خبر مؤسسة حقوقية: إسرائيل ارتكبت « جريمة حرب » بحق البيئة في قطاع غزة

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

اتهمت مؤسسة حقوقية فلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي بإلحاق أضرار شاملة وخطيرة بالبيئة الفلسطينية خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، من خلال استخدام مختلف أنواع الأسلحة الكيميائية والمشعة والمحرمة دولياً ضد المدنيين، مثل استخدام الفسفور الأبيض واليورانيوم المخضب والعناصر المشعة والأسلحة الغريبة التي تستخدم لأول مرة و تجرب على المواطنين المدنيين الفلسطينيين.

 

وأشار تقرير أصدرته مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (23/3) ، إلى التعديات الواقعة على القطاعات والمرافق الحيوية مثل قطاعي المياه والصرف الصحي من حيث تزود المواطنين الفلسطينيين في المياه وتلوث مصادر المياه، والتسبب في مخاطر فيضان محطات ومناهل الصرف الصحي، وتدمير مشاريع المياه والصرف الصحي القائمة والتي هي قيد الإنشاء.

 

وقال التقرير: "إن العدوان الإسرائيلي، طال قطاع النفايات الصلبة والآثار البيئية الخطيرة، وتسبب فيها تكدس وتراكم آلاف الأطنان من النفايات في طرقات وشوارع وأزقة قطاع غزة، بسبب عدم التمكن من ترحيلها ونقلها إلى مكبات النفايات وعدم قدرة تحرك آليات وشاحنات النفايات الصلبة في ظل استمرار العدوان الحربي الإسرائيلي، بالإضافة إلى "الأضرار التي لحقت بالتربة اثر التجريف الواسع التي عمدت آلة الحرب الإسرائيلية على إحداثه، والتعدي على المنشآت الزراعية والمحاصيل الزراعية الأخرى، فضلاً عن إعدام الطيور والحيوانات وأثره على الصحة العامة والبيئة".

 

ونبه التقرير إلى المخاطر التي سببها استخدام قوات الجيش الإسرائيلي  للصواريخ والقنابل الإرتجاجية "على التربة والمنشآت خلال العدوان على قطاع غزة، إضافة إلى تلوث الهواء بكثير من المواد الكيميائية والخطيرة التي زادت من نسب التلوث الواقعة عليه أصلاً، فضلاً عن الأضرار البالغة التي وقعت على البيئة جراء اشتعال عدد كبير من الحرائق خلال فترة العدوان الإسرائيلي على القطاع، إضافة إلى تحلل مئات الجثث التي تعود لضحايا العدوان وتعفنها تحت الأنقاض لعدة أسابيع ومنع وصول سيارات الإسعاف من نقلهم للمستشفيات".

 

وأكد التقرير أن "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من الجرائم التي ترتقي إلى جرائم الحرب بحق مليون ونصف مليون مواطن مدني فلسطيني، فقد انتهكت تلك القوات بشكل غير مسبوق جميع حقوق الإنسان، وضربت بعرض الحائط جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المواطنين المدنيين والأعيان العامة والخاصة في وقت الحرب على رأسها المادة 55 من اتفاقية جينيف الرابعة للعام 1949".

 

وأوضح التقرير أن "البيئة ومكوناتها الأساسية من ماء وهواء وتربة إضافة إلى العنصر البشري بمعزل عن انتهاكات قوات الجيش الإسرائيلي الجسيمة"، مؤكداً أن تأثيرات هذا العدوان الإسرائيلي "ستمتد إلى زمن بعيد، وسيتم اكتشاف هول الكوارث البيئية والصحية في المستقبل القريب، حيث تم انتقاص حق المواطن الفلسطيني في العيش في بيئة صحية وسليمة ونظيفة إضافة لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جينيف".

 

وطالبت المؤسسة الحقوقية الفلسطينية "المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار وفتح جميع معابر قطاع غزة بشكل فوري وعاجل، وإدخال جميع الحاجات والمستلزمات الطارئة للمرافق الصحية والبيئية للحد من المخاطر البيئية والصحية القائمة، بما يشمل إدخال جميع أنواع المحروقات والأدوات وقطع الغيار اللازمة لقطاعات المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة وقطاع الإنتاج الحيواني والزراعي لتصليح ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية بشكل عاجل".

 

وناشدت الضمير المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 القيام بالتزاماتها، واتخاذ إجراءات فورية لوقف دولة الاحتلال وسلطاتها عن الاستمرار في انتهاكاتها بحق المواطنين المدنيين والبيئة الفلسطينية في قطاع غزة، ويدعوها إلى إعمال نص المادة الأولى من الاتفاقية لضمان احترامها ووقف الاعتداءات على المواطنين المدنيين وممتلكاتهم".

 

وشددت على ضرورة "إجبار إسرائيل على السماح لجميع الخبراء والمختصين في المجال الصحي والبيئي من الدخول إلى قطاع غزة للكشف عن المكاره البيئية والصحية التي ألحقها العدوان الإسرائيلي في البيئة ومكوناتها الأساسية، ووضع حد للقيود التي تمارسها إسرائيل على دخول ووفود المنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى قطاع غزة".

 

ودعت مؤسسة الضمير الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتحقيق الفوري في الكوارث البيئية الذي نفذها الجيش الإسرائيلي بحق كل من البيئة ومكوناتها، إضافة إلى جرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين، وملاحقة المسئولين عن اقترافها".