خبر « الضمير »: الاحتلال استخدم أسلحة كيميائية ومشعة دمرت عناصر البيئة الفلسطينية لأجيال لاحقة

فلسطين اليوم – غزة

اكدت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان في قطاع غزة ان قوات الاحتلال الاسرائيلي الحقت اضرارا شاملة وخطيرة بالبيئة الفلسطينية خلال عدوانها الاخير على قطاع غزة مؤكدا" استخدام مختلف أنواع الأسلحة الكيميائية والمشعة والمحرمة دولياً ضد المدنيين، مثل استخدام الفسفور الأبيض و اليورانيوم المخضب و العناصر المشعة و الأسلحة الغريبة التي تستخدم لأول مرة و تجرب على المواطنين المدنيين الفلسطينيين".

 

ويرصد التقرير ابرز التداعيات السلبية على البيئة الفلسطينية و مكوناتها حيث يشير إلى التعديات الواقعة على القطاعات والمرافق الحيوية مثل قطاعي المياه والصرف الصحي من حيث تزود المواطنين الفلسطينيين في المياه وتلوث مصادر المياه ، والتسبب في مخاطر فيضان محطات و مناهل الصرف  الصحي، و تدمير مشاريع المياه والصرف الصحي القائمة و التي هي قيد الإنشاء.

 

ويبرز التقرير نتائج العدوان الحربي الإسرائيلي التي وقعت على قطاع النفايات الصلبة والآثار البيئية الخطيرة "التي تسبب فيها تكدس وتراكم آلاف الأطنان من النفايات في طرقات و شوارع و أزقة قطاع غزة، بسبب عدم التمكن من ترحيلها و نقلها إلى مكبات النفايات و عدم قدرة تحرك آليات و شاحنات النفايات الصلبة في ظل استمرار العدوان الحربي الإسرائيلي مشيرا إلى "الأضرار التي لحقت بالتربة اثر التجريف الواسع التي عمدت آلة الحرب الإسرائيلية على إحداثه، و التعدي على المنشآت الزراعية و المحاصيل الزراعية الأخرى ، فضلاً عن إعدام الطيور و الحيوانات و أثره على الصحة العامة و البيئة" .

 

وأشار التقرير إلى المخاطر التي سببها استخدام قوات الجيش الحربي الإسرائيلي  للصواريخ و القنابل الإرتجاجية "على التربة و المنشآت خلال العدوان على قطاع غزة ، إضافة إلى تلوث الهواء بكثير من المواد الكيميائية و الخطيرة التي زادت من نسب التلوث الواقعة عليه أصلاً ، فضلاً عن الأضرار البالغة التي وقعت على البيئة جراء اشتعال عدد كبير من الحرائق خلال فترة العدوان الحربي الإسرائيلي على القطاع ،كما القى التقرير الضوء على موضوع تحلل مئات الجثث التي تعود لضحايا العدوان و تعفنها تحت الأنقاض لعدة أسابيع و منع وصول سيارات الإسعاف من نقلهم للمشافي".

واكد التقرير" أن العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة مثل العديد من الجرائم التي ترتقي إلى جرائم الحرب بحق مليون و نصف مليون مواطن مدني فلسطيني، فقد انتهكت قوات الجيش الحربي الإسرائيلي انتهاكاً غير مسبوق جميع حقوق الإنسان ،وضربت بعرض الحائط جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المواطنين المدنيين و الأعيان العامة والخاصة في وقت الحرب على رأسها المادة 55 من اتفاقية جينيف الرابعة للعام 1949".

 

واوضح التقرير ان " البيئة ومكوناتها الأساسية من ماء وهواء وتربة إضافة إلى العنصر البشري بمعزل عن انتهاكات قوات الجيش الإسرائيلي الجسيمة،ومن المؤكد ان تمتد تأثيرات هذا العدوان الحربي الإسرائيلي الى زمن بعيد ،وسيتم اكتشاف هول الكوارث البيئية والصحية في المستقبل القريب،حيث تم انتقاص حق المواطن الفلسطيني في العيش في بيئة صحية وسليمة ونظيفة إضافة لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جينيف".

وطالبت تالضمير" المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار وفتح جميع معابر قطاع غزة بشكل فوري و عاجل ،وإدخال جميع الحاجات والمستلزمات الطارئة للمرافق الصحية والبيئية للحد من المخاطر البيئية والصحية القائمة،بما يشمل إدخال جميع أنواع المحروقات والأدوات وقطع الغيار اللازمة لقطاعات المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة وقطاع الإنتاج الحيواني والزراعي لتصليح ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية بشكل عاجل".

 

 

وناشدت الضمير" المجتمع الدولي وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 القيام بالتزاماتها ،واتخاذ إجراءات فورية لوقف دولة الاحتلال وسلطاتها عن الاستمرار في انتهاكاتها بحق المواطنين المدنيين والبيئة الفلسطينية في قطاع غزة ، و يدعوها إلى إعمال نص المادة الأولى من الاتفاقية لضمان احترامها  ووقف الاعتداءات على المواطنين المدنيين وممتلكاتهم". 

وطالبت بـ"ضرورة الضغط على دولة الاحتلال للحد من الانتهاكات البيئية والتوقف الفوري عن ممارستها التي تؤدي لتدمير البنية التحتية ،وتدمير عناصر البيئة الأساسية الهواء والمياه والتربة ومياه البحر التي تعاني من تدهور خطير أصلا"مشددة على ضرورة "إجبار إسرائيل على السماح لجميع الخبراء والمختصين في المجال الصحي والبيئي من الدخول إلى قطاع غزة للكشف عن المكاره البيئية والصحية التي ألحقها العدوان الحربي الإسرائيلي في البيئة ومكوناتها الأساسية، ووضع حد للقيود التي تمارسها إسرائيل على دخول ووفود المنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى قطاع غزة".

 

 

واكدت على ضرورة ان "تشكل المؤسسات الصحية والبيئية الدولية ومؤسسة الصحة العالمية بضرورة تشكيل لجنة طوارئ خاصة تتكون من خبراء في البيئة والصحة،وإرسالها إلى قطاع غزة بشكل فوري ومعاينة جميع مكونات البيئة في القطاع من آبار مياه وخزان المياه الجوفي ومياه البحر،ومعاينة الهواء والتربة لقياس مدى الضرر الذي لحق بها سواء الآني أو المستقبلي على كل من الجيل الحالي والأجيال المستقبلية جراء العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة".

 

 

ودعت" الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتحقيق الفوري في الكوارث البيئية الذي نفذها الجيش الحربي الإسرائيلي بحق كل من البيئة ومكوناتها، إضافة إلى جرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين، و ملاحقة المسئولين عن اقترافها".

وناشدت " المؤسسات والمراكز و الوزارات المحلية المختصة بحماية الصحة والبيئة بالقيام بأخذ عينات من كل من التربة والهواء والمياه وفحصها وتحليلها بما يتوفر من إمكانات محلية، لفضح جرائم قوات الجيش الإسرائيلي بحق البيئة ومكوناتها خلال العدوان الحربي الإسرائيلي".