مخطط لإقامة منطقة صناعية جنوب رفح وعملية إعادة الأعمار ستكون بعيدة عن حسابات المصالحة الفلسطينية
الساعة 09:31 ص|13 يونيو 2021
فلسطين اليوم
أبلغ المسؤولين المصريين، اليوم الاحد، وفداً فنياً، زار القاهرة الأسبوع الماضي، بأن عملية إعادة إعمار قطاع غزة ستتم بعيداً عن حسابات المصالحة الفلسطينية الداخلية أو أي اعتبارات سياسية أخرى، كما تم الاتفاق مبدئيًا على إقامة منطقة صناعية جنوب محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال نائب رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل، في تصريح لصحيفة "الايام": إن "المصريين قد ابلغوا أن إعادة اعمار غزة لن تكون مرتبطة بملفات أخرى كما تروّج لها بعض الأطراف والدول".
وأضاف كحيل، أن مستوى التدخل المصري لصالح القطاع لن يقتصر على عملية إعادة الإعمار، بل سيمتد إلى عملية تنمية واسعة سيشهدها قطاع غزة بالتوازي مع عملية الإعمار.
وأشار إلى أنه ستكون نواة إعادة الاعمار إقامة منطقة صناعية على الحدود الجنوبية للقطاع مع مصر، وعلى أرض مشتركة بين مدينتي رفح المصرية والفلسطينية.
وأكد كحيل، أنه تمت الاتفاق مبدئياً مع الجانب المصري على البدء بمراجعة مخططات قديمة للمدينة الصناعية من أجل تحديثها، والبدء بالعمل على أرض الواقع، والذي من المفترض أن يتم اليوم أو غداً خلال زيارة الوفد الهندسي المصري للقطاع.
وأوضح كحيل، أن المدينة ستستوعب عشرات المصانع المشتركة وآلاف العمال.
ووقع اتحاد المقاولين على مذكرة تفاهم مع نظيره المصري للتعاون خلال المرحلة القادمة من عملية الإعمار، والتي ستنفذها الشركات الفلسطينية وبأيدٍ فلسطينية كاملة وبتعاون وتنسيق عال مع الشركات المصرية التي ستقدم خبراتها للشركات المحلية.
وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان ينفذ اتحاد المقاولين عملية تحضير وتنظيم لعمل الشركات الفلسطينية خلال المرحلة القادمة، بما يضمن استفادتها جميعاً عبر إقرار مشروع عدم الالتزام بالترسية على أقل الأسعار المعروضة.
وتشكل إعادة الاعمار فرصة ذهبية سانحة للشركات المحلية لتعويض جزء مهم من الخسائر المادية الفادحة التي لحقت بها خلال السنوات الماضية، نتيجة ضعف العمل وعدم إرجاع الردات الضريبية المحتجزة منذ 12 عاماً، وفق كحيل.
ولفت إلى أن عملية الإعمار والتنمية ستسهم بتشغيل أكثر من 50 ألف عامل وفني وخريج من قطاع غزة ولفترة قد تمتد لسنوات، بما يسهم في التخفيف من نسبة البطالة المرتفعة جداً.
