"حشد" تحذّر من استمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف الجرائم "الإسرائيلية" بغزة
الساعة 10:34 م|23 مايو 2021
فلسطين اليوم
حذرت الهيئة الدولية "حشد"، من مغبة استمرار صمت وعجز المجتمع الدولي عن وقف الجرائم "الإسرائيلية" المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم المدنية في قطاع غزة، وبحق المتظاهرين السلميين في مدن وقرى الضفة الغربية، وبحق المدنيين سكان مدينة القدس وإحيائها، وجرائم التمييز العنصري في مناطق 48.
وقالت حشد، في بيان صحفي لها اليوم الأحد، إن عدم القدرة على محاسبة قادة الاحتلال على هذا الجرائم يعطي ضوء أخضر لقوات الاحتلال للاستمرار في جرائمها، مشيرة إلى أن ذلك ينذر بتجدد المواجهة والتصعيد في كل الأراضي الفلسطينية.
وأضافت حشد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وأنها تعمدت استهداف المدنيين بالقتل والإصابة والتهجير القسري وعدم الاكتراث بالحماية العامة والخاصة للمدنيين ولاسيما الأطفال و النساء و الشيوخ و المسعفين و الصحافيين وقصف وتدمير المنشآت المدنية وممتلكات المواطنين الأمر الذي يعكس أقصى درجات إرهاب الدولة المنظم والاستهتار بأرواح المواطنين الفلسطينيين.
وأوضحت أن الانتهاكات الإسرائيلية، تعد أعمالاً انتقامية وعقاباً جماعياً للمواطنين الفلسطينيين، خلافاً للمادة الثالثة والثلاثون من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وأشارت حشد، إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله، وحقه في تقرير مصيره.
على الصعيد ذاته، بينت انه لا أساس قانوني لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخنق ما يزيد عن مليوني فلسطيني في قطاع غزة داخل سجن كبير، ووقف وتدمير البنية التحية، وقطع خطوط الكهرباء وتدمير أبار المياه، ومنع الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية عنه كعقاب جماعي له.
وأكدت حشد، أن ذلك يعتبر جريمة إنسانية تخالف كل المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، وعليه تؤكد بأن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يشكل مخالفة فاضحة لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقيات لاهاي وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية ويعد جرائم حرب وجرائم إبادة وضد الانسانية بامتياز.
وعبرت الهيئة الدولية، عن تضامنها مع عائلات الضحايا، وإذ تحيا الشعب الفلسطيني على ملحمة الصمود والتحدي، كما تقدمت بالشكر والثناء لكل العاملين في القطاع الصحي والبلديات والإسعاف والطوارئ والدفاع المدني على جهودهم الجبارة المبذولة، التي كان له بالغ الأثر في التخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة على الرغم من محدودية الامكانيات المتوفرة.
كما أكدت على ضرورة الإسراع في تقديم الغوث لسكان قطاع غزة، وخاصةً من فقدوا بيوتهم وأرباب أسرهم وأماكن رزقهم بفعل القصف الإسرائيلي، لافتة أنها تنظر بترحاب لحركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
وشددت على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي.
وحملت حشد، قوات الاحتلال وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوربية المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار الاحتلال.
ولفتت أن الاستهتار الإسرائيلي بمنظومة القانون والقضاء والعمل الدولي يحملها على الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية من بينها استخدام قذائف مدفعية وصواريخ جوية تحتوي على مواد كيميائية محظورة الاستعمال، والاستخدام بموجب معاهدة حظر انتشار واختزان واستخدام الأسلحة الكيميائية (CWC)، واستخدامها أسلحة وتقنيات حديثة تهدف للإضرار بعناصر البيئة، كما أكد على عقيدة الأرض المحروقة، عقيدة راسخة لدى الاحتلال الإسرائيلي تهدف لتحويل حياة السكان المدنيين إلى مستوى الكارثة الإنسانية.
وأكدت أن تبريرات قادة الاحتلال من السياسيين والعسكرين غير صداقة وغير واقعية وتأتي في سياق تبرير شريعة الغاب وسلوكها الحربي تجاه المدنيين وممتلكاتهم، مبينة انها تتهم المقاومة الفلسطينية إنها تستخدم المناطق المكتظة بالسكان في عملياتها الحربية، موضحة ان الأمر غير حقيقي وغير صادق ولا ينسجم مع الواقع.
