خبر الجامعات في خطر .. هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

تقرير خطير نشره الاسبوع الماضي مراقب الدولة ميخا ليندشتراوس يشرح كيف وصلنا الى وضع تعيش فيه الجامعات في اسرائيل أزمة مالية متواصلة تهدد جودة البحث ومجرد وجودها. ويفصل التقرير استثناءات واسعة في الرواتب، ترتيبات التقاعد السخية، العلاوات المضخمة والاستخدام لصندوق الارتباطات العلمية كخطة توفير عند الاعتزال، وليس للهدف المقرر له: تحسين المعرفة العلمية.

يتبين أن الجامعات تتصرف بأموال الدولة كما تشاء. فقد وزعت امتيازات رواتب بحجم مئات ملايين الشواكل في السنة، دون ان تتلقى لقاء ذلك المصادقات من المسؤول عن الرواتب في المالية. منذ العام 1999 لا تسمح الجامعات لهذا المسؤول بالاشراف عليها. وهكذا، منحت جامعة تل أبيب علاوة نجاعة حتى 55 في المائة من الراتب بينما لم يصادق المسؤول في المالية الا على 21 في المائة فقط، وفي جامعة بار ايلان يعطى راتب بروفيسور عادي في ذروة الاقدمية، حتى لاصحاب مناصب ادارية.

بالنسبة لترتيبات التقاعد، يقضي المراقب بان العجوزات المتراكمة لدى الجامعات في هذا البند تصل الى 17.9 مليار شيكل، وليس 1.6 مليار كما تدعي. وقد حصل هذا لانهم انتهجوا تقاعدا ماليا مفضلا. مثلا، جمع حقوق تقاعد بمعدل مضاعف عما هو دارج، او جمع تقاعد حتى معدل 92 في المائة من الراتب.

كما أن لجنة رؤساء الجامعات لا تستطيب أن تكون تحت الرقابة. ويصف التقرير كيف توجه مكتب مراقب الدولة الى رؤساء الجامعات لتلقي المعلومات ولكنهم تملصوا بل حاولوا احباط عمل المراقب.

ويجمل ليندنشتراوس في تقريره بان "المسؤولية عن الاستثناءات الكبيرة في الرواتب في الجامعات اولا وقبل كل شيء تقع على اداراتها التي منحت من جهة موظفيها على مدى السنين، دون اذن، شروط عمل واعتزال مفضلة، ومن جهة اخرى احبطت كل محاولة للاشراف على الجامعات اشرافا قانونيا".

التعليم والبحث الاكاديمي مهمان للغاية لمستقبل الدولة، وعليها أن تحرص على الميزانيات التي تسمح بالحفاظ على جودتهما. ولكن على ادارات الجامعات ان تستخدم الميزانيات بمسؤولية وحسب ما هو دارج في القطاع العام. وردا على تقرير المراقب قالت لجنة رؤساء الجامعات بانها "ستعمل في اقرب وقت ممكن وبتصميم على اصلاح ما يحتاج الى اصلاح". وهكذا بالفعل يجب العمل.