سعر صرف الدولار والعملات مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 1-6-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:54 م
31 مايو 2021
سعر صرف الدولار والعملات مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 1-6-2021

سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 1-6-2021 ، ولقد وضع فريق فلسطين اليوم لحضراتكم وضمن سلسلة مقالات يكتبها حول أسعار صرف العملات ، سعر صرف الدولار في سوريا .

وفي السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) فقد سجل سعر الدولار نحو 3140 ليرة للشراء و3220 ليرة للبيع. فيما يتراوح فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، بين 50 و100 ليرة سورية . و بقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

جاء هذا سعر صرف الدولار في سوريا بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك الأسواق.

سعر صرف العملات مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء الموافق 1-6-2021 :

وسجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 4446 ليرة للبيع و4570 ليرة للشراء . بينما سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) في سوريا فقد استقر عند 3824 للشراء و3926 للبيع . ( الليرة السورية )

الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية غير الرسمية ،سجل سعر نحو 10423 ليرة للشراء، و10714 ليرة للبيع .

أما سعر الريال السعودي فقد سجل 835 ليرة للشراء، و860 ليرة للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية 852 ليرة للشراء، و877 ليرة للبيع .

عقوبات على سوريا :

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن، أن الولايات المتحدة تفرض 39 عقوبة جديدة على شخصيات وكيانات سورية بموجب "قانون قيصر"، وستشمل العقوبات أيضًا الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، في "محاولة لدفعهم إلى طاولة المفاوضات" التي تقودها الأمم المتحدة، بحسب "رويترز".

وكتب بومبيو في تغريدة على صفحته في "تويتر"، جاء فيها: "اليوم نبدأ حملة لفرض عقوبات على نظام الأسد وفقا لقانون "قيصر"، الذي يسمح بتطبيق عقوبات اقتصادية شديدة لمحاسبة نظام الأسد ومؤيديه على أفعالهم القاسية ضد المواطنين السوريين".

واعتبر بومبيو أن المستهدفين بهذه العقوبات هم جزء من "حملة مستمرة لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية" على الحكومة السورية

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2019، قانونا يقضي بفرض عقوبات اقتصادية خانقة على الحكومة السورية، وملاحقة الأفراد والمجموعات والدول التي تتعامل معها، يحمل اسم "قانون قيصر".