خبر النيابة الإسرائيلية تسحب تخفيض مدة الاعتقال الجوهري للمعتقلين الإداريين

فلسطين اليوم : قلقيلية

ذكرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، أن النيابة العامة الإسرائيلية في محاكم الاستئناف المخصصة للمعتقلين الإداريين في سجني النقب الصحراوي وعوفر، تقوم بسحب التخفيضات الجوهرية التي حصل عليها الأسرى في محاكم التثبيت التي تسبق عادة محاكم الاستئناف.

وقال المحامي فارس أبو الحسن من مؤسسة التضامن:" إن المعتقلين الإداريين أصبحوا ضحية التمديد المستمر، إضافة إلى عدم موافقة النيابة العامة على أية تخفيضات"، لافتاً إلى أنه "يتم التراجع عن قرار عدم التمديد، وتخفيض المدة بعد طلب الادعاء العام من قاضي المحكمة بضرورة بقاء المعتقل الإداري داخل السجن".

وأوضح أبو الحسن في حديث صحفي أن القاضي يستجيب على الفور، ويتم إرسال القرار بإلغاء مدة التخفيض إلى أقسام السجن دون علم الأسير بذلك، وتكون المفاجأة عند يوم الإفراج، حيث يتم إخبار الأسير بأن موعد الإفراج قد تم تأجيله إلى موعد آخر.

بدورها، قالت عائلة الأسير نسيم الشنطي من قلقيلية إن محكمة الاستئناف ألغت قرار عدم التمديد الجوهري، وتأخر موعد الإفراج الذي كان مقرراً في هذه الأيام إلى شهرين"، مضيفة:" بعد معاناة التمديد المستمر للمهندس الأسير نسيم الشنطي جاء دور النيابة العامة لتلغي مدة التخفيض التي أقرتها محكمة التثبيت".

وفي ذات السياق، سحبت محكمة الاستئناف مدة التخفيض الجوهري للدكتور الأسير ياسر حماد بعد اعتراض النيابة العامة على تخفيض مدة الاعتقال الإداري لمدة شهرين. وقالت عائلته:" إن الدكتور الأسير أب لتسعة أطفال، واعتقل قبل مناقشته لرسالة الدكتوراة بيوم واحد، وهو عضو مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين وعضو بلدية قلقيلية ولجنة الإصلاح في محافظة قلقيلية".

يشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين يقارب على السبعمائة أسير، معظمهم مكث أكثر من عامين في الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.

سياسة عزل الأسرى

هذا، وقد واصلت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تضييقها على الحركة الأسيرة، وخاصة أسرى حركة المقاومة الإسلامية حماس. وناشد أسرى معتقل عوفر المؤسسات الحقوقية الراعية لملف الحركة الأسيرة، التدخل والضغط على سلطات الاحتلال من أجل إنهاء عزل الأسرى داخل المعتقل. وفي رسالة سربت للخارج، طالب الأسرى المؤسسات الحقوقية الضغط على إدارة المعتقل لوقف سياسة عزل الأسرى داخل المعتقل.

وبين الأسرى أن سلطات الاحتلال تسعى وبشكل منهجي إلى إثارة الفتنة في صفوف الحركة الأسيرة، وتمعن في سياستها الرامية إلى محاولة طمس وتذويب وإنهاء ملف الحركة الأسيرة داخل السجون التي تتعرض لحملات قمعية متواصلة في كافة الجوانب.