شريط الأخبار

انتخاب الايطالي انطونيو كاسيزي رئيساً لمحكمة الحريري

11:01 - 25 تشرين أول / مارس 2009

فلسطين اليوم- وكالات

انتخب القاضي الايطالي انطونيو كاسيزي رئيساً للمحكمة الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، على ما أعلنت المحكمة مؤخراً.

 

وجاء في بيان "إن القضاة والمدعي العام وكاتب المحكمة الخاصة بلبنان أدوا اليمين أخيراً،  وعين انطونيو كاسيزي (ايطاليا) رئيساً للمحكمة"، بحسب المحكمة التي أنشئت عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي، وفتحت أبوابها في الأول من آذار/مارس في لايدسندام بضاحية لاهاي.

 

وكاسيزي المولود عام 1937 كان أول رئيس لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي بين 1993 و1997.

 

وأوضحت المحكمة في بيانها أنه باستثناء كاسيزي والقاضي البلجيكي دانيال فرانسن المكلف إعداد الملفات قبل إحالتها على المحاكمة، فإن قضاة المحكمة التسعة الآخرين "سيتولون مهامهم في تاريخ يحدده الأمين العام" للأمم المتحدة بان كي مون.

وذكرت المحكمة أن "أسماءهم ستعلن حين يتم اتخاذ كل الإجراءات لحمايتهم".

 

وسيكلف الفرنسي فرنسوا رو مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان، وهو هيئة مستقلة تقدم للمتهمين "المساعدة والخبرة" و"تهدف إلى ضمان المساواة في الأسلحة" بين الاتهام والدفاع على حد قول كاسيزي.

 

ويتولى رو من نقابة محامي مونبولييه (جنوب فرنسا) الدفاع عن "دوش"، المسؤول السابق في الخمير الحمر المتهم بجرائم ضد الإنسانية، الذي يحاكم حاليا في بنوم بن.

 

وهذه المحكمة الدولية الأولى لمحاكمة الإرهاب، أنشئت عام 2007 بموجب قرار دولي لمحاكمة المتورطين في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في بيروت في 14 شباط/فبراير عام 2005، وأدت إلى مقتله مع 22 شخصا آخر، وأقر قضاة المحكمة الخاصة بلبنان الجمعة مجموعة نصوص تحكم عملها الداخلي.

 

وقال كاسيزي في بيان إن هذه النصوص "ضرورية من أجل أن نعالج بسرعة وفاعلية أولى الملفات المتعلقة بقضية الحريري والتي سترسلها السلطات اللبنانية في الأسابيع المقبلة".

 

ولم يقدم مدعي عام المحكمة الكندي دانيال بلمار بعد طلب نقل ملف قضية الحريري وموقوفيها من القضاء اللبناني حتى الآن، على ما أعلنت الناطقة باسمه رضية عاشوري.

 

وينص النظام الداخلي للمحكمة الخاصة على ضرورة تقديم الطلب من خلال قاض إداري إلى السلطات اللبنانية خلال مهلة من 60 يوما تلي افتتاح المحكمة.

ويعتقل أربعة قادة أمنيين لبنانيين منذ آب/أغسطس 2005 في لبنان في إطار التحقيق في اغتيال الحريري، وخلصت لجنة التحقيق الدولية التي أنشئت بعد شهرين من اغتيال الحريري في تقريريها الأولين إلى وجود "أدلة متقاطعة" تفيد عن ضلوع أجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية، الأمر الذي تنفيه سوريا بشدة

 

انشر عبر