خبر 1500 إمرأة فلسطينية اعتقلها الاحتلال منذ عام 2000

الساعة 12:20 م|19 مارس 2009

فلسطين اليوم- رام الله

أكد النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، أن ما يقارب 1500 امرأة فلسطينية اعتقلها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000 ، بينهن المئات من القاصرات والأمهات وكبيرات السن.

 

وأشاد قراقع بدور المرأة الفلسطينية الأسيرة، وصمودها وصبرها ومقاومتها لكل أصناف القهر الوحشي والتعذيب التي تتعرض له في سجون وأقبية التحقيق الإسرائيلية، مبيناً أن المرأة الفلسطينية تتحمل أعباء أسطورية ولم تتخل عن دورها في المشاركة في العملية النضالية ومواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأضح قراقع، خلال لقائه مع عدد من أمهات الأسرى في مكتب المجلس التشريعي في بيت لحم بمناسبة عيد الأم، أن الأسيرات يتعرضن لسياسات وحشية وانتهاكات قاسية من الحرمان من العلاج والزيارات وعقوبات بالعزل والقمع والفصل بينهن وحرمانهن من إدخال الملابس والكتب كما تمنع مصلحة السجون لقاء الأمهات مع أطفالهن خلال الزيارة.

 

وذكر قراقع، أن عدد من الأسيرات أنجبن أطفالهن داخل السجن كان آخرها الأسيرة فاطمة الزق من قطاع غزة التي أنجبت ابنها يوسف، الذي لم يتجاوز عمره العام ويعيش مع أمه في السجن في ظروف لا إنسانية صعبة.

 

ودعا قراقع، إلى ضرورة الاهتمام بقضية الأسيرات البالغ عددهن الآن 70 أسيرة ومساندتهن وحماية حقوقهن من الاستهداف الإسرائيلي المتواصل والتحرك على كافة المستويات لوضع حد لما يتعرضن له من انتهاكات لحقوقهن الأساسية ولكرامتهن الإنسانية.

 

وانتقد قراقع التقصير في إبراز بطولات ومعاناة الأم الأسيرة قائلاً:"هناك عائلات بأكملها داخل السجن الأم والأب والأبناء، وهناك أمهات وأخوات شهداء يقضين أحكاماً عالية داخل

السجن".


ونوه إلى معاناة أهالي الأسيرات خلال الزيارات وما يسمى المنع الأمني الإسرائيلي الذي يحرم العشرات من الأسيرات من الزيارات دون وجه حق.

وفي ذات السياق، أكد قراقع، أن حرباً جديدة بدأت تشنها إسرائيل على الحركة الأسيرة كرد فعل انتقامي على فشل عقد صفقة شاليط بسبب الاشتراطات الإسرائيلية، وأن تشكيل لجنة إسرائيلية خاصة مهمتها تشديد الإجراءات على حياة الأسرى يشير إلى أن دولة إسرائيل هي دولة عصابات وفوق القوانين الدولية والإنسانية.

 

وأوضح، أن هذه الحرب بدأت بالفعل من خلال عمليات نقل المعتقلين وعزل عدد منهم واتخاذ إجراءات بحرمان عدد منهم من الزيارات والكنتين والراديو والتلفزيون، داعياً إلى حماية المعتقلين من هذه الحرب غير المسبوقة والتي تستهدف الضغط والابتزاز وفرض الإملاءات والشروط على صفقة التبادل.

 

وطالب قراقع، القيادة السياسية الفلسطينية إلى اتخاذ موقف من هذه السياسة الجديدة بحق الأسرى والتحرك لوضع حد لها وحماية المعتقلين المستهدفين في شروط حياتهم الإنسانية والأساسية.

 

وتوقع قراقع، أن تشهد السجون في الأسابيع القادمة تصعيداً وخطوات احتجاجية كرد على الإجراءات الإسرائيلية القمعية، خاصةً أن ظروف الأسرى قاسية للغاية حيث الإهمال الصحي، وهناك أكثر من 20 حالة مصابة بالسرطان إضافة إلى سياسات التفتيش العاري والمفاجئ لغرف الأسرى والحرمان من الزيارة والعزل الانفرادي وسياسة الاعتقال الإداري المتصاعدة.

 

ونوه قراقع، إلى أن نجاح حوار الوحدة الوطنية سيعكس نفسه على وحدة الأسرى في التصدي لمخططات القمع الإسرائيلية داخل السجون.