خبر منظمات حقوقية إسرائيلية تسحب التماسا ضد قانون لتعذيب الأسرى الفلسطينيين

فلسطين اليوم: غزة

قررت ثلاث منظمات حقوقية تنشط في فلسطين المحتلة عام 48،  سحب التماس مبدئي ضد قانون يمس بشكل صارخ بحقوق الأسرى الفلسطينيين، المعتقلين على خلفية قضايا تتعلق بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المنظمات الثلاث وهي "اللجنة الشعبية ضد التعذيب" و"جمعية حقوق المواطن" ومركز "عدالة "  إن هذه الخطوة تأتي احتجاجًا على قرار المحكمة العليا غير المسبوق وغير القانوني بالسماح لجهاز الأمن العام (الشاباك) تقديم مواد سرية للمحكمة خلال نقاش حول دستورية قانون، دون إطلاع الملتمسين عليها.

وأوضحت أن هذه الخطوة، تعني  أن "المحكمة كانت ستبت في الالتماس حول دستورية القانون بناءً على هذه المعلومات السرية، دون إتاحة المجال للمنظمات الإطلاع عليها ومناقشتها والتشكيك بصحتها". وشددت المنظمات على أن قرار الحكام هو غير قانوني، وهو يمس بسلامة الرقابة القضائية على القوانين التي تمس حقوق الإنسان.

وأشارت المنظمات الحقوقية، إلى أنها قررت سحب الالتماس رغم وحشية هذا القانون، وذلك خشية أن يتحول اعتماد المحكمة على المواد السرية إلى سابقة قضائية تستخدم في جميع الالتماسات ضد دستورية القوانين التي تمس بحقوق الإنسان.