شريط الأخبار

تيسير خالد يدعو لإيجاد حلول للخلافات في ملفات الحوار الوطني قبل التوجه للقاهرة

01:03 - 26 تشرين أول / مارس 2009

فلسطين اليوم-رام الله

دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية الفلسطينية، التي ستتوجه مطلع الشهر القادم إلى القاهرة لاستئناف الحوار الوطني، إلى تجاوز خلافاتها ووضع المصالح الوطنية العليا فوق المصالح الفئوية الحزبية الضيقة.

 

ودعا خالد إلى البحث عن حلول خلاقة لقضايا الخلاف العالقة في ملفات الحوار الوطني بدءا بالحكومة القادرة على رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني والشروع بإعادة اعمار ما دمره الاحتلال في العدوان الأخير على قطاع غزة والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في موعدها وفق القانون، مرورا بملف الأمن وإعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية على أسس مهنية ووطنية وانتهاء بملف منظمة التحرير الفلسطينية وبما يوفر متطلبات الحفاظ عليها إطارا ائتلافيا جبهويا يضم تحت لوائه جميع القوى الفلسطينية.

 

وجاء ذلك في سياق التعليق على قرار حزب العمل الإسرائيلي الانضمام إلى حكومة نتنياهو – ليبرمان اليمينية المتطرفة لتوفير الغطاء السياسي لسياسة عدوانية توسعية، رسمت معالمها الاتفاقات الائتلافية التي وقعها حزب الليكود مع كل من "إسرائيل بيتنا"  وحزب العمل بجدول أعمال يتجاهل تسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وينحي جانبا حل الدولتين ويطلق العنان للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس، في وقت يجري فيه تهيئة المسرح الإقليمي لمغامرات عسكرية جديدة وخطيرة من شأنها أن تزيد من تدهور الأوضاع في المنطقة وزعزعة استقرارها وتهديد أمنها والأمن والسلم الدوليين.

 

وأكد خالد على ضرورة بلورة موقف إجماع وطني فلسطيني ، يدعو إلى عدم العودة إلى المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية قبل إعلانها الواضح في برنامجها عن وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، بما فيها تلك المخصصة لأغراض ما يسمى بالنمو الطبيعي وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية، والتي حولها وزير الجيش الإسرائيلي إلى ما يسمى بالمستوطنات القانونية، إضافة إلى وقف العمل ببناء جدار الضم والتوسع والتزامها الواضح والصريح كذلك بحل الدولتين في حدود الرابع من حزيران 1967 وبحل عادل لقضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ودفع الإدارة الأميركية الجديدة والمجتمع الدولي إلى مغادرة سياسة ازدواجية المعايير في مواقفها وعلاقاتها مع أطراف الصراع، والتعامل مع الحكومة الإسرائيلية وفقا لبرنامجها وأدائها ومدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

انشر عبر