وقالت إن ذلك يعد بذاته انتهاك واضح لقاعدة قانونية دولية (إذا ساورك الشك فامتنع) التي تحكم قواعد الاشتباك المسلح، ومرة أخرى تقول إنها قتلت 120 مقاتل فلسطيني، وهذا الأمر تفنده وتكذبه الحقائق الميدانية حيث أن قرابة 51% من ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، وكبار السن، وذكرت حشد، أن 50% من المصابين أيضا أطفال ونساء، سقط معظمهم في مجاز تم فيها ابادة 19 عائلة بقتل أفرادها بالكامل من خلال قصف منازلهم دون سابق انذار، و حتي المقاتلين وهم عدد لا يزيد عن10% من الشهداء تم استهداف معظمهم في منازلهم مع عائلتهم وهم ليسوا في ميادين القتال، وبالتالي هم في هذه الحالة يتمتعون بمركز المدني المحمي بموجب القانون الدولي.
وتابعت: "إن القول بتدمير مئات الكيلومترات من الانفاق للمقاومة تكذبه الوقائع بانه لم تحدث أي انهيارات في المناطق التي تمت استهدافها في أوساط المدن والشوارع عبر غارات ن الطائرات الحربية المقاتلة مجنونة وعنيفة متتالية ومتزامنة ، كانت نتائجها الدمار الواسع في الشوارع والبنية التحية ومنازل المواطنين والممتلكات العامة".
ووجهت حشد التحية للهيئة الدولية وكل المتضامنين مع الحقوق الفلسطينية، لافتة أنها تقدر كل المواقف المناهضة لجرائم الحرب والإرهاب الإسرائيلي، كما أكدت تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي.
وادانت حالة عجز صمت المجتمع الدولي الرسمي وعجزة عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الجسمية في الأرضي الفلسطينية بما يضع في دائرة الشك كل منظومة العمل والقانون والقضاء الدولي، وإذ تحذر أيضا من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار اغلاق المعابر وفرض حصار خانق مس بمناحي حياة المواطنين ومجمل حقوقهم الإنسانية، كما استمر منع دخول المساعدات الطبية والاغاثية والمعدات اللازمة للقطاع الصحي والدفاع المدني ومنع اجلاء المرضي والجرحى لمستشفيات الضفة الغربية وكذلك منع دخول الصحفيين الأجانب والعاملين في المنظمات الإنسانية الدولية الي قطاع غزة ، إضافة الي الاستمرار في منع دخول الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء ما يهدد بتوقفها بالكامل ما يؤثر بالسلب على مجمل الخدمات الصحية والإنسانية لسكان القطاع ، الذي يعاني من نقص يزيد عن 75% من الطاقة الكهربائية من جراء الاضرار بشبكات الكهرباء بسبب الاعمال الهجومية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع ومن جراء منع ادخال وقود محطة الكهرباء، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
كما اكدت أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المدنيين يشكل جريمة حرب وفقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة و نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وتستهجن استمرار العجز الدولي والإقليمي لوقف العدوان على المدنيين والجرائم البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الحربي في قطاع غزة وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة سواء بحق المتظاهرين السلميين في مدن وقرى الضفة الغربية، وبحق المدنيين سكان مدينة القدس وإحيائها، وجرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48 ، وتعتبر هذا الصمت بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المدنيين مواصلة جرائم الحرب.
وطالت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه رفض إسرائيل عدم الالتزام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، عدا عن التحرك الجاد لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
كما طالبت مجلس حقوق الإنسان الدولي في جلسته القادمة يوم الخميس بإقرار تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تتولى التحقيق في الجرائم الإسرائيلية وتعمد قوات الاحتلال الحربي استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال والصحفيين والأطقم الطبية، عدا عن تدمير الأعيان المدنية، وجرائم التمييز العنصري والتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية .
كما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ صلاحيات مجلس الأمن بعد فشله في وقف العدوان وإنفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية (بصيغة متحدون من اجل السلام ) والعمل على وقف جرائم الحرب والتطهير العرقي والاستيطان والحصار في الأراضي الفلسطينية وقف استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال والصحفيين والأطقم الطبية، واستهداف المنشآت المدنية، اتخاذ قرارات تدعم توفير الحماية للمدنيين ومقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها ، وضع برنامج لإنهاء الاحتلال باعتباره أبشع أنواع العدوان ، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
وطالبت القيادة الفلسطينية بالقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية والوطنية والخروج من مربع الصمت والاصطفاف إلى جانب شعبها والقدوم إلى قطاع غزة والقدس، و وقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف من دولة الاحتلال، وتدويل الصراع وتفعيل الدبلوماسية الفلسطينية وتفعيل مسارات المقاطعة والمحاسبة من خلال محكمة الجنايات الدولية ومبدأ الولاية القضائية الدولية بما في ذلك تفعيل دور القضاء الفلسطيني لضمان عدم إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب، والعمل مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والدول العربية والإسلامية لوقف جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية والقدس وقطع الطريق على محاولات منع الفلسطينيين من تحقيق أي مكاسب وطنية ، وتقديم كل ما يلزم القطاع وضحايا جرائم الاحتلال من احتياجات صحية إنسانية واغاثية عاجلة ، ورفع العقوبات الجماعية وقف سياسة التمييز عن قطاع غزة ، والعمل السريع على بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على استعادة الوحدة الوطنية، والنظر لذلك بوصفة واجباً وطنياً وأخلاقياً يجب أن تحتل أولويات ومسؤوليات الكل الفلسطيني. والدعوة الى اجتماع الأمناء العامين لتشكيل قيادة وطنية جماعية لحين إعادة ترتيب وتفعيل وتوحيد كل مؤسسات النظام السياسي وعلى راسها منظمة التحرير على أساس برنامج وطني واستراتيجية نضالية شاملة.
