خبر دراسة: الاستيطان ارتفع خلال العقدين الماضيين بنسبة 173 % في الضفة الغربية

فلسطين اليوم-القدس

أكدت دراسة ميدانية أعدها معهد أبحاث فلسطيني متخصص بالاستيطان اليهودي، أن السلطات الإسرائيلية عزز المخطط الاستيطاني في الضفة الغربية من خلال تكثيف البناء العشوائي وفرض سياسات التضييق بحق الفلسطينيين، لا سيما في مدينة القدس المحتلة.

 

وقالت إن الاستيطان اليهودي تفاقم في العقدين السابقين بشكل مضاعف، حيث كانت المساحة العمرانية للمستوطنات في العام 1990 (69) كيلومتراً مربعاً من مساحة الضفة الغربية، في حين بلغت في العام 2008 نحو 188 كيلومتراً مربعاً، أي بزيادة قدرها 173 في المائة.

 

وينطبق هذا التضاعف على عدد المستوطنين، حيث بلغ في العام 1990 حوالي 240 ألف مستوطن في حين وصل عددهم اليوم إلى أكثر من 500 ألف أي بزيادة قدرها 109 في المائة.

 

وأشارت الدراسة، التي أعدها مركز الأبحاث التطبيقية القدس "أريج"، إلى أن الكثافة الفلسطينية وهي 2.5 مليون نسمة تفوق بشكل كبير كثافة السكانية للمستوطنين بمجموع 8537 شخصاً لكل كيلومتر مربع واحد، مقابل 1025 مستوطنا ضمن مناطق السيطرة للمستوطنات الاحتلالية بحسب المخططات الهيكلية لتلك المستوطنات.

 

وأوضح معهد "أريج" أنه في أعقاب اتفاقية أوسلو في العام 1994 تم تقسيم مناطق الضفة الغربية إلى ثلاثة تصنيفات هي "أ" وتشكل 17.8 في المائة من مساحة الضفة الغربية، ويتمتع فيها الفلسطينيون بسيطرة إدارية وأمنية، و"ب" وتشكل 18.2 في المائة من مساحة الضفة الغربية، ويتمتع الفلسطينيون بسيطرة إدارية فقط، وأما السيطرة الأمنية فهي لدولة الاحتلال، ومناطق "ج" وتشكل ما نسبته 61 في المائة حيث يحظى الفلسطينيون بسلطة خدماتية فقط، أما فيما يتعلق بالسيطرة الإدارية للأراضي والأمن فهي للاحتلال، هذا بالإضافة إلى ما مساحته 3 في المائة وهي مناطق طبيعية يفترض أنها تحت السيطرة الفلسطينية.

 

وبحسب الاتفاقية الموقعة كان على دولة الاحتلال أن تقوم بإعادة تصنيف الأراضي "ب" إلى أراضي "أ" وتحويل معظم الأراضي المصنفة "ج" إلى أراضي "أ" تحت السيطرة الفلسطينية بحلول العام 1999 باستثناء قضايا الحل الدائم منها القدس والمستوطنات. غير أن دولة الاحتلال رفضت مرة أخرى التسليم بما تم الاتفاق عليه وشرعت وبشكل آحادي بإعادة بلورة الاتفاق ليتماشى وما قد فرضته على الأرض من بناء استيطاني وسيطرة على الموارد الطبيعية وصولا إلى بناء جدار الفصل العنصري.

 

وأكدت الدراسة أن دولة الاحتلال نجحت بفرض الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية بشكل كبير، وتحديداً في المحافظات التي تعتبر ذات أهمية إستراتيجية لإسرائيل حيث بلغت المساحات العمرانية للمستوطنات في 5 محافظات من أصل 11 أكثر من مساحة العمران الفلسطيني وهي محافظات القدس، أريحا والأغوار، قلقيلية، سلفيت وطوباس، وبالرجوع إلى العام 1991 حين قامت الإدارة المدنية الاحتلالية بتحديد مخططات هيكلية للمستوطنات بما في ذلك القدس لتكون مناطق التوسع والبناء الاحتلالي، اتضح بان المساحات المحددة لتلك المستوطنات تفوق تلك الموجودة للفلسطينيين في 8 من أصل 11 محافظة وبمجموعها العام.

 

وتطرقت الدراسة إلى قرار محكمة لاهاي الصادر بتاريخ 9 تموز/يوليو من العام 2004 بشأن جدار الفصل العنصري، وأكد معهد "أريج" أن الجدار الفاصل سيعمل على عزل قرابة 13% من مساحة الضفة، بما في ذلك قلب مدينة القدس لتقع تحت السيطرة الإسرائيلية، حيث تسعى دولة الاحتلال لإعلان الجدار الفاصل حدودا لها على الجانب الشرقي، ولا تزال ترفض التسليم بأن المناطق المصنفة "ج" هي مناطق محتلة يتوجب عليها كدولة احتلال تسليمها لأصحابها الفلسطينيين.

 

وأكد أن دولة الاحتلال "ماضية في نهج تهويد كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليس مدينة القدس فحسب، وتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية بشكل صارخ، وإصدار عدد كبير من أوامر الاستهلاك للأراضي الفلسطينية بإعلانها أملاك دولة خلال السنوات الماضية وتحديدا في المناطق المصنفة "ج" وذلك استباقا لأية نتائج قد تخرج بها أية مفاوضات مستقبلية مع الجانب الفلسطيني حول تلك المناطق واستخدامها للمشاريع التوسعية".

 

وأضاف المعهد أن كل ما تقوم به حكومة الاحتلال "يندرج تحت سياسة مستمرة منذ بدا الاحتلال وهي فرض الوقائع على الأرض وإملاء الحلول أحادية الجانب حيث أضحت هذه الممارسات تشكل تهديداً فعلياً على مستقبل العملية السلمية برمتها وعقبة كبيرة أمام قيام دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة، وتمتلك مقومات البقاء والسيادة والتواصل الجغرافي، الأمر الذي يشكل خرقا صريحا وواضحا للمعاهدات والمواثيق الدولية وللاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي غير آبهة بالانتقادات الدولية لسياستها الاستيطانية والتوسعية من بناء وتوسع وإقامة الجدار وما إلى ذلك".