شريط الأخبار

تسريبات من الحوار:حماس تسعى لإلغاء اسم الأمن الوقائي وفتح ترفض..والاتفاق على حكومة محاصصة

09:26 - 25 تشرين أول / مارس 2009

فلسطين اليوم-غزة

كل الحوارات والمفاوضات على هامش المصالحة الفلسطينية تجري حول تفاصيل تخص عدة أشهر فقط بمرحلة انتقالية، والفرقاء متفقون على ان اي بند يتفق عليه الآن لا يلزم احدا بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعة المؤجلة حتى عام 2010، مما يعني بان غرف التفاوض في القاهرة تناقش ما ينبغي ان يحصل خلال العام ونصف العام المقبل فقط.

 

وخلال جلسات التفاوض المعقدة التي بحثت تفاصيل التفاصيل برزت محطات خلاف أساسية بين حركتي فتح وحماس، ففيما يتعلق ملف الأجهزة الأمنية، هو الأكثر تعقيدا حيث لا زالت بعض النقاط عالقة وبعضها الآخر يخضع لمفاوضات صعبة جدا، وفي السياق تصر حركة حماس على إخضاع الأجهزة الأمنية الثلاثة الرئيسية وهي الشرطة والأمن الوطني والمخابرات العامة لولاية الحكومة التي سيتم الاتفاق عليها لاحقا، لكن حركة فتح توافق من جانبها على ضم الشرطة والأمن الوطني للحكومة لكنها تصر على بقاء المخابرات تحت ولاية رئيس السلطة متذرعة بالقوانين والأنظمة.

وخلال التفاوض على الأجهزة الأمنية تخندقت حماس بقوة خلف تصورها القاضي بإلغاء تسمية الأمن الوقائي واقتراح تسمية أخرى لهذا الجهاز على ان يبقى ممارسا لمهامه المعتادة مع دور رئيسي للحركة في اختيار قادة الامن الوقائي وشعبه وفروعه.

ولا زالت نقطة الخلاف عالقة على موضوع تشكيل الحكومة فحماس قالت في كل مسارات المفاوضات انها مستعدة للموافقة فقط على حكومة بمقاييس ومواصفات اتفاق مكة المعلن برعاية سعودية وهي حكومة محاصصة تسعى حماس من خلالها لتسلم الحقائب الوزارية السيادية وتتنازل عن رئاسة الحكومة.

ويعتقد في كواليس مفاوضات المصالحة ان مسألة هوية وملامح الحكومة هي الأكثر أهمية وهي القضية التي تراقبها واشنطن والعواصم الأوروبية باهتمام بالغ، ويعتقد ان مدير المخابرات المصري عمر سليمان غادر الى واشنطن لعرض تصور أولي يتعلق بهوية الحكومة الفلسطينية المقبلة حيث قالت مصادر في المفاوضات لـ'القدس العربي' بان سليمان حمل ملاحظات امريكية سلبية عند عودته على صيغة الحكومة التي تقترحها حركة حماس.

 

ويلاحظ هنا ان الجنرال سليمان قطع اتصالات المصالحة الفلسطينية وزار واشنطن دون ان يحمل معه اتفاقا ولو شبه نهائي وهو أمر اعتبرته بعض الشخصيات الفلسطينية المتحاورة مؤشرا على ضعف الرعاية المصرية وعلى الأصابع الأمريكية التي تحرك الحوار في بعض مفاصله عن بعد بدلا من الذهاب لواشنطن باتفاق جاهز والضغط عليها لقبوله.

ومن نقاط الخلاف المركزية التي يجد المتفاوضون صعوبة بالغة في تجاوزها بعد مئات الساعات من التفاوض تلك المتعلقة بوضع ومستقبل منظمة التحرير الفلسطينية، حيث ابلغ الدكتور موسى ابو مرزوق رسميا الفرقاء بان المكتب السياسي لحماس ليس بصدد العمل فعليا على خيار استبدال منظمة التحرير مؤكدا بان مؤسسات الحركة تؤمن بالمنظمة كممثل شرعي لا بد من دعمه للشعب الفلسطيني بالرغم من التعليقات التكتيكية السياسية التي ادلى بها سابقا خالد مشعل.

لكن وفد حماس يصر على الاعتراف بالمنظمة وبمؤسساتها الحالية على ان تخضع هذه المؤسسات للقيادة الشرعية التي ستفرزها انتخابات 2010 بمعنى ان تتوفر الية للاتفاق على مرجعية تقود المنظمة وليس العكس، فيما تصر حركة فتح على ان ان تبقى المنظمة هي المرجعية التي تقود المؤسسات الوطنية الاخرى داخل وخارج الوطن الفلسطيني.

ونوقشت بالتفصيل اقتراحات في هذا الصدد لكن فتح أصرت على بقاء اللجنة التنفيذية للمنظمة بعيدة عن حسابات السياسة والمصالحة مع حركة حماس مع مرونة فيما يتعلق بإعادة تشكيل اللجنة وفقا لقياسات الواقع الموضوعي دون العمل على تأسيس اي مرجعية جديدة فوق المنظمة، خلافا لما تريده حماس التي تقترح دعم المنظمة وبقاءها مع تأسيس اطار مرجعي جديد يمثل موازين القوى ما بعد المصالحة هو الذي يقود المنظمة.

وفي اللجنة المعنية بالبحث في أوضاع المجلس التشريعي وموازين القوى فيه واركان حركة حماس المعتقلين من نوابها برزت ايضا خلافات لها علاقة بالوضع الحالي لتركيبة المجلس التشريعي، فوفد حماس يعتبر كل قرارات التشريعي في ظل اعتقال عدد كبير من نواب الحركة شرعية ولها قوة القانون وينبغي ان تحترم على ان يتم اعتماد آلية التوكيلات في اي ظرف مماثل لاحقا في التشريعي المقبل، بمعنى ان حماس تريد ان يوافق خصومها السياسيون على مبدأ التوكيلات في حال اعتقال او سجن اي نائب في التشريعي مسبقا.

والتوكيلات هي آلية اخترعتها حماس وتستند الى توكيل عضو في التشريعي بتمثيل آخر معتقل عند التصويت والتشريع وهذه الآلية تعتبرها فصائل المعارضة غير قانونية وغير شرعية، فيما تقترح الجبهة الشعبية حل اشكالية اعتقال اعضاء التشريعي مستقبلا عبر تعديل قانوني شرعي يسمح بالاحلال التبديلي بمعنى يصبح عضوا في المجلس اول عضو خسر الانتخابات في القائمة الواحدة في المنطقة الواحدة في حال اعتقال زميله.

 

انشر عبر