خبر كأنها الضحية!!!..إسرائيل تندد بنتائج تقرير الأمم المتحدة حول الحرب في غزة

فلسطين اليوم-القدس

نددت اسرائيل امس بتقرير خبير للامم المتحدة طالب بتحقيق حول الهجوم الاسرائيلي في غزة مشيرا الى "اسباب" تدعو الى الاعتقاد بوقوع جريمة حرب.

وقال مارك ريغيف الناطق باسم رئيس الوزراء المنتهية ولايته ايهود اولمرت: "للاسف انه مثال اضافي على الموقف الاحادي الجانب والمنحاز وغير العادل لمجلس حقوق الانسان".

واضاف ان "هذا النوع من التقارير لا يخدم ابدا حقوق الانسان ويستخدم سياسة حقوق الانسان اداة".

وتابع ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "واجه انتقادات في الماضي من قبل امينين عامين للامم المتحدة كوفي انان وبان كي مون، لتركيزه السلبي على اسرائيل".

ودعا المقرر الخاص للامم المتحدة حول الوضع في الاراضي الفلسطينية ريتشارد فولك الى اجراء "تحقيق من قبل خبراء" لتحديد ما اذا كان الاسرائيليون قادرين خلال الهجوم على ان يميزوا بين الاهداف العسكرية والسكان المدنيين.

وكتب فولك في تقريره "اذا لم يكن ذلك ممكنا، فان الهجوم كان من الاصل غير قانوني ويشكل جريمة حرب على نطاق واسع".

ورفضت الولايات المتحدة ايضا تقرير فولك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية روبرت وود في تصريح صحافي "توصلنا الى ان آراء المقرر ابعد ما تكون عن الموضوعية". واضاف "نعتبر انها منحازة وقلنا ذلك بشكل واضح".

واقر وود بأن الولايات المتحدة تدرك انها لن تكون قادرة على منع تحقيق. واضاف "اما في حال كان لا بد من اجراء تحقيق من هذا النوع فيجب الا يكون منحازا ولا بد ان يأخذ بالاعتبار الوضع على الارض والحقائق".

وكانت اسرائيل طردت فولك في كانون الاول الماضي بعد ان اعتقل لفترة وجيزة فور وصوله الى البلاد. ومنعته السلطات الاسرائيلية من دخول الاراضي الفلسطينية واحتجزته لاكثر من 20 ساعة في مطار بن غوريون في تل ابيب.

وكان فولك قال في تقريره إن العملية الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة "غير قانونية" وأنها شملت انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم محتملة أخرى ضد الإنسانية.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف إنه "من منطلق أن منطقة الصراع (غزة) مكتظة بالسكان المدنيين فإن ذلك يعني أنه لم يكن هناك سبيل قانوني لتنفيذ العمليات العسكرية الإسرائيلية في ظل أنواع الأسلحة المتعددة التي اعتمدت عليها".

وقال فولك إن نسبة القتلى جراء الهجوم ــ 4341 قتيلا فلسطينيا مقابل 31 إسرائيليا ــ تمثل "أساسا للتشكيك في قانونية" العملية التي استهدفت "مجتمعا يخلو أساسا من وسائل الدفاع".

وركز المسؤول الأممي على ما وصفه بأنه "حرمان إسرائيل الشديد للفلسطينيين في غزة من حق مغادرة منطقة الصراع".

وأوضح أن "مثل سياسة الحرب هذه يجب التعامل معها على أنها جريمة جديدة لا مثيل لها ضد الإنسانية".

وجدد فولك دعوته لمسؤولي الأمم المتحدة الآخرين لإجراء تحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب منسوبة إلى الأعمال التي قامت بها إسرائيل وحركة حماس.