نقابة الصحفيين تُطالب الحكومة الإسبانية بحماية صحفي فلسطيني يُلاحقه الموساد

فلسطين اليوم

طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء 13/4/2021، الحكومة الإسبانية، بتحمل مسؤوليتها في توفير الحماية وضمان الأمن، للصحفي الفلسطيني معاذ حامد وعائلته.

وكانت أربعة كتل نيابية في البرلمان الإسباني تقدمت بطلب استجواب لوزير الداخلية على خلفية السماح لضابط "إسرائيلي" بالتحقيق مع مراسل التلفزيون العربي في إسبانيا الصحفي معاذ حامد.

ودعت النقابة، الحكومة الاسبانية إلى إجراء تحقيق عاجل وجدي فيما حصل مع الصحفي معاذ حامد بالاستجواب لدى الحرس المدني الاسباني في مدريد، حيث يشتبه بتواطؤه مع "الموساد الإسرائيلي"، وإتاحة المجال له للتحقيق مع الصحفي حامد، وهو ما يشكل مخالفة فاضحة للقوانين الدولية، وخرقاً للسيادة الاسبانية، وتهديداً لأمن وسلامة الصحفي.

وأشارت النقابة إلى أنها تتابع تفاصيل القضية مع الزملاء في اتحاد الصحفيين في اسبانيا، ومع وزارة الخارجية الفلسطينية، لمتابعة تفاصيل القضية مع الجهات الاسبانية السياسية والأمنية ذات العلاقة، وضمان سلامة الزميل الصحفي وعدم التعرض له.

وفي إفادته لنقابة الصحفيين، قال الصحفي حامد المقيم في اسبانيا، أنه تم استدعائه هاتفياً من قبل قسم المعلومات التابع للحرس المدني الاسباني في 11 شباط الماضي بدعوى فحص بعض الوثائق التي قدمها في طلب اللجوء لدى دائرة الهجرة.

وأضاف أنه عند توجهه للمقابلة لاحقاً، كان بانتظاره ضابط اسباني برفقة شخص تم تعريفه على انه ضابط بلجيكي، وهو ما أثار الشك في نفسه، ليكتشف بعد ذلك أنه ضابط من جهاز "الموساد الإسرائيلي"، قام باستجوابه بعد خروج الضابط الاسباني حول عمله الصحفي، وحول تحقيق صحفي كان قد أجراه ونشره في موقع صحيفة ( العربي الجديد ) عن ملاحقة واستهداف جهاز الموساد الاسرائيلي للفلسطينيين في اوروبا، ومارس ضغوطاً عليه للكشف عن مصادر معلوماته الصحفية وهوية الأشخاص الذين قابلهم اثناء اعداد تحقيقه الصحفي، وختم الاستجواب بالطلب من حامد عدم العودة إلى فلسطين.

وعبرت نقابة الصحفيين عن الخطورة البالغة لهذا الحدث، معتبرةً أنه نقلة نوعية في الانتهاكات والجرائم "الإسرائيلية" بحق الصحفيين الفلسطينيين، حيث تقع لأول مرة خارج الأراضي الفلسطينية، وتتم بتواطؤ من دولة أجنبية وعلى أراضيها.