خبر فرقعة لا لزوم لها ..بقلم : فهمي هويدي

هذه مجموعة من «الاكتشافات» وقعت عليها في الأسبوع الماضي في ثنايا خبر بشَّرَنا بصدور قرار لجامعة الدول العربية باعتبار اليوم السادس عشر من شهر مارس من كل عام يوما عربيا لحقوق الإنسان. أما لماذا ذلك اليوم بالذات، فلأنه التاريخ الذي دخل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ، كما ذكرت جريدة «الدستور» في عدد 19 - 3. وهي الإجابة التي كانت بداية الأسرار التي تكشفت تباعا. من ناحية لأننا لم نكن نعلم أن هناك ميثاقا عربيا لحقوق الإنسان، أما المفاجأة الحقة فتكمن في أن ذلك الميثاق دخل حيز التنفيذ دون أن نعلم جميعا.

       من الأسرار الأخرى التي فاجأنا بها الخبر المنشور، أن لدينا لجنة عربية دائمة لحقوق الإنسان تابعة لجامعة الدول العربية، بل ولدينا أيضا لجنة «خبراء» متخصصين في حقوق الإنسان متفرعة عن اللجنة الدائمة. وهو ما يوفر للمواطن العربي عدة هياكل مشغولة كلها بالدفاع عن حقوق الإنسان. الأمر الذي يطيل من رقبته ويملؤه بالثقة والاطمئنان، على الأقل حتى ينتهي من قراءة الخبر. وهو ما يعني أن الموضوع تمت تغطيته تماما في العالم العربي، ولم يبق فيه غير حلقة واحدة «بسيطة للغاية» تتمثل في ضمانات حماية حقوق الإنسان على أرض الواقع. ذلك أن المهم فيما بدا هو الهياكل والإجراءات، الأمر الذي يذكرنا بالرجل الذي ذهب ليبحث عن سلعة في متجر كبير متعدد الطوابق، وكلما قصد طابقا دلوه بمنتهى الذوق على الطابق الذي يليه عساه يجد فيه ضالته. وبعدما وصل إلى الطابق الأخير وفشل في بلوغ مراده، عاد أدراجه ليغادر المتجر، وعلى بابه صادف مديره وروى له قصته، فما كان من صاحبنا إلا أن سأله: لكن بذمتك ما رأيك في «السيستم» (النظام)؟

      هكذا، فإننا في صدد حقوق الإنسان في الوطن العربي شغلنا بـ «السيستم» ولم نتقدم خطوة واحدة في الدفاع عن حقوق الإنسان. وللإنصاف، فإن هذا النهج لم تبتدعه الجامعة العربية، وإنما سبقتها فيه تونس، التي تعد بحق دولة «رائدة» في هذا المجال. ذلك أن كل وزارة وكل إدارة وكل قسم للشرطة، أنشئ فيه مكتب لحقوق الإنسان. أما الحديث عن ثقافة حقوق الإنسان في المحاضرات العامة والنشرات وبرامج الإذاعة والتلفزيون والمناهج الدراسية، فالإسهاب فيه بلا حدود. بما يعني أن «السيستم» محكم بدرجة لا تخر منه الماء. وظل الشيء الوحيد المفقود في المشهد هو احترام حقوق الإنسان. وهو ما تشهد به كل التقارير العربية والدولية المعنية بالموضوع، التي تسجل لتونس أعلى درجة في انتهاكات حقوق الإنسان، في بلد هو الأكثر احتفاء بالكلام عن تلك الحقوق. ولا تنافسها في تلك المرتبة سوى مصر.

 الطريف في الكلام المنشور الذي زفّ إلينا خبر تخصيص يوم عربي لحقوق الإنسان، وكشف لنا عن الأسرار سابقة الذكر أن الجامعة العربية لن تتطرق في تلك المناسبة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف الأقطار،

 ولكن غاية ما ستفعله أنها ستعمم على العالم العربي مجموعة من النصائح والتوصيات في هذا الصدد. لماذا ؟ لأن الجامعة العربية تمثل الحكومات ولا تمثل الشعوب، وهي إذا كشفت عن الحقيقة في الانتهاكات التي ترتكبها الحكومات، فمعنى هذا أنها تنتقد من تمثلهم وتتحدث باسمهم وهو ما لا تحتمله العلاقات «الأخوية» بين الحكام العرب.

 هذا التبرير الذي ورد في الخبر لا يخلو من منطق، لكنه يطرح السؤال التالي: إذا كان الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان وكل «السيستم» المحيط به لن يقدم أو يؤخر في الموضوع، فما جدواه إذن، ولماذا نضيع الوقت والجهد والمال في لعبة سقيمة من هذا القبيل؟