خبر تقليص مساحة الصيد بغزة واستمرار اعتداءات الاحتلال يهددان بضرب موسم الصيد الحالي

الساعة 06:37 ص|25 مارس 2009

فلسطين اليوم-غزة

حذر ممثلو منظمات ومؤسسات زراعية ونقابية وحقوقية تعنى بقطاع الصيد البحري من خطورة تدهور الأوضاع المهنية للصيادين في قطاع غزة، إثر تصاعد اعتداءات الاحتلال بحقهم من خلال تحديد الأخير مسافة الصيد بما لا يتجاوز ثلاثة أميال، إضافة إلى معاناة الصيادين الناجمة عن مواصلة الزوارق الحربية الإسرائيلية استهداف مراكبهم في عرض البحر.

ودعا المشاركون إلى تفعيل جهود الأطراف الفلسطينية كافة من أجل مواجهة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي بحق قطاع الصيد، وترسيخ الضمانات اللازمة لتمكين الصيادين في ممارسة نشاطهم ضمن حدود المياه الإقليمية لقطاع غزة.

واعتبر محفوظ الكباريتي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصيد والرياضات البحرية أن فرض الاحتلال مسافة ثلاثة أميال للصيد يعد انتهاكا صارخا لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وقتلا لمصدر دخل أكثر من ثلاثة آلاف صياد يعتاشون من مهنة الصيد.

وأوضح أن قطاع الصيد يواجه جملة من المخاطر المتمثلة في الحصار المفروض وتداعياته، على مستوى المعيقات التي تعترض مهنة صيد الأسماك وتسويقها، إضافة إلى ما يعانيه قطاع الصيد من مشكلة نقص الوقود وقطع الغيار واعتداءات الاحتلال المستمرة على الصيادين.

من جهته، أكد نزار عياش، نقيب الصيادين أن الخسائر المباشرة لقطاع الصيد خلال فترة الحرب تجاوزت 400 ألف دولار بسبب الأضرار التي لحقت بقوارب الصيد ومعدات الصيادين، لافتا إلى أن قيمة الخسائر غير المباشرة بلغت أكثر من 7ر1 مليون دولار.

وأضاف عياش أن خسائر الصيادين المباشرة منذ بدء الانتفاضة تزيد عن 17 مليون دولار، مؤكدا أن معاناة الصيادين ستزداد تفاقما حال استمرت اعتداءات الاحتلال، حيث إن نسبة مراكب الصيد التي تعمل حاليا عقب انتهاء الحرب وما خلفته من أضرار تقدر بنحو 10% فقط من مراكب الصيد.

بدوره، حذر محمود العاص من جمعية الصيادين من خطورة خسارة الصيادين لموسم الصيد الحالي الذي بدأ فعليا قبل عدة أيام، بسبب تقليص الاحتلال مسافة إبحار الصيادين إلى ثلاثة أميال، واعتداءاته المستمرة بحق الصيادين من إطلاق للنار واعتقال وتدمير لقوارب الصيد.

وأشار إلى أن ثلاثة آلاف صياد باتوا يعيشون تحت خط الفقر، مطالبا ببلورة برنامج لدعم وتعويض الصيادين أسوة بالقطاعات الأخرى، ووصف ما يقوم به الاحتلال بعملية قرصنه تستهدف مقدرات الشعب وحقوقه المشروعة.

أبعاد غير اقتصادية للصيد

من جهته، قال منسق الشبكة أمجد الشوا إن قطاع الصيد لا يمثل قطاعا اقتصاديا ومصدرا للدخل فقط، بل يمثل بعدا وطنيا يتمثل في تكريس السيادة الفلسطينية على شواطئ قطاع غزة، داعيا إلى تحرك جاد من قبل كافة الأطراف الفلسطينية ذات العلاقة للتخفيف من معاناة الصيادين وضمان حقوقهم.

واتفق المشاركون على تنفيذ سلسلة الفعاليات، منها البدء بصياغة ورقة موقف تتضمن واقع ومعاناة الصيادين وتتوجه بمطالب للسلطة الوطنية والمجتمعين المحلي الدولي بمؤسساتهما الحقوقية والإنسانية من أجل التحرك العاجل لضمان حرية الصيادين وسلامتهم وحمايتهم والعمل على وقف كافة الانتهاكات الاسرائيلية بحقهم.

