شريط الأخبار

البدء بوضع قاعدة بيانات وطنية لمزودي الخدمات والمؤسسات العاملة في قطاع التأهيل

06:55 - 24 حزيران / مارس 2009

فلسطين اليوم: غزة

باشرت عدة مؤسسات محلية ودولية عاملة في قطاع تأهيل المعاقين بوضع قاعدة بيانات وطنية لمزودي الخدمات والمؤسسات العاملة في قطاع  التأهيل .

 

جاء ذلك خلال اجتماع ضمن كل من الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين في غزة " شبكة المنظمات الأهلية " ومؤسسة الهانديكاب HI  الهولندية وعدد من المؤسسات  العاملة في قطاع التأهيل في غزة ومنظمة الصحة العالمية .

 

وقال عوني مطر رئيس الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين في محافظات غزة بأن الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين والمؤسسات المذكورة باشرت  بعمل  مسح ميداني  حول مقدمي الخدمات للمعاقين والمستفيدين منها حيث سيستمر العمل لمدة شهر لافتا أنه جرى التنسيق مع المؤسسات المجتمعية  لوضع آلية عمل للخروج بقاعدة بيانات وطنية وفق الخريطة  الجغرافية لمزودي الخدمات و المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة.

 

وأشار  ً أن مسح واقع مقدمي الخدمات للمعاقين و توحيد قاعدة البيانات الوطنية يعتبر من المسوح الهامة التي يوليها الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين اهتماما خاصا نظرا للحاجة الماسة لتوفير هذه البيانات .

 

وبين  مطر أن المسح يشتمل على عدة بيانات  حول نوع وحجم الخدمات التي تقدمها المؤسسات العاملة في قطاع التأهيل في قطاع غزة و الاتفاق على هذه الخدمات وقياس أداء  مؤسسات العاملة في قطاع التأهيل بشكل عام فضلا عن تعرض المسح  لاحتياجات  المؤسسات و المستفيدين وقياس  مدى رضا المستفيدين من هذه الخدمات .

 

 وقال مطر أن هذا العمل سيكون الأول من نوعه وطبيعته  الذي ينفذ في قطاع غزة على مستوى المؤسسات العاملة في الإعاقة و الداعمين بما يتضمنه من مؤشرات تقيس مجالات الأداء و الكفاءة  موضحا أن الهدف العام لهذا المسح يكمن في تأسيس نظام قاعدة البيانات وطنية موحدة و برشور موحد للخدمات المقدمة للمعاقين والمؤسسات وعناوين المؤسسات  ومعرفة حجم الاحتياجات و الإنفاق ، مدى احتياجات المعاق الفلسطيني و رضاه  عن الخدمات المقدمة له .

 

 وناشد مطر جميع المؤسسات العاملة في القطاع التأهيل بالعمل على التنسيق والتعاون لتقديم البيانات والمعلومات الموثوقة للنهوض بواقع المؤسسات والمعاقين  .

 

ولفت مطر أن  هذا المسح لأغراض إحصائية صحية و اجتماعية بحته لتقديم وتسهيل الخدمة للمعاق  من قبل المؤسسات العاملة في قطاع التأهيل فيما طمأن المؤسسات بأن البيانات  الفردية ستبقى  سرية عملاً بأحكام قانون الإحصاءات العامة الفلسطيني رقم (4) 2000 .

انشر عبر