أكد اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أن تم بحث رؤية واقعية عملية لإعادة الإعمار والتنمية من خلال إسقاط آلية الأمم المتحدة التي فرضت علينا في أعقاب عدوان 2014م.
وقال رئيس الاتحاد أسامة كحيل، إن هذه الآلية أعاقت الإعمار لـ "7" سنوات، وجعلت منها عملية باهظة الثمن، مشيرة إلى أنها مكنت الاحتلال من التحكم في من يعمل ومن لا يعمل في القطاع.
وأضاف، كحيل، أن الاتحاد اتخذ موقفًا موحدًا واستند من الفصائل الوطنية والإسلامية لإسقاط هذه الآلية، مبينًا أنه سيتم استيراد كافة المواد لإعادة الإعمار من الجمهورية العربية المصرية وليس من الاحتلال.
وتابع: "تحدثنا حول الاحتياجات والأولويات في عملية إعادة الإعمار، ولا نريد أن نعود إلى الفوضى التي أعقبت عدوان 2014م".
كما أكد كحيل، أن الاتحاد سيحدد من هو المشروع صاحب الأولوية في إعادة البناء ضمن برنامج متفق عليه، لافتًا أن الأولوية للمباني السكنية.
وأردف: "يدنا ممدودة للجميع، ولأي جهة تتعامل بإيجابية مع هذا الملف وتقدم مصلحة المواطن".
كما بيّن كحيل أنه، سيتم دمج كافة المنشآت المدمرة منذ العام 2000م، في عملية إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن أصحابها سيتلقون التعويضات.