خبر أين ليبرمان عندما نحتاجه .. معاريف

بقلم: ايتي بن حورين

مستشار استراتيجي ومؤسسة منتدى المساواة في العبء

بعد سنة – سنتين، وربما ثلاث، ستقف اسرائيل أمام أكبر تحدياتها، ان لم يكن الاكبر. غير أن الامر لم يطرح ابدا في المفاوضات الملتوية لتشكيل حكومة نتنياهو الثانية. وبينما سكبت انهار من الكلمات في مسألة محملة بالمصائر حول هوية وزير العدل، فان موضوعا أهم بكثير لم يذكر على الاطلاق. والحديث يدور عن مسألة توزيع عبء الخدمة في اسرائيل، وبعد زمن غير بعيد سنصل الى انفجار هذه المسألة.

في السنة القادمة، اذا لم يحصل شيء استثنائي، فسنجتاز خطين احصائيين صادمين. الاول، اكثر من 15 في المائة من ابناء التجنيد لن يفعلوا ذلك، بفضل قانون طل، الذي يسمح للاصوليين بتلقي الاعفاء من الخدمة. المعطيات الاخرى هي أن من المتوقع لنا أن نجتاز خط الخمسين في المائة من اجمالي ابناء الـ 18 الذين لم يجندوا (وهذا رقم يتضمن ايضا غير قليل من النساء، العرب، الرافضين، مرفوضي التجنيد ومجرد المتملصين).

ينبغي أن نفهم جيدا معنى ذلك. لاول مرة في تاريخ اسرائيل، كمية غير الخادمين ستفوق كمية الخادمين، وهذا ليس سوى سيناريو متفائل (حيث أنه لا يتضمن من يخدم فقط لفترة قصيرة وغيرهم). هذا السيناريو ليس خياليا، بل من شأنه أن يصل الى بوابتنا في العام 2010 بالذات.

اذا ما اتجهت حكومة اليمين بالفعل الى اتجاهات متطرفة، فيما هي تستند الى اصوات غير الخادمين، فلن يعود ممكنا توقع رد فعل متسلسل ينشأ عن الاقلية الخادمة. من يتبقى ليقف في الثغرة هو فقط المحكمة العليا، التي بعد بضعة اشهر ستعقد احدى جلسات البحث الاكثر دراماتيكية في تاريخها للحسم في قانون طل.

من المفاجىء ان يكون تراجع في هذه المسألة رئيس اسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان، الذي يدعي بتمثيل الصهيونية التي تخدم في ظل رفع شعارات حول ما سيحصل لمن هو غير "موالٍ" للدولة. فاحد البنود التي تظهر في برنامجه الانتخابي هو موضوع واجب الخدمة. زعماء بعيدو الاثر ملزمون بان يفهموا بان الاقلية التي تخدم ستنهار في نهاية المطاف ويسقط معها كبرج الورق الاساس لوجودنا هنا. ائتلاف يوم على اساس غير الخادمين، ليس جيدا في أي شيء عن ائتلاف يقوم على اساس اصوات العرب، سيناريو الرعب في نظر اليمين.

وعليه، حسن يفعل نتنياهو وليبرمان اذا ما تمكنا من أن يدخلا الى الخطوط الاساس للحكومة مسألة الخدمة، والا فانهما سيفقدا الصلاحية الاخلاقية لان يرسلا الى القتال الاقلية الخادمة. اذا لم يفعلا ذلك، نأمل ان تلغي المحكمة العليا القانون الهدام.