كما أكد المشاركون أهمية تعزيز صمود الصيادين ورفض كافة الاجراءات التي من شأنها انتهاك الحقوق الفلسطينية في الصيد، ودعوا إلى تضامن كافة قطاعات المجتمع المحلي مع الصيادين، وإلى خلق رأي عام ضاغط من أجل مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية بحق قطاع الصيد.

يذكر أن الاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حددت المساحة المسموح ضمنها بالصيد حتى مسافة 20 ميلا، إلا أن الاحتلال لم يسمح في أي فترة زمنية منذ منتصف التسعينيات للصيادين بالوصول إلى هذه المسافة.

موسم هجرة الأسماك على الابواب

من ناحية أخرى، يبدو أن موسم هجرة أسماك السردين الحالي لن يكون أفضل من المواسم المنصرمة، فرغم أن عشرات الصيادين ينتظرونه بفارغ الصبر إلا أنهم عاجزون عن الإبحار.

الاعتداءات الإسرائيلية على المنطقة الساحلية لم تتوقف يوما واحدا بعد الحرب، وقد وصلت خلال الأسابيع الماضية ذروتها بعد أن أصبحت الزوارق الحربية تستهدف بنيران أسلحتها الرشاشة والقذائف الصاروخية منازل المواطنين القريبة من الشريط الساحلي.

وأعرب صيادون عن خيبة أملهم مما آلت إليه أوضاعهم المعيشية جراء ممارسات الاحتلال التي تحول دول تمكنهم من الإبحار والصيد.

وأكدوا أن ما تعرضت له المنطقة الساحلية من ممارسات إسرائيلية عدوانية على مدى الأسابيع القليلة الماضية دفعهم للتوقف عن الصيد، مشيرين إلى أنه ورغم ذلك استمر إطلاق النار باتجاه مراكبهم المتوقفة على الشاطئ. وأكدوا أنهم يتجنبون التوجه للشريط الساحلي والوقوف أمام الزوارق الحربية الإسرائيلية خشية أن يصيبهم رصاصها.

وأشار الصياد محمد زعرب إلى أن ظروفه المعيشية باتت سيئة جراء عجزه عن توفير لقمة العيش لأبنائه، موضحا أنه اضطر للمجازفة بحياته في بعض الأحيان ودخول المياه على أعماق قريبة في محاولة لصيد كمية من الأسماك يوفر بثمنها متطلبات أسرته.

وبين أنه تعرض أكثر من مرة لإطلاق نار بينما كان على قاربه، ما دفعه في النهاية وبناء على ضغوط من أفراد أسرته للتوقف عن الإبحار.

أما الصياد محمود النجار فأكد أنه بات عاجزا عن الوصول لمركبه وتفقده، موضحا أن إطلاق النار لا يتوقف.

ونفى الصيادون ما تحاول وسائل الإعلام الإسرائيلية ترويجه بين الفينة والأخرى عن محاولات فلسطينية لتهريب أسلحة ومواد قتالية من خلال البحر، مشيرين إلى أن ذلك مزاعم هدفها خلق مبررات للأعمال الاستفزازية التي يمارسها جنود الاحتلال في البحر.

وبينوا أن ثمة عددا من الزوارق الحربية الإسرائيلية متوقفة على مدار الساعة قبالة الحدود المصرية الفلسطينية، وتمنع الصيادين من الاقتراب من تلك المنطقة، ولا يتوانى الجنود المتواجدون على متنها عن إطلاق النار صوب كل مركب صيد يقترب من تلك المنطقة. واستغربوا الحديث عن تنفيذ عمليات تهريب في ظل الانتشار المكثف لزوارق الاحتلال.

ولوحظ خلو السوق في محافظة رفح من الأسماك، ولجأ بائعو الأسماك المعروفون في السوق إلى بيع الأسماك المثلجة أو تلك التي يتم صيدها من برك المياه العذبة المنتشرة في المحافظة، في محاولة لإيجاد مصدر رزق آخر إلى حين يتمكن الصيادون من الإبحار.