خبر حكومـة نتنياهـو بيـن نهجـي ليبرمـان وبـاراك ..حلمي موسى

كتب حلمي موسى:

اكتملت مساء أمس الصورة النهائية لحكومة بنيامين نتنياهو التي ستعرض على الأغلب على الكنيست يوم الاثنين المقبل. وأعلن اكتمال الصورة باتفاق الليكود مع حزب «البيت اليهودي» مما يعني أن لدى نتنياهو, فضلا عن هؤلاء, أصوات الليكود و«إسرائيل بيتنا» والعمل و«شاس». ويبدو أن نتنياهو سيضطر خلال الأسابيع القلية المقبلة إلى شق طريقه بين خطي ليبرمان وباراك تجاه العملية السياسية في ظل إصرار أميركي على حل الدولتين.

وأعربت جهات مختلفة في الليكود عن إحساسها بالمرارة جراء ما آلت إليه الأمور بشأن الحقائب الوزارية المتبقية من الاتفاقات الائتلافية مع أحزاب إسرائيل بيتنا والعمل وشاس والبيت اليهودي ويهدوت هتوراه. وتعمق هذا الإحساس مع تزايد الحديث عن أن نتنياهو يريد أن يبقي لنفسه وزارة المالية لتوجيه الأوضاع في ظل الأزمة الاقتصادية مما يعني عدم بقاء أي منصب رفيع المستوى لوزراء من الليكود. فقد توزعت المناصب العليا بين الخارجية لليبرمان والدفاع لباراك والداخلية لإيلي يشاي وغيرها كثير.

ويرى معلقون أن عوامل التمرد داخل الليكود كبيرة وهي تنتظر فقط رؤية التشكيلة الوزارية التي قد تدفع إلى تبلور هياكل التمرد. ويشير المعلقون على وجه الخصوص إلى الصراع بين قدامى أعضاء الكنيست من الليكود ممن كانوا في مقاعد المعارضة ممسكين بالجمر، وهم أقلية، وأعضاء كنيست جدد ممن ركبوا الموجة. ويجري الحديث على وجه الخصوص عن الثلاثي موشيه يعلون الذي كان يطمح لتولي وزارة الدفاع، وكذلك بني بيغن ودان ميريدور. ومع ذلك فإن الأنظار تتجه على وجه الخصوص إلى سيلفان شالوم الذي يعتبر نفسه الشخصية الثانية الأشد نفوذا في الليكود والذي ينتظر تولي حقيبة رفيعة المستوى هي حقيبة المالية. ويعتقد أنه في حال عدم حدوث ذلك ستبدأ المشاكل الحقيقية لنتنياهو.

وربما لهذا السبب أعلن نتنياهو أن أعضاء الكنيست من الليكود أظهروا مثالية لم يسبق لها مثيل في ابداء المسؤولية «الشخصية» والوطنية. وبعد أن نفدت كل الحقائب السامية في الحكومة الجديدة وتوزيعها على شركائه الائتلافيين، حاول نتنياهو تهدئة خواطر الليكوديين. وأعلن أمام كتلة الليكود في الكنيست أنه قام بشق وزارة العلوم والتعليم والرياضة إلى وزارتين بحيث تذهب وزارة العلوم للبيت اليهودي وتبقى وزارة التعليم والرياضة لليكود.

وأشار معلقون إلى أن قادة الليكود الذين خاطوا لأنفسهم البزات الرسمية للحقائب الوزارية قبل الانتخابات يجدون أنفسهم اليوم خارج كل تركيبة وزارية. وذهب بعض القادة الليكوديين حد التندر قائلين: إذا كنت ترغب في حقيبة وزارية عليك الانضمام إلى حزب العمل. فكل ما تبقى لليكود في الحكومة الجديدة ست حقائب بين الأقل قيمة بين الوزارات. وكان أمل سيلفان شالوم بعد تبدد الحقائب الكبيرة، وإصرار نتنياهو على التمسك بحقيبة المالية أن ينال وزارة الصناعة والتجارة. غير أن هذه الحقيبة ذهبت مع أخريات لحزب العمل.

ويقف في طابور المنتظرين لحقائب وزارية في الليكود كل من سيلفان شالوم وإسرائيل كاتس وليمور ليفنات وموشيه كحلون وجلعاد أردان وموشيه يعلون ودان ميريدور وبني بيغن ويوفال شتاينتس ويولي أدلشتاين. وهذا يعني أن هناك عشرة طامحين كبار ليس بوسع بعضهم سوى الحصول على وزارات من دون حقيبة.

وبمعزل عن الخلافات في حزب العمل فإن لنتنياهو ابتداء من مساء أمس قاعدة ائتلافية صلبة مكونة من 62 عضو كنيست (بعد حسم سبعة أصوات من حزب العمل). وإذا ضم نتنياهو إلى الحكومة خلال الأسبوع الحالي يهدوت هتوراه فإنه يرسخ ائتلافه ليصل إلى 67 عضو كنيست. ولكن إذا أفلح زعيم حزب العمل إيهود باراك في إقناع معارضيه في الكتلة بتأييد حكومة نتنياهو فإن الائتلاف سيحظى فعليا بتأييد 73 نائبا.

ومع ذلك فإن المشكلة الأكبر التي ستواجه نتنياهو في الأسابيع القريبة هي المسألتان الاقتصادية والسياسية. ففي ظل الأزمة الاقتصادية وتعاظم نسبة البطالة وتراجع النمو اضطر لدفع تقديمات كبيرة لشركائه الائتلافيين تثقل على الخزينة العامة. ومن غير المعلوم كيف سيسددها. وعلاوة على ذلك، هناك الصراع في خط الحكومة السياسي بين القطبين اللذين يمكن أن يشد كل من باراك وليبرمان إليهما. ولا يبدو أن الرئيس الأميركي باراك أوباما في وارد تسهيل المهمة على نتنيــاهو. لذلــك أعلن يوم أمس أنه سيدفع باتجاه حل الدولتين.

وهذا يعني أن نتنياهو قد يجد نفسه في مسار تصادمي مع الإدارة الأميركية. ومعلوم أن الاتفاقات الائتلافية التي أبرمها نتنياهو مع الأحزاب الإسرائيلية المختلفة تشمل تناقضات حادة في الجوانب السياسية. فقد أكد لحزب العمل استمراره في العملية السياسة لكنه أكد لشاس أن القدس ليست موضع تفاوض. وكذلك أكد لإسرائيل بيتنا أن المستوطنات لن تزال ورفض التجاوب مع مطلب تسيبي ليفني بالقبول بشعار دولتين لشعبين. ومن المقرر أن يجتمع نتنياهو مطلع أيار المقبل مع الرئيس الأميركي أوباما مما يعني أن الانتظار لن يطول لرؤية ما إذا كانت الوجهة صداما أم توافقا بين السياستين الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.