هويدي: معاناة اللاجئين الفلسطينيين ستزداد سوءًا مع خطة ترشيد الدعم اللبنانية

فلسطين اليوم

حذر مدير "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين" في لبنان، علي هويدي، اليوم الخميس، من إصرار الحكومة اللبنانية على تنفيذ خطة ترشيد الدعم الاقتصادي والحكومي اللبناني في نهاية شهر حزيران المقبل، وتشمل رفع دعم أسعار المنتجات الأساسية، وأنها "ستفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين في الدولة وسينعكس ذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية"، لاسيما مع تفشي فيروس كورونا.

وتوقع هويدي في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، المزيد من تدهور الأوضاع الانسانية للفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، مع بدء التحضير السلطات لمرحلة ترشيد الدعم الاقتصادي الحكومي بداية تموز المقبل، خاصة مع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة بين أوساط سكان المخيمات الفلسطينية متجاوزة ما نسبته 80 في المئة"،

وأوضح أن إجراءات الترشيد التي تشمل رفع دعم الجزئي أو الكلي عن المحروقات كافة وإلغاء كلي للسلع الأخرى عدا القمح، ستنعكس بشكل رئيس على الفقراء والمحتاجين من اللاجئين.

وأشار إلى أن الدولة اللبنانية ستأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين اللبنانيين من خلال تأمين مساعدات نقدية أو معونات غذائية، و"بالتالي ستحرم اللاجئ الفلسطيني من هذه المساعدات أو البدائل"، تزامنًا مع "تسجيل قرابة ثلث اللاجئين يعانون من أمراض مزمنة وفق بيانات أممية". ما ينذر بكارثة إنسانية بحقهم.

وقال هويدي: إن "استثناء الفلسطينيين من خطط الترشيد الحكومي وعدم تلبية المؤسسات الرسمية اللبنانية احتياجاتهم في كافة الخطط السابقة يعتبرًا مقصدًا من السلطات، على اعتبار أن هناك وكالة الاونروا تتولى قضاياهم".

وأضاف أنه حتى اللحظة لم يرشح أي تصريحات من وكالة الغوث بشأن التعاطي مع آليات المرحلة المقبلة، في ظل عجز مالي للمؤسسة الأممية بحوالي150 مليون دولار.

وشدّد هويدي، على أن معاناة الفلسطينيين في لبنان معقدة ومركبة وتأخذ شكل تراكمي على اعتبار لا حقوق اجتماعية او اقتصادية من الدول المضيفة للاجئين، وهو ما يحمهم من الحق بالتملك أو الاستشفاء أو التعليم او تشكيل المؤسسات.

وكانت مؤسسات محلية ومنظمات دولية قد حذرت من مشاهد مركبة قد يشهدها لبنان حال الفراغ الاقتصادي، علمًا أنها شهدت حراكًا شعبيًا لبنانيًا عام 2019، ونوه هويدي، من" سوء تردي الأوضاع ومزيد من الحرمان جراء هذا الفراغ على الفلسطينيين القانطين داخل المخيمات البالغ عددها 11 مخيمًا، منذ تهجيرهم قسرًا عام 1948".

ولفت هويدي، إلى أن الحراك الفلسطيني الآن ينصب في اتجاه دعوة المرجعيات الفلسطينية في لبنان لأخذ دورها كما تم دعوة "الأونروا" لعقد مؤتمر انقاذي يشارك فيه حضور فلسطيني رسمي إلى جانب شخصيات من تيارات وأحزاب لبنانية صديقة ومانحين آخرين، لمعالجة الأزمة وخطورتها.

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان شكلوا ما نسبته 10% من مجموع اللاجئين المسجلين لدى الأونروا، وحوالي 11% من مجموع سكان الدولة، وقد جاء في إحصائيات وكالة الغوث الدولية (الأونروا) في 31 مارس/ آذار 2003 أن:

1. مجموع اللاجئين المسجلين في لبنان 390.498 لاجئا.
2. مجموع اللاجئين المقيمين في داخل المخيمات بلغ 220.052 لاجئا.
3. مجموع اللاجئين المقيمين خارج المخيمات بلغ 170.446 لاجئا.