خبر النخالة: الأمناء العامون للفصائل لن يعودوا الى القاهرة قبل توافر ضمانات بحل الخلافات لتتوج باتفاق

فلسطين اليوم-الحياة اللندنية

قال نائب الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» الأستاذ زياد النخالة لـ «الحياة» إن العقدة التي حالت دون التوصل إلى اتفاق في القاهرة تتعلق بقضيتين هما الحكومة والمنظمة، لافتاً الى وجود إشكالية واضحة في لجنة الحكومة تتعلق بالبرنامج السياسي، اذ تريد حركة «حماس» برنامجا على غرار برنامج حكومة الوحدة الوطنية التي انبثقت عن اتفاق مكة، بينما تحتاج حركة «فتح» إلى حكومة ذات خطاب سياسي أكثر مرونة تعلن التزامها تعهدات منظمة التحرير حتى تكفل لها رفع الحصار. ورأى أن «حماس» لا تريد أن تقدم هذا التنازل وتكتفي بكلمة «احترام» عوضاً عن «التزام».

وكشف النخالة أن كلاً من «الجهاد» و «الجبهة الشعبية» قدم اقتراحاً بأن تشكل حكومة التوافق الوطني الانتقالية من دون برنامج سياسي، وألا تتحمل مسؤولية أي موقف سياسي، لافتاً إلى أن هذا مخرج مناسب لعزل الحكومة وعدم إقحامها في برامج سياسية لأن مهماتها تتلخص في كسر الحصار وإعادة الإعمار.

 وقال ان «فتح» رفضت هذا الاقتراح، ونقل عن رئيس وفد «فتح» في الحوار أحمد قريع (أبو العلاء) قوله «إننا نريد من الحكومة الانتقالية اعترافاً شفافاً كالكريستال بإسرائيل لأنها من دون ذلك لن تحظى بدعم المجتمع الدولي ولن ترفع الحصار»، مضيفا أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس طلبت ذلك بوضوح خلال زيارتها الأخيرة للاراضي الفلسطينية. واضاف: «يريدون من الحكومة المقبلة ألا تكون حرة في خطابها السياسي، معنى ذلك أن الحكومة ليست في شخصها بل في برنامجها السياسي. وهذه رؤيتهم».

وأوضح النخالة أن «الجميع كان ينتظر عودة سليمان لربما يجد أن لديه الحل، خصوصا بعد عودته من واشنطن، وليلمس منه الأفق الذي يمكن التحرك به والصيغة التي يمكن قبولها ومن ثم تسويقها لدى المجتمع الدولي».

 واوضح أن الدور المصري كان مساعداً، وفي النهاية القرار كان فلسطينياً بامتياز، وقال: «الجميع هرب من المشاكل الجوهرية التي تتلخص في 20 في المئة من القضايا، وعلى رأسها الحكومة ومن ثم المنظمة والانتخابات والأمن».

وعلى صعيد المنظمة أجاب: «موقفنا في الجهاد متوافق مع حماس في هذه النقطة الخلافية»، مضيفاً: «لن نلتزم منظمة التحرير إلا عندما نسهم في صوغ برنامجها السياسي، أي بعد أن نتوافق على برنامجها السياسي والتنظيمي، حينئذ يمكن أن نسهم في كل القرارت التي يجب اتخاذها».

 وتابع: «نحن لا نرفض من حيث المبدأ منظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، لكن ليس بشكلها الحالي لأن المنظمة حالياً لا تمثل كل الفلسطينيين، واللجنة التنفيذية لا تضم كل القوى السياسية الفلسطينية». وشدد على ضرورة معالجة قضايا الحكومة والمنظمة رزمة واحدة، وقال: «صحيح أن الحكومة قضية أساسية، لكن أيضاً يجب أن يتلازم حل إشكالية المنظمة والحكومة معاً في إطار صفقة اتفاق القاهرة.

وعلى صعيد تمسك «حماس» بقانون الانتخابات المختلط بين التمثيل النسبي والدوائر، أجاب: «لدى حماس مخاوف من أن نظام التمثيل النسبي الكامل يمكن أن يعرض كوادرها للاعتقال من جانب إسرائيل التي تستهدف من هم على قائمة الحركة، لذا تفضل نظام الدوائر، ثم اضطرت إلى أن توافق على النظام المختلط، أي خمسين في المئة نسبي، وخمسين في المئة دوائر». ولفت إلى أن نسبة الحسم لم تطرح بشكل علني، لكن تم تناولها فقط في الكواليس، موضحاً أن «حماس» تريد رفع نسبة الحسم بين 5 إلى 7 في المئة، لافتاً إلى أن هذا سيقلل من نسبة نجاح الفصائل الصغيرة.

وعلى صعيد ما تردد عن دعوة مصر قريباً للأمناء العامين لحل هذه النقاط الخلافية، أجاب أن معالجة القضايا العالقة تحتاج إلى موقف سياسي، والأمناء العامون لن يحضروا قبل توافر ضمانات بحل هذه القضايا لتتوج باتفاق. وكان القيادي في «الجهاد» محمد الهندي قال إن القضايا العالقة قتلت بحثاً وليس هناك حل لها، مستبعداً دعوة مصر إلى حوار آخر الا في حال ايجاد حلول للقضايا العالقة وان تكون الدعوة للتوقيع.