خبر تقرير حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية 2008 يكشف تراجعا حادا للحريات

رام الله: فلسطين اليوم

كشف التقرير السنوي ل"وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية" عن تراجع حاد في منظومة الحقوق العامة في الأراضي الفلسطينية عام 2008 مقارنة في السنوات السابقة، نظرا لاستمرار حاله الانقسام بين شقي الوطن.

وقد كشف التقرير أيضا إلى 191 حالة قتل خارج القانون منها 136 في قطاع غزة، و 55 في الضفة الغربية، من بينهم 16 طفلا و 19 أمرأة.

و بحسب التقرير الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم" أن العام 2008 شهد مفارقة كبيرة فيما يتعلق بالحريات العامة، حيث شهد انجازا كبيرا على صعيد إنهاء الفلتان الأمني، إلا أن استمرار حاله الانقسام أدى إلى تدهور الحقوق العامة.

و قد استعرض المفوض العام للهيئة "د ممدوح العكر" ابرز المؤشرات الخطيرة في هذا المجال، و التي يجب أن لا تتحول إلى وقائع على الأرض يسهل التعاطي معها، على حد قوله، و من هذه المؤشرات تراجع في توحيد القوانين بين شقي الوطن، غزة ورام الله، والانتقاص من مبدأ الفصل بين السلطات بسبب تغييب دور المجلس التشريعي ونقل الصلاحيات إلى السلطة التنفيذية.

إلى جانب ذلك، قال العكر انه سجل في عام 2008 تنامي دور القضاء العسكري على حساب القضاء المدني الذي تراجع دوره بشكل كبير، كما و سجل التقرير تغليب اعتبارات ما يسمى السلامة الأمنية في التعيين و الفصل من الوظائف بشكل يتنافى من القانون الأساسي.

و أشار العكر إلى استمرار سوء المعاملة والتعذيب والذي ما زال يمارس من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بالإضافة إلى تقييد في حرية الرأي والتعبير والحق في الإضراب وإغلاق الجمعيات الأهلية، وذلك بتغليب الهواجس الأمنية بدلا من الالتزام بنص وروح القانون الأساسي، و من اخطر ما تم رصده في عام 2008 هو تكريس الإجراءات الأمنية تحت ذرائع و الحجج الأمنية وتحويلها إلى وقائع عمل.

و ركز العكر على أن غياب دور المجلس التشريعي كأداة مراقبة أدى إلى العديد من هذه التجاوزات من قبل السلطة التنفيذية، و في ظل أجواء الحوار الوطني في القاهرة، دعا العكر أن لا تتم هذه المصالحة على حساب حقوق الإنسان التي تم انتهاكها خلال فترة الانقسام، و خاصة أن لها اثأرا جسيمة لا تسقط بالتقادم، و أيه مصالحة يجب أن تتضمن هذا الجانب على وجه الخصوص.

كما و دعا العكر إلى بلورة لجنة للمصالحة على غرار ما حدث في جنوب إفريقيا تطور نمط يستطيع تجاوز كل ما حدث، دون التنازل عن مرتكبي هذه الانتهاكات.

من جانبها قدمت د.رندة سنيورة عرضا مفصلا لأبواب التقرير كاملة، حيث أشارت إلى جملة من العوامل ادت إلى هذا التراجع.

ومن هذه العوامل كانت البيئة السياسية ومنها تعمق حالة الانقسام / نظامان سياسيان لكل منهما  حكومة، و استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، و تراجع منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة، الى جانب التراجع في عملية سن التشريعات وتوحيدها، والمساءلة والمحاسبة مع تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني.

و فيما يتعلق بالسياسيات التشريعية، ذكر التقرير انه تفاوت من الضفة الى القطاع حيث شهد في الضفة إصدار قرارات قوانين وفق المادة ( 43 ) من القانون الأساسي، وصلت عددها الى (11) نسخة، غالبيتها لا تستند إلى حالة الضرورة كما جاء في القانون الأساسي.

وفي القطاع كان هناك إصدار أربعة قوانين من قبل أعضاء التشريعي من كتلة الإصلاح والتغيير، والتي تفتقد ايضا إلى المشروعية القانونية.

و في إطار عمل السلطة القضائية، فقد رصد التقرير عدة انتهاكات للحريات في كل من الضفة الغربية والقطاع، ففي الضفة الغربية أصدرت محكمة العدل العليا العشرات من القرارات في قضايا متعلقة بالحقوق والحريات العامة، وأصبحت مرجعية في قضايا الاعتقال التعسفي، وإغلاق الجمعيات، والفصل من الوظيفة العمومية، وكان على الأجهزة الأمنية تطبيق قرارات المحاكم وتنفيذها وعدم الالتفاف عليها.

في حين ذهبت حكومة القطاع إلى ابعد من ذلك حيث إنشاءات مجلس العدل الأعلى كبديل عن مجلس القضاء الأعلى، وأصدرت أحكام بصورة تتنافى مع القانون الأساسي.

و فيما يتعلق بأنماط الانتهاكات في الضفة الغربية فقد حدد التقرير عدة نقاط منها الاعتقالات التعسفية، و عدم سلامة الإجراءات القانونية عند القبض والتوقيف والتفتيش، و عرض المدنيين على القضاء العسكري، هيئة القضاء العسكري، سوء المعاملة والتعذيب، الفصل من الوظيفة العمومية وقطع الرواتب، التضييق على الحريات العامة و الإعلامية والحق في التجمع السلمي وعمل الجمعيات، إصدار المحاكم العسكرية قرارات بالإعدام.بلغ هذه الشكاوى في الضفة الغربية حيث بلغت 1731 في حين بلغ عددها في القطاع 581 شكوى.

و عن الانتهاكات بصورة "عدم سلامة الإجراءات القانونية" قالت د.سنيورة أن الهيئة رصدت عدة مؤشرات منها تفتيش المنازل دون إذن، و عدم توجيه لوائح اتهام للمعتقلين، ومنع الاتصال بالعالم الخارجي وزيارة الأهل، وعدم توفر المساعدة القانونية، عرض المدنيين على القضاء العسكري.

و حول الإدعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة، فقد تلقت الهيئة في العام 2008 (350) شكوى في الضفة الغربية، منها  163حالة تعذيب، و 56 حالة سوء معاملة، و 86 حالة عنف و ضغط جسدي.

وقد بلغت الانتهاكات الوظيفة العمومية في الضفة الغربية 642 شكوى منها 391 شكوى تتعلق ( قطع الرواتب و الحقوق المالية، و 233 شكوى تتعلق في الفصل التعسفي.

وفيما يتعلق بالتجمع السلمي و تشكيل الجمعيات، فقد تم تقديم 61 شكوى في العام 2008، 43شكوى في قطاع غزة، و 18شكوى في الضفة الغربية

في حين كان عدد الجمعيات التي تم حلها 230 جمعية، 59 جمعية في الضفة الغربية، 171 جمعية في غزة.