ودعت المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة وضرورة قيام المنظمات الدولية والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، والعمل على عزل ومقاطعة الاحتلال وملاحقة مقترفي هذه الجرائم عبر تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية لكل من أمر أو نفذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كون ذلك يشكل الوسيلة الأكثر فعالية للحد من ارتكاب جرائم أخرى في المستقبل، وضمان حق الضحايا في الحصول على انصاف قانوني وقضائي دولي فعال.
ودعت الاتحاد الأوربي بتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي لمخالفته للبند الثاني منها الذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان، ووقف كافة أشكال التعاون معه باعتباره كياناً راعياً للإرهاب وكيان مارق.
وحثت مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بضم الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لملف الجرائم الإسرائيلية التي يجرى التحقيق فيها، خاصة في ظل تنامي الشكوك حول تعمد قوات الاحتلال لاستخدام أسلحة كيميائية وسامة، وأسلحة وتقنيات حديثة تعتمد على إجراء تغيير في العناصر الأساسية للبيئة، وذلك بقصد إبادة الشعب الفلسطيني
كما طالبت منظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية بضرورة المساهمة والتدخل من خلال فتح تحقيق مستقل حول تنامي الشكوك بشأن استخدام قوات الاحتلال الحربي لأسلحه كيميائية وسامة.
ودعت المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل فتح ممر إنساني لدعم قطاع الصحة وتسهيل الأعمال الإغاثية والاعمار والضغط على دولة الاحتلال لتقييد كل اعمالها الحربية بالمبادئ والقواعد المستقرة في كلاً من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ورفع الحصار عن قطاع غزة .
ودعت الدول والمنظمات الدولية والإنسانية بالعمل الجاد لدعم الدفاع المدني بالمعدات وقطاع الصحة الفلسطينية بغزة بما يلزم من ارسالات ومعدات طبية، خاصة في ضعف إمكانيات القطاع الصحي الفلسطيني المنهك بفعل الحصار الإسرائيلي وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.
وطالبت الأمم المتحدة ودول العالم لضرورة العمل السريع على توفير دعم مالي كافي يضمن قيام الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتقديم الخدمات الضرورية للنازحين وكل المتضررين، وتوفير كافة مقومات الحياة والعيش والصمود لمواطنيه. والتدخل الفوري لوقف التدهور غير المسبوق في أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة والضغط على إسرائيل للعمل على وقف العدوان وإنهاء الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة وفتح كافة المعابر فوراً
ودعت حشد لضرورة اعتماد آلية إعادة أعمار تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تجاوز سلبيات الآليات السابقة التي كانت لحد بعيد وسيلة لمؤسسة الحصار الإسرائيلي وتعمد الإساءة لمجتمع الضحايا.
وطالبت الوكالات المتخصصة بالأمم المتحدة ، والمنظمات الإنسانية الدولية بالعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان تعزيز حقوق النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والعمال وكل المدنيين المضررين من العدوان وبقديم كل الدعم المادي والنفسي وبالخبرات البشرية لضمان تعزيز وصولهم للخدمات ومعالجة اثار العدوان واثارهم عليهم .
وطالبت حشد المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بشكل فردي وجماعي، واتخاذ الاجراءات والتدابير العملية التي تفضي الى احترام وضمان احترام مبادئ واحكام القانون والقضاء والعرف والعمل الدولي لإنهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما يضمن اتخاذ قرار دولي ملزم ينهي الاحتلال، ويوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما دعت المجتمع الدولي للعمل الجاد على إنهاء الاحتلال الحربي الإسرائيلي طويل الأمد لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، باعتباره سببا رئيساً فيما يقترف من جرائم حرب وعقوبات جماعية ممنهجة في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشكل عائقا أمام حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره الذي كفلته كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
