شريط الأخبار

رام الله: مركز لحماية المبلغين عن الفساد والشكاوى تتركز على إعمار غزة والمحسوبية

10:08 - 21 تشرين أول / مارس 2009

فلسطين اليوم-الخليج الإماراتية

أعلنت المديرة التنفيذية للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، غادة الزغير، عن عزم الائتلاف افتتاح أول مركز متخصص في الأراضي الفلسطينية، يتولى المناصرة والإرشاد القانوني بما يوفر الدعم والمشورة القانونية لضحايا وشهود الفساد والمبلغين عنه بما يعزز مساءلة ومحاسبة المسؤولين الذين يتورطون في مثل هذه الممارسات.

 

وأوضحت الزغير في حديث خاص لصحيفة “الخليج” الاماراتية ونشرته اليوم، أن افتتاح هذا المركز يمثل خطوة متقدمة في اتجاه مكافحة الفساد وسوء استخدام المال العام، من خلال تطوير الوعي الجماهيري وتحفيز المواطنين لتقديم الشكاوى والتبليغ عن قضايا الفساد في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، موضحة أن المركز من خلال طاقم متخصص سيقوم بإرشاد المراجعين والمبلغين عن قضايا الفساد حول طرق إعداد الملفات الخاصة بهذه القضايا وآليات متابعتها أمام الجهات المختصة.

 

وقالت الزغير “من خلال متابعتنا في الائتلاف للعديد من قضايا الفساد أمام الجهات المختصة، اكتشفنا أن هناك العديد من القضايا أسقطت بسبب عدم اكتمال الوثائق والبيانات التي تؤكد وقوع حالات فساد”، مشيرة إلى أن إقامة هذا المركز سوف يساعد المبلغين عن قضايا الفساد على كيفية إعداد مثل هذه الملفات لضمان محاسبة ومساءلة المسؤولين المتهمين بممارسة الفساد أو سوء استخدام المال العام.

 

وتأتي هذه الخطوة في وقت يسود فيه الانطباع العام لدى أغلبية الفلسطينيين بوجود حالات فساد في القطاع العام الحكومي، إلا أن الزغير أشارت إلى أن مثل هذا الانطباع يعتمد على الشائعات ولا يستند إلى وثائق وبيانات رسمية.

 

وحسب الزغير فإن المركز الذي يتخذ من رام الله مركزاً له، سوف يوفر الفرصة الحقيقية لتوعية المواطنين بالمفاهيم المرتبطة بحالات الفساد وآليات مواجهة هذه الظاهرة ومتابعتها أمام الجهات القانونية والرسمية المختصة.

 

 

 

وتستند فكرة إنشاء مركز المناصرة والإرشاد القانوني على افتراض أن الناس متحفزون لمكافحة الفساد وإنهم سوف ينخرطون في مكافحة الفساد عندما يتم تزويدهم بآليات تدخل بسيطة وذات مصداقية وحيوية لفعل ذلك، ومن ضمن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها هذا المركز هي تقديم الدعم والمساعدة والحماية والمناصرة لضحايا الفساد، تقديم الدعم والارشاد القانوني بشأن الإبلاغ عن قضايا الفساد لمن يطلبها، تقديم الدعم والارشاد القانوني لتجنب المشاركة في فعل الفساد لمن يطلبهما.

 

وأكدت الزغير أن المركز يطمح إلى تمكين المواطنين والمؤسسات من تقديم ومتابعة أي تظلمات أو شكاوى ذات علاقة بالفساد وترجمة هذه الاهتمامات إلى تغييرات هيكلية، كتغيير سلوك المؤسسات من خلال تغيير الإجراءات الإدارية ومنظومة العمل التي تتيح الفرص لانتشار الفساد، بالإضافة إلى تغيير سلوك الأفراد وتعزيز الإرادة لديهم للإبلاغ عن الفساد كأحد أهم إجراءات محاربته، وممارسة الضغوط باتجاه تبني تشريعات وسياسات تساهم في حماية المبلغين عن الفساد.

 

وفي إطار جولة “الخليج” داخل المركز للاطلاع على عمله الذي يسبق الإعلان الرسمي عن افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، التقينا مع منسقة المركز، هاما زيدان، التي كانت تستقبل المكالمات الهاتفية من المواطنين الراغبين في تقديم شكاوى يقولون إن لها علاقة بقضايا الفساد، حيث أكدت زيدان، أنه خلال 15 يوماً من بدء عمل المركز جرى استقبال 195 شكوى بمعدل 10 مكالمات يومية إضافة إلى تمكن المركز من استلام معلومات لها علاقة ب (6) ملفات مرتبطة بقضايا فساد داخل مؤسسات حكومية وأهلية، موضحة أن هذه الملفات قيد المتابعة.

