شريط الأخبار

"الحكومة الإسرائيلية تقرر مساواة ظروف اعتقال أسرى "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بـ"شاليط

11:07 - 22 تموز / مارس 2009

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

ذكر موقع "والله نيوز" الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية صادقت علي تشكيل طاقم مهني برئاسة مفتش مصلحة السجون ومندوبين عن الجيش والشاباك للعمل علي تقليص الخدمات التي يحصل عليها الأسرى الأمنين المحسوبين علي حركتي حماس والجهاد الإسلامي الذين يقبعون داخل السجون الإسرائيلية.

 

وجاء قرار الحكومة اليوم الأحد وفقا للتقرير الذي أعدته اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها برئاسة وزير العدل دانيل فريدمان ومن الوزيران حاييم رامون ومئير شطريت والمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز وذلك بهدف مساواة ظروف اعتقال أسري حماس والجهاد الإسلامي بظروف اعتقال الجندي الإسرائيلي لدى الفصائل الفلسطينية جلعاد شليت.

 

جدير بالذكر فقد تم تشكيل اللجنة الوزارية بعد إعلان أيهود أولمرت فشل المفاوضات للإفراج عن شليط الأسبوع الماضي حيث حمل حماس المسؤولية عن فشل المفاوضات للتوصل لصفقة تبادل للأسري مقابل شاليط.

 

وفي السياق ذاته حذر مفتش مصلحة السجون الإسرائيلية الأسبق أريه بيبي من وقوع تمرد كبير في جميع السجون الأمنية، في أعقاب قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت بمساواة ظروف اعتقال أسرى حماس بظروف أسر الجندي جلعاد شاليط.

 

وكانت لجنة وزارية إسرائيلية خاصة برئاسة إيهود أولمرت وزير العدل الاسرائيلي دانيل فريدمان قررت بعد فشل المفاوضات لإطلاق سراح الجندي المأسور لدى المقاومة الفلسطينية، بمعاقبة الأسرى الذين ينتمون إلى حركة حماس والجهاد عبر مصادرة أجهزة الراديو والتلفزيون وتقليص عدد زيارات ذويهم.

 

وعبر مفتش مصلحة السجون الأسبق عن خشيته من مغبة وقوع تمرد وإضراب عن الطعام و"أعمال عنف" في جميع السجون الأمنية الإسرائيلية.

 

وذكر اريه بيبي، الذي ترأس مصلحة السجون في الأعوام ما بين 1993 حتى 1997، إنه وفي احد سنوات خدمته أضرب المعتقلون الأمنيون عن الطعام مما حدا بإدارة السجون إلى إطعامهم بالقوة عبر الحقن والمحاليل،

 

وخلال هذا الإضراب، أصيب عدد كبير من الأسرى بجراح فيما توفي عدد آخر مما أجبر مصلحة السجون على تحسين ظروف اعتقالهم.

 

ودعا أريه بيبي اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها إلى التنسيق مع قيادة مصلحة السجون قبل تطبيق أي قرار يحرم أسرى حماس من أجهزة الراديو والتلفزيون، محذرا من أنه في حال تطبيق هذا القرار فان كل الأسرى الفلسطينيين في كافة المعتقلات سيعلنون التمرد والإضراب عن الطعام، وحمل حكومة أولمرت، وليس مصلحة السجون، المسؤولية عن وفاة أي منهم.

انشر عبر