خبر محكمة « الصلح » الإسرائيلية ترفض تمديد قرار يقضي بتجميد إخلاء منازل في القدس

فلسطين اليوم-القدس

اعلن حاتم عبد القادر، مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس في تصريح لـ "الايام"، أن محامياً فلسطينياً تقدم امس بوثائق ومستندات تاريخية تم استخراجها من الارشيف العثماني في محاولة لانقاذ 27 منزلاً في حي الشيخ جراح بالقدس كانت سلطات الاحتلال سلمت اصحابَها اوامر باخلائها.

وأوضح عبد القادر ان قاضي محكمة الصلح الاسرائيلية ابلغ المحامي خلال جلسة عقدت لهذا الغرض انه سيقوم بدراسة هذه الوثائق، غير أنه رفض استخدام هذه الوثائق كمبرر لتمديد أمر يقضي بتجميد اخلاء عائلتين من هذه العائلات، ما دفع المحامي الى تقديم طلب منفصل بتجميد اوامر سابقة بالاخلاء بانتظار ما ستسفر عنه دراسة هذه الوثائق.

واشار الى ان الوثائق والمستندات التي تم تقديمها للمحكمة الاسرائيلية للمرة الاولى تم استخراجها من الارشيف العثماني، وهي تؤكد الملكية الفلسطينية للارض المقام عليها 28 منزلا فلسطينيا تم اخلاء احدها وهو منزل عائلة الكرد.

وقال "الوثيقة مصدقة من قبل الطابو التركي ومدعمة برسالة من وزارة الخارجية التركية تؤكد ان الوثيقة مستخرجة من الارشيف التركي وانها صحيحة ودقيقة".

واضاف "الوثيقة الثانية تم جلبها من الاردن وهي تؤكد ان الارض بملكية عربية، كما ان هناك وثيقة ثالثة مستخرجة من المحكمة الشرعية تؤكد الملكية العربية للارض المستهدفة".

وكانت جماعات يهودية قدمت الى المحكمة العليا الاسرائيلية قبل عدة سنوات وثيقة قالت إنها عثمانية وتدعي الملكية اليهودية للارض وهو ما استخدمته المحكمة كمبرر لتسجيل الارض بملكية الجماعة اليهودية التي شرعت لاحقاً بملاحقة اصحاب المنازل المقامة على هذه الارض لطردهم منها.

يذكر ان طرد عائلة الكرد من منزلها في حي الشيخ جراح تم استنادا الى القرار الصادر عن المحكمة العليا الاسرائيلية، حيث تم اسكان عائلة يهودية في المنزل المستهدف ومن ثم اصدرت المحكمة ذاتها قرارات مماثلة تقضي باخلاء عائلتي عبد الفتاح الغاوي وماهر حنون من منزليهما، الا ان المحامي حسني ابو حسين تمكن من استصدار قرار بتجميد امر الاخلاء حتى يوم الاثنين (امس).

وقال عبد القادر "كنا نعتقد ان حصول القاضي الاسرائيلي على الوثائق الجديدة سيفضي الى قرار تلقائي بتمديد قرار تجميد اخلاء عائلتي الغاوي وحنون، الا ان القاضي اصر على ان يقوم المحامي بتقديم طلب منفصل لتمديد تجميد أمر الاخلاء، وهو ما قام به المحامي ابو حسين مستندا بذلك الى الوثائق الجديدة التي تم تقديمها الى القاضي نفسه، ولكن القاضي قال انه سيدرس الطلب وسيُصدر قراراً لاحقاً بقبول التمديد او رفضه".

واضاف : من ناحيتنا فقد دعونا المقدسيين لتكثيف تواجدهم في حي الشيخ جراح لمنع اي خطوة استباقية قد تقوم بها الشرطة الاسرائيلية لاخلاء المنزلين قبل اتخاذ المحكمة قراراً بشأن الوثائق المقدمة اليها".

واعتبر عبد القادر انه في حال قام القاضي الاسرائيلي بمراعاة قواعد العدل والقانون فمن المفترض ان تشكل الوثائقُ والمستندات الجديدة التي قدمت اليه اساسا لتغيير المسار القضائي لكل قضية الشيخ جراح باعتبار ان الوثائق التي قدمتها الجماعات اليهودية لتعزيز ادعائها بملكية الارض والتي قامت المحكمة العليا الاسرائيلية باعتمادها هي وثائق مزورة ولا اساس لها من الصحة، وبالتالي فان هناك حاجة للتراجع عن القرار السابق وتثبيت الملكية الفلسطينية للارض المقامة عليها المنازل المهددة.

وقال "اما اذا قرر القاضي الاسرائيلي عدم اعتماد الوثائق الجديدة المقدمة اليه، فان ذلك سيدلل مجدداً على ان الجهاز القضائي الاسرائيلي هو اداة لتنفيذ السياسات الاسرائيلية الرسمية الهادفة الى تهجير وطرد الفلسطينيين من المدينة".