 

وداخل ذلك المركز يتولى ثلاثة موظفين بينهم مستشار قانوني متابعة كل الشكاوى التي تصل للمركز عبر الهاتف، حيث تؤكد زيدان أنه من خلال متابعة وتسلم هذه الشكاوى تبين وجود سوء فهم لدى أغلبية من المواطنين حول مفهوم الفساد، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن جزءاً كبيراً من الشكاوى كانت تركز على موضوع إعمار قطاع غزة وانتشار المحسوبية والوساطة.

 

 

 

وأوضحت أن إدارة المركز وبالتنسيق مع الاتئلاف من أجل النزاهة والمساءلة خاطبت كل المؤسسات العاملة في قطاع غزة بما فيها حكومة غزة والمؤسسات الدولية العاملة في غزة بهذه الشكاوى وتذمر المواطنين في القطاع من عدم وصول المساعدات وتوزيع ما يصل منها بصورة غير عادلة.

 

ويستهدف المركز كافة المواطنين والمؤسسات الراغبة في الإبلاغ عن حالات فساد شهدوها أو وقعوا ضحايا لها، كما يسعى إلى تمكين المواطنين البسطاء الذين ليس لديهم خيارات ولا خبرة في آليات التحرك ضد الفساد، ومساعدة الأفراد المتمكنين الذين يسعون إلى تأكيد حقوقهم والقادرين على إحداث تغيير في منظومة العمل العام عن طريق تزويدهم بالمعلومات اللازمة والإجراءات المطلوبة لإحداث هذا التغيير.

 

ووفقاً لما أكدته زيدان فإن المركز يعمل على استقبال المراجعين الذين يرغبون في الاستفادة من خدمات المركز كونهم شهدوا قضية فساد أو وقعوا ضحية لها أو يرغبون في الاستفسار عن كيفية تجنب المشاركة في الفساد من خلال آليات عمل واضحة، مثل إنشاء خط ساخن يستقبل شكاوى الجمهور ذات العلاقة بالفساد، واستقبال المراجعين في المركز لسماع شكواهم، وتطوير موقع الكتروني يقوم المراجعون بتقديم شكواهم للمركز من خلاله. بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية للمناطق البعيدة بهدف إعلامهم عن دور المركز وتحفيزهم على الاستفادة من خدماته، وتزويد المراجعين بالاستشارة القانونية والمعلومات المناسبة ومساعدتهم على بناء ملف متكامل للشكوى لتحويله إلى الجهة ذات العلاقة عند الحاجة، وتطوير ملفات للشكاوى أو قضايا الفساد التي تهم المركز والتوجه بها إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الشكاوى مع المؤسسات ذات العلاقة من خلال المركز أولاً والائتلاف ثانياً.

 

كما يسعى المركز إلى بناء قاعدة بيانات للشكاوى التي يستقبلها المركز، بحيث تصبح مصدراً إضافياً مهماً للمعلومات حول مواطن وأشكال الفساد في المجتمع الفلسطيني، وإعداد تقرير إحصائي تحليلي سنوي، يمكن من خلاله توفير معلومات حول أشكال الفساد الموجودة ويرصد التغيرات التي تحصل فيها من خلال بناء سلاسل زمنية إحصائية معتمدة على البيانات والمعلومات التي سيوفرها المركز.

 

 

 

ويعول ائتلاف “أمان” على هذا المركز في دعم قدرات ائتلاف لإصدار تقارير دورية واقعية ستساهم في حشد المناصرين من أجل التغيير.

 

ويتيح المركز للمواطنين إمكانية التواصل مع المركز وتقديم الشكاوى أو طلب الاستشارات منه تقوم على وجود خط ساخن لتلقي الشكاوى يكون الاتصال به مجانياً ويستقبل المركز زيارات المراجعين جميع أيام الأسبوع.

 

وتتفق الزغير وزيدان على أن موضوع الفساد وآليات مواجهته تعتبر من القضايا الرئيسية التي تشغل بال المواطنين الفلسطينيين وأن الائتلاف يسعى من تسليح المواطنين بمختلف فئاتهم بالوسائل القانونية الواجب اتباعها لضمان عدم إفلات الفاسدين من المحاسبة والمعاقبة.

 

ووفقا لما أكدته الزغير فإن أبرز مظاهر الفساد التي تنتشر في المؤسسات الرسمية تتمثل في انتشار المحسوبية والوساطة وتحديداً في العطاءات الرسمية والحصول على الوظيفة العمومية والعلاوات والترقيات إضافة إلى تضارب المصالح وبعض القضايا المرتبطة بتقديم الرشى غير المباشرة، وسوء استخدام المال العام بأنواعه المختلفة.

 

وقالت “مع بدء عمل المركز باستقبال الشكاوى تبينت لنا الرغبة الكبيرة لدى فئات المجتمع في مواجهة مظاهر الفساد ولم نتوقع أن تحظى هذه الخطوة بمثل هذا الاهتمام”.

 

 

 

 

 

انشر عبر