مؤسسات المجتمع المدني ترفض تأجيل الانتخابات بحجة " القدس"

فلسطين اليوم

طالبت مؤسسات المجتمع المدني الاحزاب السياسية والوطنية والإسلامية بعدم تأجيل الانتخابات التشريعية والتمسك بإشراك مدينة القدس المحتلة ضمن هذه الانتخابات بالرغم من رفض الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في مدينة رام الله اليوم الاثنين تمحور "حول الانتخابات الفلسطينية في القدس واحتمالية تأجيلها".

وجاء هذا المؤتمر كرسالة تأكيد من هذه المؤسسات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة و القدس أيضا، على رفض تأجيل الانتخابات أو إجراءها بدون القدس، إلى الفصائل الفلسطينية التي ستجتمع اليوم لنقاش هذه القضية.

وخلال المؤتمر قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، "لا يوجد بيننا من يتخلى عن اشراك القدس" ولكن نرفض منهج انتظار موافقة الاحتلال على الانتخابات في القدس ترشيحا وانتخابا ودعاية، ونطالب بتحول القدس الى عنوان اشتباك مع الاحتلال وعدم الانصياع لرفضه.

وطالب شعوان عدم إخضاع الانتخابات لاعتبارات وحسابات الخسارة والربح لأي طرف وانما لاعتبارات الوطن والشعب والمستقبل والتحدي للاحتلال واجراءاته.

وحول سبب هذا التوجه حاليا، قال شعوان:" شعرنا بضرورة  الحديث عن وان نعلي الصوت ونتقدم بالبيان الصحفي لنوضح توجهنا ورأينا وأن يكون الموجه لنا جميعنا كأحزاب ومؤسسات وقوى وان لا ننتظر الاحتلال ".

وقال شعوان إن التوجه الفلسطيني يجب أن يكون بالاشتباك المباشر مع الاحتلال ووضع صناديق الاقتراع في ساحات المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وفي الشوارع ومقرات الامم المتحدة.

من جهته أكد مدير مركز حريات "حلمي الأعرج" على الفلسطيني ان لا انتخابات بدون القدس ، مطالبا أن لا يستخدم هذا الشعار كذريعة عند البعض لتعطيلها، وقال:" يجب أن تجري الانتخابات في القدس بقرار فلسطيني وطني صافي بدون انتظار موافقة الاحتلال".

وتابع مطالبا بتوافق فلسطيني واجماع وطني على تحويل القدس الى معركة وعنوان في هذه الانتخابات التي يجب ان تجري في اي حال وان يمنح الاحتلال حق الفيتو على إجرائها وكأنه هو من يتحكم في العملية الانتخابية، فالقدس حسب القانون الدولي اراض عربية فلسطينية محتلة، لذلك يجب ن نتوجه الى المجتمع الدولي

من جهته قال زياد حموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أن ما يجري من محاولات سلخ القدس عن امتدادها الفلسطيني هو نتاج اتفاقية أوسلو " السيئة" على حد وصفه.

وتابع أن القدس شاركت في كل العمليات الانتخابات السابقة في 1996 و2006 ، مشددا على الإجماع المقدسي بالمشاركة بهذه الانتخابات تحت كل الظروف، لضرورة وجود القدس على سلم الأولويات وان لا تكون سببا لإلغاء الانتخابات.

الحقوقي ماجد العاروري اعتبر أن قطار الانتخابات انطلق لا يوجد اي قوة تستطيع وقفه، لذا على كل القوى والقوائم وعددها 36 قائمة تمثل كل المجتمع الفلسطيني، أن تذهب الى حوار وطني للبحث عن آليات تنفيذ الانتخابات في القدس وليس اي مسار اخر.

مدير مركز المراقبة على الانتخابات عارف جفال، من جهته اعتبر أن القدس تستخدم كحجة الأن للدفع لتأجيل الانتخابات.

وطالب جفال بإعتبار القدس مركز الهجوم السياسي، مشيرا إلى تقديم مؤسسات المجتمع المدني تصورا قانونيا ينص على ان لا يطعن احد قانونا فلتكن القدس دائرة انتخابية منفصلة اسمها دائرة العاصمة، لكنهم رفضوا لأنهم ارادوا الوطن كله دائرة واحدة، وتابع "هناك من يبحث عن اي جزء قانوني بخصوص القدس للطعن فيه".

 

وخلال المؤتمر أصدرت هذه المؤسسات بيانا صحافيا وضحت فيه موقفها، وجاء فيه:

تؤكد المؤسسات أن إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية 2021 في ظل الاحتلال أمر غير عادي ولا يماثل أي انتخابات تجري في ظل استقلال بعيد عن الاستعمار بكافة أشكاله، إلا أنها ترى فيها خطوة هامة على أكثر من صعيد، فهي بالنسبة لواقع النظام السياسي الفلسطيني تُشكل محطة جديدة لإعادة الاعتبار لأحد مكونات النظام السياسي الفلسطيني الثلاث في الداخل المحتل.

وتؤكد المؤسسات أيضا على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد؛ والمعلن عنه في المرسوم الرئاسي الخاص بإجراء الانتخابات العامة 2021 وإجرائها في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، وبخاصة في مدينة القدس، واعتبار الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية في مدينة القدس ساحة للاشتباك مع الاحتلال على كافة الأصعدة.

وقالت إن على حق شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس بالمشاركة في الانتخابات العامة 2021 وذلك من خلال اجتراح الحلول والأفكار والأدوات التي تساهم في تمكينه من ممارسة هذا الحق، كما جرى من اعتماد المقدسيين في السجل الانتخابي.

وتدعو المؤسسات إلى وقف التصريحات الإعلامية الداعية لإلغاء الانتخابات في حال رفضت دولة الاحتلال إجراءها في القدس، وترى المؤسسات في هذه التصريحات رهناً لإرادة الشعب الفلسطيني وسيادته على مدينة القدس بالاحتلال وإجراءاته؛ وتدعو كافة القوى الوطنية والسلطة التنفيذية ولجنة الانتخابات المركزية إلى تبني خطاب يؤكد على إجراء الانتخابات في مدينة القدس.

ورفضت المؤسسات في البيان استمرار احتكار أي قرار سياسي، بما في ذلك ما يتعلق بالدعوة إلى إجراء الانتخابات أو إلغائها، من أي فصيل أو قوة سياسية.

وتدعو المؤسسات كافة القوى السياسية ومؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص، إلى جعل الانتخابات في مدينة القدس ساحة للاشتباك مع المحتل، فإنها تعلن المؤسسات عن شروعها في تنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بالانتخابات.