغطرس يرفض الاعتراف بأنه الأضعف في هذه المعادلة ، وليس أمامه إلا الاستجابة الكاملة لمطالب حماس إن هو أراد حقا أن يستعيد  جندية الأسير شليط ."

 

وأضاف: "لن تزيد هذه الإجراءات الإسرائيلية التعسفية الجهات التي أسرت شاليط إلا عنادا وإصرارا وتمسكا بمطالبها، ولن تزيد المنصفين من دول العالم إلا قناعة بأن إسرائيل هي التي أفشلت المفاوضات، وهي التي تصر على المضي في إجراءاتها الاستفزازية والابتزازية التي لن تزيد الوضع إلا تعقيدا".

 

وأكد على أن " قرارات إسرائيل حرمان ألأسرى الفلسطينيين  في سجونها وإلغاء ما تبقى لهم من حقوقهم الإنسانية ، هي أيضا دليل آخر على أن إسرائيل خارجة عن القانون، وتتصرف كما لو كانت فوق الشرعية الدولية ، في جرأة ساعد عليها صمت المجتمع الدولي وتواطئه مع الاحتلال وحالة الضعف والهزال في النظام العربي".

 

و طالب عبدالله السلطة الفلسطينية ،الرد على الاعتقالات الإسرائيلية، "بتنفيذ فوري وجارف لما اتفق عليه قادة فتح وحماس في المفاوضات التمهيدية في القاهرة، والتي قضت بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين من حماس من سجون السلطة، كرسالة لإسرائيل تؤكد له وحدة  الشعب الفلسطيني في مواجهة كل أشكال الصلف والعنجهية والبغي".