خبر انطوان شلحت: اعتقال قادة « حماس » محاولة إسرائيلية أخيرة لفرض صفقة التبادل

الساعة 02:40 م|21 مارس 2009

فلسطين اليوم: وكالات

قال خبير فلسطيني في الشؤون الإسرائيلية إن إعلان حكومة الاحتلال، برئاسة إيهود أولمرت، عن فشل صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، كما يبدو، ليس موقفاً نهائياً، لأنه يمكن أن تحدث "مفاجآت دراماتيكية"، حسب وصفه.

 

وضاف المحلل السياسي انطوان شلحت، من مدينة الناصرة: "إن الواقع السياسي في إسرائيل، واقع متحرك، وهذا يعني أن المواقف تتبدل، وإعلان إسرائيل فشل الصفقة محاولة من جانبها لقذف الكرة إلى ملعب حماس، وتحميلها المسؤولية في عدم التوصل إلى صفقة التبادل، ويبدو أن الموقف مرشح للتفاعل في هذا الاتجاه، أكثر من أن يكون مرشحاً للتفاعل في اتجاه آخر، أي باتجاه التوصل إلى صفقة تبادل".

 

وأضاف شلحت، لـ"قدس برس" أن ما يدفعه إلى القول أنه لن يحدث مفاجآت هو أن "الفترة المتبقية لولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية هي فترة قصيرة للغاية، وبالتالي من الصعب توقع تجاوز الفجوات في هذه المسألة".

 

وأشار شلحت إلى أن نشر أسماء الأسرى يعني أن إسرائيل مصرة على عدم إطلاق سرح عدد من الأسرى، ومن الصعب أن تغير هذا الموقف، وهذا الموقف كان طوال الوقت، بزعم أنها لا تريد أن تقدم ما تسميه تنازلات لحركة "حماس".

 

وأوضح أن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، هي التي تعترض على الصفقة، فبالنسبة لها  وحسب البنية الإسرائيلية الداخلية، لا أحد يستطيع أن يشكل ضغطا على المؤسسة الأمنية إلا الاعتبارات الأمنية، وهي الآمر الناهي في هذه المسألة، ولكن بإمكان أولمرت كرئيس للحكومة أن يفرض ما يريد على هذه المؤسسة، ولكن أولمرت ضعيف، وهو أسير للمؤسسة الأمنية، في ضوء الفشل الذي مني به في الحربين على لبنان وغزة، ولو كان الوضع الأمني أفضل، ربما كان بإمكان أولمرت أن يفرض صفقة تبادل الأسرى، ولكن لصعوبة الوضع الأمني بعد فشل الحربين، فليس بإمكان أولمرت أن يتخذ القرار، والقرار يعود فقط للمؤسسة الأمنية، وهي ليست معنية بالصفقة.

 

ورأى المحلل السياسي أن اعتقال إسرائيل لنواب وقيادات "حماس"، وقرارها تصعيب الحياة على الأسرى في السجون، يؤكد أنه "لا يوجد بيد إسرائيل أي أوراق لفرض صفقة التبادل على حماس، علما أنها شنت حرباً، وكان أحد أهدافها الإفراج عن شاليط، وإن لم يكن معلنا، وإنما أعلن في سياق الحرب، وربطت صفقة التبادل بقضية المعابر، وحاولت أن تفاوض على القائمة التي مررتها حركة حماس، من خلال شطب جزء منها، وقبول جزء آخر، مع اشتراط إبعاد بعض الأسرى للخارج، فلم يبقى لديها أي شيء تساوم من خلاله، وحملة الاعتقالات الأخيرة ومحاولة إساءة ظروف الأسرى، علما أن ظروف اعتقالهم ليست جيدة، تشكل محاولة أخيرة من أجل فرض الصفقة على حماس وجعلها تتنازل عن جزء من مطالبها".

 

في السياق ذاته؛ قال شلحت إنه لا توجد في المقابل إشارات بأن "حماس" قد تتنازل، وخصوصاً أن الأوراق الأكثر أهمية هي بيد حماس، وليس بيد إسرائيل، "ولذلك في تصوري مع بعض التحفظ، أن صفقة التبادل ما عادت ممكنة في الأيام المقبلة، وسيتم ترحيلها إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة التي توشك أن تتسلم مهامها".

 

وأضاف "الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بزعامة بنيامين نتنياهو، ستكون أكثر تشدداً من الحكومة الحالية، من الناحية السياسية، وهي أعلنت أنها ستعمل على إنهاء حكم حماس، في قطاع غزة، والقضاء على مكامن القوة العسكرية لحماس، وهي أيضا ترفض المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، فمواقفها المعلنة أكثر تشدداً، ولذلك من المتوقع أن يبقى ملف التبادل، ملفاً إشكالياً، ومن الصعب التكهن ماذا سيحدث فيه".

 

وقال شلحت: "إن أولمرت أدار ملف شاليط، بطريقة هوجاء، فهو أعلن أنه لن يفاوض حماس، عندما أسر الجندي، ثم تنازل عن ذلك وفاوض حماس، وبعد ذلك شن الحرب على غزة، ، ثم ربط الصفقة بفتح المعابر، وهذا يشير بوضوح إلى مدى  تخبط الموقف الإسرائيلي".

 

وأضاف، أن "موقف "حماس" في قضية الاسرى، كسر النظرية الإسرائيلية، التي تقوم على أن كل ما تريده إسرائيل يتم، فما أرادته إسرائيل في هذه المرة، لم يتم"، كما قال.